سرمايه: رشد مداوم نرخ تورم طی یک سال گذشته با وجود تمامی تمهیدات به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی، تبدیل به معضل بزرگ و سوالی بی پاسخ شده است. 

این رشد بی وقفه در حالی به سیر صعودی خود طی ماه های اخیر ادامه می دهد که پس از روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید بانک مرکزی به رهبری طهماسب مظاهری از مهرماه سال گذشته و اتخاذ سیاست های انقباضی در عملکرد این بانک در این مدت انتظار این می رفت که از سرعت رشد تورم کاسته شده و به کارگیری خط مشی کنترل کننده شاخص های موثر بر رشد نرخ تورم موجب توقف این روند رو به رشد شود. 

اما اجرای همه این سیاست ها و اقداماتی مانند سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و ممانعت از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی نیز تا به امروز منجر به دستیابی به اهداف بانک مرکزی و توفیق برنامه های موردنظر این بانک نشده است. 

در توضیح چرایی این موضوع، هر یک از کارشناسان و صاحب نظران مواردی را مطرح کرده اند که برخی از این موارد در سخنان اغلب این کارشناسان مشترک است.

از جمله این نقاط اشتراک، باید از رشد شدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی نام برد چرا که میزان رشد این شاخص در طول چهار سال اخیر و به ویژه ماه های سپری شده از مهرماه سال گذشته تاکنون بی سابقه بوده و در آمار بانک مرکزی نیز کمتر دوره زمانی را می توان یافت که میزان رشد این بدهی ها تا به این اندازه شدت پیدا کرده باشد. براساس آمار رسمی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی که در سال 1381 رقمی معادل 24 هزار و 308 میلیارد ریال بود طی دو سال بعد از این تاریخ یعنی در پایان سال های 1382 و 1383 به ترتیب با منفی 2/3 درصد و منفی 7/8 درصد رشد به 23 هزار و 542 میلیارد ریال و 21 هزار و 493 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده بود.
 
از سال 1384 به یکباره رو به رشد گذاشته و در پایان این سال با رشدی 1/67 درصدی به 35 هزار و 916 میلیارد ریال رسید. این روند روبه رشد طی دو سال بعد نیز تداوم یافته و در پایان سال های 1385 و 1386 به ترتیب با 8/52 درصد و 6/149 درصد رشد به 54 هزار و 887 میلیارد ریال در انتهای سال 85 و 137 هزار و پنج میلیارد ریال در پایان سال 86 افزایش پیدا کرد. 

این در حالی است که روند رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد نرخ تورم، حداقل در طول سال 86 با کاهش مواجه شده و نرخ رشد 4/39 درصدی پایان سال 85 به 7/27 درصد در پایان سال 86 کاهش پیدا کرده است. 

همچنین اجرای سیاست های دیگری نظیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش حجم واردات به کشور که به عنوان راهکارهای مقابله با رشد تورم از سوی دولت نهم در پیش گرفته شده است نیز کمترین اثرگذاری را در این راستا به همراه داشته است. کارشناسان امر در این رابطه دیدگاه های خود را مطرح کرده و هر یک در این خصوص عواملی را در این موضوع دخیل می دانند.
 
- طبیبیان: رشد فعلی تورم متاثر از تصمیم های قبلی است رئیس پیشین موسسه عالی بانکداری ایران در این رابطه معتقد است که رشد نرخ تورم از اواسط سال گذشته تا امروز کاملاً متاثر از تصمیم های اقتصادی پیشین بوده و اثرات آن به تدریج ظاهر می شود. 

سیدمحمد طبیبیان تاکید می کند: «تاثیر این عوامل تا حدی است که حتی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی از سوی مدیران فعلی این بانک برای مهار تورم هم در کوتاه مدت تحقق نخواهد یافت و به احتمال زیاد زودتر از مهرماه تاثیر این تصمیم را بر کاهش تورم تجربه نخواهیم کرد.» 

طبیبیان درباره دلایل تاثیرگذاری اندک کاهش نرخ رشد نقدینگی بر کاهش نرخ تورم می گوید: «درست است که افت نرخ رشد نقدینگی، کاهش تورم را در پی دارد ولی باید اثرگذاری یک عامل در قیاس با عوامل دیگر سنجیده شود تا بتوان برای مهار تورم راهکارهای صحیح و کارساز ارائه کرد.» 

- معاون اقتصادی بانک مرکزی: نقدینگی مهم ترین عامل رشد تورم 
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز مهم ترین دلایل رشد تورم در کشور را ناشی از رشد نقدینگی دانسته است و می افزاید: «17 درصد از رشد فعلی تورم هم ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.»

 به گفته رامین پاشایی فام اگر نقدینگی کنترل شود پیش بینی می شود که نرخ تورم به 16 درصد کاهش یابد. 

- بی اثر بودن سیاست های نادرست در کاهش تورم 
مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز به یکی دیگر از سیاست های نادرست دولت یعنی به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره می کند که قرار بود منجر به کاهش نقدینگی و تورم شود.

به گفته احمد حاتمی یزد سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که از سوی دولت برای کاهش نرخ تورم در پیش گرفته شد کارایی لازم را به عنوان ابزار کاهش نرخ تورم نداشت و دلیل این مدعا نیز آمار اخیر بانک مرکزی است که از افزایش نرخ تورم حکایت دارد.

وی از استدلال طراحان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می گوید: «به گمان طرفداران این سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر به کاهش هزینه تولید و رونق تولیدات می شود. تحقق این امر و افزایش تولید از رشد قیمت ها و در نتیجه افزایش تورم جلوگیری خواهد کرد.» 

همچنین حاتمی یزد به ناموفق بودن سیاست سه قفله بانک مرکزی اشاره می کند و دلیل آن را وجود فشارهای سیاسی بر بدنه شبکه بانکی و نیز همراه نبودن سایر نهادهای اقتصاد کشور با بانک مرکزی می داند.