روزنامه اعتماد ملي در شماره روز دوشنبه خود مصاحبه اي با تقي رحماني و با تيتر «اصلاح طلب سياستمدار مي خواهيم نه روشنفکر» ترتيب داده است. در اين مصاحبه، وجود تقي رحماني و تيتر به حد کافي اشاره به نکات تامل برانگيزي دارد . 

تقي رحماني، برنده جايزه هلمن-همت از سوي سازمان حقوق بشر در سال 85، به عنوان يک اپوزيسيون داخلي يک سوي اين مصاحبه است و سوي ديگر آن روزنامه اعتماد ملي به عنوان نشريه حزب اعتماد ملي. هر دو سو جهت هاي خود را در مصاحبه دنبال مي کنند و به اين دلیل، دو جهت گيري متفاوت در مصاحبه ديده مي شود که مي توانند در دو ديدگاه مورد بررسي قرار گيرند. 

ديدگاه اول به سخنان تقي رحماني باز مي گردد. رحماني ديدگاهي انتقادي به جريان اصلاح طلبي از ابتداي شکل گيري آن دارد که اکنون به يک مطلق انگاري ختم شده است. « اما اصلاح طلبان آمدند افرادي را مطرح کردند و گفتند يا اين يا هيچ کس، يعني حالت مطلقه اي به افراد دادند که اين با قواعد رقابتي و رفتار سياسي مطابقت ندارد.» او انتقاد خود را متوجه هر دو اردوگاه سياسي کرده و در ادامه مي افزايد؛ «قضيه "يا ما يا هيچ کس" در هر در دو جناح وجود دارد. اين در عرف دموکراسي، حتي دموکراسي نيم بند هم وجود ندارد». 

انتقاد رحماني بيان کننده نقصي است که درونمايه جريان اصلاح طلبي را تشکيل داده و آن اين که به جاي قواعد، اشخاص تعيين کننده جريان هستند. 

به بيان روشنتر، اصلاح طلبي با وجود تمام ژستهاي روشنفکرانه، در واقعيت سياسي همانند جريان مقابل عمل مي کند با اين تفاوت که جريان مقابل عاري از چنان ژستها و نمايشها است. در هر دو جريان ،مطلق انگاري تکيه بر اشخاص دارد و به صورت طبيعي به کيش شخصيت منجر مي شود.

کيش شخصيت يک کارکرد دارد و در اين امر ديگر فرقي نمي کند که مطلق انگاري ناشي از کيش شخصيت مربوط به کدام جناح باشد. در واقع، کيش شخصيت برنامه ها و اهداف را تحت شعاع خود قرار مي دهد و رابطه درست تبعيت افراد از برنامه ها را معکوس مي کند. در کيش شخصيت، اين اهداف هستند که تابع افراد شده و تنها توجيه کننده حضور آنها در قدرت مي شوند به گونه اي که مسئله ديگر تحقق اهداف نخواهند بود تا اشخاص بنابر آن سنجيده شوند و موفقيت ها و نقصها شناخته شوند بلکه برعکس، اشخاص هميشه امکان طفره رفتن و موجه نشان دادن رفتار خود را دارند. مطلق انگاري در اين کارکرد واحد در  هر دو جناح، همواره سدي اساسي و جدي است در برابر  بررسي رفتار اشخاص و اجازه مي دهد تا اصل مسئوليت پذيري جاي خود را به فرار از مسئوليت بدهد. 

رحماني جريان اصلاح طلبي را به دو دسته تقسيم مي کند؛ اول- اصلاح طلبان کلاسيک که در شکل مدني آن کارگزاران و در شکل سياسي آن اعتماد ملي است، دوم- اصلاح طلباني که «دل بردند، دلبري کردند، شعارهاي بزرگ اما مبهم دادند ... اما هم محدوديت هاي حکومت و هم بي برنامگي خودشان و هم تضاد منافع و بينش، آنها را دچار مشکل کرد». رحماني با تقسيم بندي خود دو قسم اصلاح طلب را در اين جريان شناسايي مي کند. در قسم اول، چهره اصلاح طلب شعار مي دهد، شعارهايي که هم گنگ و مبهم هستند و هم از حد و اندازه توانهاي سياسي موجود فراتر است اما در عمل محافظه کار از آب در مي آيد. در قسم دوم، چهره اصلاح طلب چنان شعارهايي را نمي دهد و تنها به اندازه توانش حرف مي زند و در عمل نيز بنابر همان توان جريان اصلاحات را پيش مي برد. او نماينده قسم دوم را در ميان کارگزاران و اعتماد ملي مي جويد و براي قسم اول اشاره به مقاله خود در باب مقايسه خاتمي با اردوغان مي کند. رجب طيب اردوغان در ترکيه شعارهاي بزرگ نداد اما «از موضع قدرت با ژنرالها حرف زد، خاتمي شعارهاي راديکالتر داد». رحماني با اين مقايسه فرق بين سياستمدار و روشنفکر را پيش مي کشد که مطلب اساسي او است. 

«نمي توان درموضع سياستمدار روشنفکري عمل کرد، مي تواني روشنفکر باشي اما نمي تواني رئيس جمهور باشي. در هشت سال اصلاحات يک روشنفکر به جاي سياستمدار حرف زد.» شايد کسي از سر محبت به آقای خاتمي با قضاوت تقی رحماني موافق نباشد و شايد کسي هم به خاطر مخالفت با خاتمي قضاوتي تندتر داشته و او را حتي يک روشنفکر هم نداند، اما اصل مسئله درست است. جايگاه سياستمدار و روشنفکر از هم جدا است و سخن و رفتار و مسئوليتهاي اين دو با يکديگر تفاوت اساسي دارد. روشنفکر مي تواند در مورد گفتگوي تمدنها نظريه پردازي کند اما سخن و رفتار يک سياستمدار چيز ديگري است. سياستمدار در عرصه عمل به دنبال پيدا کردن راه کارها است نه آن که با خلط بين عرصه عمل و نظر، به جاي عمل، نظر بدهد. نتيجه چنين خلطي آشکار است؛ نه نظر انسجام و قوامي مي يابد و نه عمل راه به جايي مي برد و در واقعيت نيز، با محافظه کار شدن در عمل که نتيجه مشخص چنين خلطي است، نظريه لوث شده و از اساس مشروعيت خود را از دست مي دهد. روشنفکري که بخواهد به جاي سياستمدار کار کند هم مباني نظر خود را مخدوش مي کند و راه ديگران را در نظريه پردازي مسدود مي کند و هم سياست را عقيم و ناکارآمد وامي گذارد. 

هر چند که رحماني در اين مصاحبه به عنوان روشنفکر به دنبال نقد نظري جريان اصلاح طلبي است، روزنامه اعتماد با طرح سوالهاي خاص مقاصد سياسي خاصي را دنبال مي کند که ديدگاه اين روزنامه را روشن مي کند. سوالهاي اين روزنامه در سه قسمت اجرا مي شوند. قسمت نخست به نقد جريان اصلاحات در گذشته، قسمت دوم به بن بست موجود در اين جريان و قسمت سوم به خروج از اين بن بست مي پردازد. ارتباط  اين پرسشها با يکديگر جهت خاصي را دنبال مي کند تا به اين قضاوت اساسي مورد نظر ختم شود؛ «اينجا است که برخي مي گويند آقاي خاتمي خوب حرف زد، از آزادي بيان و مخالف و گفتمان گفت اما در عمل، عمل محافظه کارانه داشت اما برعکس، آقاي کروبي حرف از آزادي بيان و مخالف نزد، محافظه کارانه حرف زد اما عملش اصلاح طلبانه بود». پرسشهای بعدی  به گونه ای طرح شده اند که  آقای کروبي را به عنوان جايگزين بهتر خاتمي معرفي کنند. 

بنابر مثل معروف که مي گويد؛ «نفي شي اثبات ماعدا نمي کند» در اينجا هم نقد خاتمي به معناي تاييد کروبي نمي تواند باشد و گويا مصاحبه گر روزنامه اعتماد قصد نقض اين قاعده را دارد. رحماني متوجه جهت گيري پرسشها است و در پاسخ به هيچ وجه  بر کروبي به عنوان فردي صالح به عنوان يک رييس جمهور اصلاح طلب مهر تایید نمی زند، اما پرسشهاي روزنامه اعتماد پرسش برانگيز است. 

پرسشها در اين مصاحبه به روشني به دنبال نقد خاتمي به عنوان شخصيتي است که اصلاح طلبي را به بن بست فعلي کشانده است و براي خروج از اين بن بست به چهره ديگري براي رياست جمهوري نياز است. هر چند که مصاحبه گر چنين سخني را با صراحت بيان نمي کند اما جهت پرسشها در طرح اين نظر روشن است. گويا برخي به نام اصلاحات با سوسه به دنبال تضعيف رقيب داخلي هستند ولو اين که در اين ميان از چهره اي موجه با سخناني سنجيده استفاده شود.