متن كامل پيشنويس توافقنامه امنيتي آمريكا با عراق
26 آبان 1387 ساعت 17:02
متن كامل پيشنويس توافقنامه آمريكا با عراق كه امروز مورد تصويب دولت عراق قرار گرفته و براي تائيد نهايي نيازمند تائيد پارلمان اين كشور است، منتشر شد.
به گزارش فارس، دولت عراق امروز در نشست فوقالعاده خود پيشنويش توافقنامه امنيتي بين واشنگتن و بغداد را امضا كردند. متن ذيل تازهترين اصلاحات انجام شده در پيش نويس توافقنامه است.
متن كامل پيشنويس اين توافقنامه به اين شرح است:
«توافقنامه ايالات متحده آمريكا با عراق درباره حضور موقت نيروهاي آمريكايي در عراق و فعاليت اين نيروها و خروج آنان»
آمريكا و عراق كه بعدها به عنوان "طرفين" از آنان ياد ميشود، هر دو به اهميت تقويت امنيت مشترك، مشاركت در برقراري ثبات و صلح بينالمللي، مبارزه با تروريسم در عراق، همكاري در زمينههاي امنيتي و دفاعي و در ضمن همه آن مقابله با تهديدات متوجه حاكميت و امنيت و وحدت اراضي عراق اعتراف ميكنند.
طرفين تأكيد مي كنند چنين همكاري مبتني بر اصل احترام كامل به حاكميت هر دو كشور بر پايه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمايل هر دو طرف به دستيابي به تفاهم مشترك وتقويت همكاري دوجانبه است كه به حاكميت زميني آبي و هوايي عراق آسيب نمي رساند و بر اساس تعهدات دو طرف ، هر دو شريك داراي حاكميت و مستقل و داراي شرايط همسان به شمار ميروند.
دو طرف در مورد موارد زير به توافق رسيدند:
ماده اول
اهداف
اين توافقنامه احكام و نيازهاي اصلي حضور موقت نيروهاي آمريكايي در عراق و فعاليت آنها و زمان عقب نشيني آنها از عراق را تعيين مي كند.
ماده دوم
تعريف اصطلاحات
1- "مناطق و تأسيسات توافقشده" تأسيسات و مناطقي كه متعلق به عراق است و نيروهاي آمريكايي در زمان حضور خود در عراق در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند كرد.
2- اصطلاح "نيروهاي آمريكايي" شامل همه نيروهاي آمريكايي از نظاميان و غيرنظاميان و همه ادوات و داريي هاي آنان در داخل عراق است.
3- "عضو نيروهاي امريكايي"، به معني نيروهي نظامي است كه در نيروهاي سه گانه زميني، هوايي و دريايي وتفنگداران دريايي و گارد ساحلي فعاليت ميكنند.
4- عنصر غير نظامي، شامل هر غير نظامي است كه با وزارت دفاع آمريكا همكاري مي كند و شامل كساني كه معمولا ساكن عراق هستند ، نميشود.
5- شركتهاي پيمانكار و طرف قرارداد با آمريكا و افرادي كه با آن شركتها همكاري مي كنند.
منظور از اين دو عبارت، اشخاص و شركتهاي قانوني غير عراقي يا غيرنظاميان كشور ثالث هستند كه با نيروهاي آمريكايي همكاري مي كنند و با آنها قراردادهاي همكاري امضا كردهاند تا در زمينه فراهم آوردن كالا و خدمات و شريط امنيتي لازم بري نيروهاي آمريكايي موجود در عراق همكاري كنند.
اين دو عبارت شامل افراد و شركتهاي قانوني كه به طور معمول در داخل عراق فعاليت ميكنند نميشود.
6- "خودروهاي رسمي" كه منظور از آن، خودروهاي غيرنظامي است كه ميتواند در جهت اهداف امنيتي به كار گرفته شود و اساساً در زمينه نقل و انتقال كالا يا ويژه تردد پرسنل در مسيرهاي مختلف به كار گرفته ميشود.
7- "خودروهاي نظامي" كه منظور از آن هر نوع خودرويي است كه نظاميان آمريكايي از آن استفاده ميكنند و در اصل براي بكارگيري در عمليات نظامي استفاده ميشود.
8- تجهيزات دفاعي كه منظور از آن تجهيزات و جنگافزارها و ابزارهايي است كه صرفاً در جنگهاي متعارف به كار گرفته مي شود و نيروهاي آمريكايي در چارچوب اين توافقنامه به آن نياز دارند و البته ارتباطي به سلاحهاي كشتار جمعي (سلاحهاي شيميايي، سلاحهاي هستهاي، سلاحهاي راديولوژيك، سلاحهاي بيولوژيك و پسماندههاي مربوط به اين سلاحها) ندارد.
9- انبارداري، به حفظ تجهيزات دفاعي در چارچوب فعاليتهاي مورد توافق اشاره ميكند.
10- "مالياتها و عوارض"، منظور از آن همه انواع ماليات و عوارض از جمله عوارض گمركي است كه دولت عراق و نهادها و استانهاي آن، به موجب قوانين و ضوابط عراق تعيين ميكنند. اين عبارت شامل عوارضي كه دولت ، دستگاه ها و استانداري هاي عراق در قبال خدمات به نيروهي آمريكايي اعمال مي كنند ، نميشود.
ماده سوم
احترام به قوانين
1- براساس اين بند، تمامي نيروهاي نظامي آمريكا و عناصر غيرنظامي به هنگام انجام عمليات نظامي، بايد به قوانين، عرف و توافقنامه هاي دولت عراق احترام بگذارند و از انجام هرگونه اقدامي كه با متن اين توافقنامه مغاير باشد، خودداري كنند و آمريكا بايد تمام تدابير لازم را براي اجراي اين هدف به كار بندد.
2- در چارچوب اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي درباره ورود و خروج غير نظاميان غير عراقي به اين كشور كه در عراق ساكن هستند با نيروهاي عراقي همكاري خواهند كرد و اين همكاري در چارچوب قوانين عراق خواهد بود.
در صورتي كه فردي بيگانه ساكن عراق از سوي مقامات اين كشور مورد تعقيب قرار گيرد نيروهاي آمريكايي نبايد به چنين شخصي اجازه خروج از كشور با استفاده از مناطقي كه در اختيار آنها قرار مي گيرند، بدهند.
ماده چهارم
وظايف و مأموريتها
به منظور مقابله با هرگونه تهديدات داخلي و خارجي عليه عراق و خنثيكردن آن و نيز تحكيم همكاريها براي ضربه زدن و شكست تشكيلات القاعده در اين كشور و همچنين ديگر گروههاي ناقض قانون، دو طرف توافق كرده اند كه:
1- دولت عراق به طور موقت كمكهايي را از نيروهاي آمريكايي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند، اين كمك ها از جمله شامل عمليات نظامي عليه شبكه القاعده و گروه هاي تروريستي ديگر و همچنين، گروه هاي ناقض قانون مي شود.
2- عمليات نظامي براساس اين توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي انجام مي شود. نظارت بر هماهنگيها در عمليات نظامي را نيز "كميته مشترك هماهنگي عمليات" (JMOCC) برعهده دارد. اين كميته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عمليات نظامي تشكيل مي شود.
3- اجراي عمليات بايد براساس احترام كامل به قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و رعايت اصل حاكميت و منافع ملي عراق به شيوه اي كه دولت عراق تعيين كرده و همچنين، براساس قوانين بين المللي انجام شود و دولت آمريكا بايد به اين قوانين و عرف عراق احترام بگذارد.
4- دوطرف در چارچوب توافق انجام شده بر ادامه تلاش هاي خود در زمينه همكاري بري تقويت توانمنديهاي امنيتي عراق تلاش خواهند كرد در زمينه آموزشي ، تجهيزاتي به روز كردن تأسيسات لجستيك (نقل و انتقال، كنترل و تداركات نظامي) به همكاري با يكديگر ادامه دهند.
5- در تمامي مفاد اين توافقنامه، حق طرفين در دفاع از خود، محفوظ است و چنين حقي نيز در قوانين بين المللي آماده است.
ماده پنجم
مالكيت داراييها
1- تمامي ساختمان ها و تأسيسات غيرمنقول موجود در عراق كه بر اساس توافقنامه، نيروهاي آمريكايي حق استفاده از آنها و يا انجام تغييرات در آنها را دارند و حتي تاسيساتي كه نيروهاي آمريكايي ايجاد مي كنند، تحت حاكميت دولت عراق است.
2- دولت آمريكا مسؤوليت ساخت، بهينهسازي و يا توسعه مؤسساتي كه در چارچوب توافقنامه در آن حضور خواهد داشت، برعهده مي گيرد و موظف است با دولت عراق در انجام اين ساخت و سازها و اقدامات، مشورت كند و رضايت دولت عراق را جهت اجراي اين طرح ها جلب نمايد. در صورت استفاده مشترك از اراضي، طرفين براساس ميزان استفاده، مسؤوليت بازسازي، ساخت و توسعه مؤسسات در اين اراضي را برعهده مي گيرند و هزينه هاي آن نيز به ميزان استفاده از سوي دو طرف پرداخت مي شود.
3- در صورت كشف هرگونه اثر تاريخي و يا فرهنگي و يا منابع استراتژيك در اين اراضي توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازي و عمليات توسعه فوري متوقف مي شود و موارد فوق به نمايندگان عراقي كميته مشترك عراق و آمريكا ابلاغ مي شود تا اقدامات لازم در ين باره را اتخاذ كنند.
4- آمريكا تمامي اراضي و موسسات مورد توافق و غيرمنقول را كه در دوره اجراي اين توافقنامه به خدمت گرفته و به بازسازي و تعمير و بهينه كردن آن پرداخته است ، بدون هيچ گونه درخواست مالي و يا ثبت بدهي، به دولت عراق باز ميگرداند.
5- نيروهاي آمريكايي تمامي مؤسسات و اراضي را كه اهميت معنوي، فرهنگي و يا سياسي داشته باشد را براساس توافق و در صورت درخواست دولت بغداد، به عراق باز مي گرداند و اين اقدام بر اساس ابزارهاي و اولويتها و دوره زماني كه كميته مشترك مشخص كند صورت مي گيرد. بازگرداندن اين مناطق و تاسيسات آن، در نامهاي از سوي سفير آمريكا در عراق به وزير امور خارجه اين كشور اعلام مي شود.
6- ساير تاسيسات و مناطق توافق شده پس از پايان اجراي اين توافقنامه يا زماني كه نيروهاي آمريكايي به تشخيص كميته مشترك به آن نيازي نداشته باشند، به مقامات عراقي تحويل داده مي شود.
7- تمامي تجهيزات و املاك منقول و داراييهاي منقولي كه وارد عراق شده و يا براساس توافقنامه در داخل اراضي عراق به دست آمده، به نيروهاي آمريكايي و شركت هاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارد.
ماده ششم
بهره برداري از تاسيسات و مناطق مورد توافق
1- براساس رعايت اصل احترام به حاكميت عراق و در چارچوب تبادل نظر بين طرفين اين توافقنامه ، امكان دستيابي دولت عراق به تاسيسات و اراضي مذكور را به وجود مي آورد و مستغلات مزبور بايد عاري از هرگونه بدهي و يا هزينه مالي، به عراق واگذار شود.
براساس بند 6 ماده پنجم و براساس تصميمات كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي يا بر اساس توافق دو طرف ، تاسيسات و مناطق توافق شده بدون هيچ بدهي و بار مالي به طرف عراقي واگذار خواهد شد مگر اينكه طرفين به توافق ديگري دست يابند.
2- دولت عراق براساس توافقنامه، نحوه استفاده از اين تاسيسات و اراضي توافق شده از سوي نيروهاي آمريكايي را مشخص مي كند و دو طرف در صورت استفاده مشترك از آنها، طبق هماهنگي دوجانبه عمل مي كنند.
3- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به اين تاسيسات و اراضي را برعهده دارند و دو طرف بايد در مورد نحوه كنترل ورود و خروج به مناطق مشترك، با يكديگر هماهنگي داشته باشند و اين همكاري از طريق راهكارهايي خواهد بود كه كميته مشترك علميات نظامي مشخص خواهد كرد.
ماده هفتم
نگهداري و انبار تجهيزات دفاعي
نيروهاي آمريكايي مي توانند در داخل تاسيسات و مناطق مشخص شده يا مناطقي كه دو طرف درباره استفاده از آن توافق كرده اند، تجهيزات دفاعي و مورد نياز نيروهاي خود نگهداري كنند.و بر اساس ماده چهارم اين توافقنامه استفاده ازاين تجهيزات نظامي بايد متناسب با مأموريت هاي موقت نيروهاي آمريكايي در عراق باشد و به طور مستقيم يا غير مستقيم ارتباطي به سلاح هاي كشتار جمعي نداشته باشد.
نيروهاي آمريكايي مسؤوليت به كارگيري و نگهداري و انتقال تجهيزات دفاعي را كه در اختيار دارند خواهند داشت.
آمريكايي ها بايد تضمين دهند كه مواد منفجره نگهداري نكنند يا تجهيزات دفاعي را در نزديك مناطق مسكوني انبار نكنند و آنها مسؤوليت انتقال مواد تجهيزاتي و انبار آن در نزديكي مناطق مسكوني را برعهده خواهند داشت.
آمريكا اطلاعات لازم و ضروري درباره حجم و انواع اين تجهيزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.
ماده هشتم
حفظ محيط زيست
دو طرف در چارچوب اين توافقنامه در راستاي حفظ و حمايت از محيط زيست و بهداشت و سلامت انساني عمل خواهند كرد و آمريكا لازم است بار ديگر بر پايبندي به قوانين محيط زيست و ضوابط و قوانين كنوني عراق تاكيد كند.
ماده نهم
عبور و تردد خودروها، كشتيها و هواپيماها
1- خودروها و كشتيهاي آمريكا تنها در چارچوب اين توافقنامه حق ورود به خاك عراق و يا خروج از آن را دارند و اين اقدام بايد با احترام كامل به اصول و قوانين عراق صورت گيرد، كميته مشترك عراق و آمريكا قوانين مرتبط با اين عبور و مرورها را تعيين كرده است.
2- هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا بر اساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و مي توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافقنامه، در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات رفت و آمد اين هواپيماها اتخاذ مي كند. هواپيماها، كشتيها و خودروهاي آمريكايي فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند كرد و نبايد هيچ شخصي را بدون رضايت مقامات نيروهاي آمريكايي حمل كنند. خوروها و كشتي هاي آمريكايي مورد بازرسي قرار نخواهند گرفت و كميته مشترك مسؤول ايجاد تسهيلات رفتوآمد خواهد بود.
3- مسؤوليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق، به محض اجراي اين توافقنامه، به مقامات عراقي واگذار مي شود.
4- عراق مي تواند از نيروهاي آمريكايي در زمينه حمايت حريم هوايي به طور موقت درخواست كمك كند.
5- هيچ گونه مالياتي به هواپيماهاي دولت آمريكا و هواپيماهاي غيرنظامي اين كشور زماني كه براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعاليت مي كنند، تعلق نمي گيرد و كشتي هاي آمريكايي نيز از پرداخت هرگونه ماليات گمركي در بندرگاه هاي عراق معاف هستند. همچنين، خودروهاي گشتي و هواپيماهاي آمريكايي در عراق مورد بازرسي قرار نمي گيرند.
6- نيروهاي آمريكايي در مقابل خدماتي كه دريافت مي كنند بايد عوارض پرداخت كنند.
7- هر يك از طرفين نقشه ها و اطلاعات لازم درخصوص مناطق مينگذاريشده و يا ديگر مناطقي كه عبور و مرور در سرزمين و يا آب هاي عراق را با خطر روبرو سازد، در اختيار ديگري قرار مي دهند.
ماده دهم
ضوابط امضاي قرارداد
نيروهاي آمريكايي براساس قوانين داخل اين كشور، مجازند براي خريد لوازم و دريافت خدمات ضروري در عراق با پيمانكاران قرارداد منعقد كنند و در صورت نياز به هر چيزي، ميتوانند آن را از هر منبعي كه مي خواهند تهيه كنند اما بايد اين اقدام با احترام به قوانين عراق و براساس قرارداد انجام شود. نيروهاي آمريكايي بايد اطلاعات مربوط به اسامي شركت هاي فعال و طرف قرارداد عراقي ها و مبالغ اين قراردادها را در اختيار مقامات عراقي قرار دهند.
ماده يازدهم
خدمات و ارتباطات
1- نيروهاي آمريكايي هرگونه فعاليت و يا اقدام براي افزايش استفاده از آب و برق و ديگر خدمات در موسسات و اراضي تحت استفاده شان را بايد ضمن هماهنگي با دولت عراق، از طريق كميته مشترك انجام دهند.
2- كنترل تمامي امواج راديويي بر عهده دولت عراق است و متخصصان اين كشور ميتوانند از طريق كميته مشترك عراق و آمريكا، موج هاي راديويي را بر اساس هماهنگي دو طرف در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دهند و اين نيروها در زمان مشخص شده كه از زمان توافقنامه امنيتي فراتر نميرود بايد اين موجها را به عراق بازگردانند.
3- نيروهاي آمريكايي مي توانند شبكه مخابراتي براساس قوانين مندرج در اتحاديه بين المللي مخابرات داشته باشند و براساس آن، مي توانند از ابزارها و خدمات ويژه جهت تامين نيازهايشان براي فعالسازي سامانههاي مخابراتي استفاده كنند.
4- براساس اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي از پرداخت هر گونه ماليات در استفاده از اين سامانههاي ارتباطي و به كار گيري موج هاي راديويي كه در اختيار داشته باشند، معاف هستند.
5- اقدام نيروهاي آمريكايي درخصوص ساختارهاي زيربنايي ارتباطات خارج از سازمانها و اراضي توافق شده، بايد با هماهنگي دولت عراق صورت گيرد.
ماده دوازدهم
حاكميت قضايي (مسؤوليت حقوقي)
با توجه به تأكيد بر به رسميت شناختن حاكميت عراق در مشخص كردن و اجري قوانين جنايي و مدني در خاك اين كشور و با توجه به درخواست كمك عراق از نيروهاي آمريكايي كه در ماده چهارم مشخص شد و در راستي ضرورت احترام گذاشتن نيروهاي آمريكايي و عناصر غير نظامي آن به قوانين عراقي، دو طرف درباره مسائل زير به توافق رسيدند:
1) اولويت محاكمه نيروهاي نظامي و غيرنظامي ايالات متحده آمريكا كه جنايات جبران ناپذير و عمدي را مرتكب شوند، با دستگاه قضايي عراق است و اين در حالي است كه بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در خارج از ماموريت و در خارج از مكانهاي مورد توافق صورت گرفته باشد.
2) عراق، مسؤوليت حقوقي و قضايي همه شركت ها و اعضاي طرف قرارداد با آمريكا و نيروهاي آنها را برعهده خواهد داشت.
3) مسؤوليت قضايي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه در حين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند، برعهده دولت آمريكاست.
4- به منظور اجري عدالت، دو طرف درباره انجام تحقيقات درباره حوادثي كه روي مي دهد و جمع آوري اطلاعات درباره حوادث پيش آمده با يكديگر همكاري خواهند كرد.
5- در صورت بازداشت نيروهاي نظامي و يا غيرنظامي آمريكا توسط مقامات عراقي، اين نيروها فوري به مقامات آمريكايي تحويل داده مي شوند اما نيروهاي آمريكايي اين افراد را طي 24ساعت براي انجام تحقيقات و محاكمه آنان به طرف عراقي تحويل خواهند داد.
6- مقامات آمريكايي در جهت عمل به بند يكم و سوم اين ماده گزارشي درباره جرم و جنيت انجام شده ارائه مي دهند كه در آن مشخص مي شود كه جرم در حين ماموريت به وقوع پيوسته است يا خير. در صورتي كه مقامات عراقي تصميم با برگشت گزارش بگيرند در آن صورت از طريق كميته مشترك مقامات دو كشور با يكديگر گفتوگو مي كنند و مقامات آمريكايي اطلاعات كاملي درباره حوادث و شريط ارائه مي دهند.
7 - دو طرف احكام وارد شده در اين ماده را هر شش ماه يك بار بررسي مي كنند و هر گونه پيشنهادها درباره تعديل آن را نيز در نظر مي گيرند و در آن اوضاع امنيتي عراق و ميزان عمليات نظامي آمريكايي ها در داخل عراق و رشد و توسعه نظام قضايي اين كشور و تغييرات در قانون آمريكا و عراق را در نظر مي گيرند.
