فرارو- اگرچه دلالی در ذهنیت بسیاری از ما جایگاهی منفی دارد، اما اغلب از این غافل هستیم که واسطهگری برای نظام اقتصادی ضروری است. اگرچه گاه مسئولین گناه گرانی را به گردن «دلالان» میاندازند، اما دلالها در حقیقت محصول همان فضای غیررقابتی هستند که دولت ایجاد نموده است.
به گزارش فرارو؛ «دلالی» از جمله واژههایی است که قربانی شده است. شاید کمتر کسی این را بداند که «دلالی» جز مشاغلی است که از نظر نظام حقوقی ایران «تجارت» به حساب میآید و مشمول تسهیلات قانون تجارت میگردد.
باب ششم قانون تجارت به دلالی اختصاص دارد و در ماده 335 این قانون 80ساله در تعریف دلال آمده است: «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطهی انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
ولی آنچه در افکار عمومی و ذهنیت پارسیزبانان جا افتاده، تصویری منفی از این شغل است، شغلی که اقتصادیها گاه آن را واسطهگری میخوانند و دولتیها معتقدند عامل بسیاری از گرانیها را در شبکههای دلالی باید جست. خبرگزاری ایسنا طی روزهای گذشته گفتگوهایی را با فعالین اقتصادی انجام داده که خواندن خلاصهای از آنها میتواند دربردارنده نکتههای مهمی در باب دلالی در اقتصاد ایران باشد.
فصل مشترکی که در گفتههای همه این افراد به چشم میخورد آن است که «توزیع» یک فعالیت تولیدی است و به هر حال ایجاد ارزش افزوده میکند. نامطلوب آن است که واسطه به جای اکتفا به ارزش افزوده واقعی، چند برابر آن را از مصرفکننده بگیرد. فعالین و صاحبنظران اقتصادی همچنین متفقالقولند که تنها بازار رقابتی میتواند مانع از بروز نامطلوب دلالی شود.
محمود دودانگه؛ رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، اعتقاد دارد که اگر نظام اقتصادی شفاف نباشد، گاه تا 50 درصد بر قیمت تمامشده کارخانهها افزوده میشود. وی درباره کانالهای توزیع میگوید: «اگر اين كانالهاي توزيع به اندازه مورد نياز باشد، مطلوب است اما آنچه در كشور، مشاهده ميشود، وجود كانالهاي توزيع يا عوامل توزيع بدون شناسنامه و بيش از حد ضرور است كه اينها باعث افزايش قيمت تمام شده بيش از اندازه ميشوند.»
وی میگوید در یک اقتصاد سالم، هزینه توزیع حدود 10 درصد است؛ اما «اگر نظام، نظام شفافي نباشد و واسطههاي غيرضرور وجود داشته باشند، بعضا تا 50 درصد به قيمت در كارخانه اضافه ميشود.» آنگونه که دودانگه تصریح دارد: «اين يك برآورد كلي است و براي محصولات كشاورزي اين رقم بيشتر و براي محصولات كارخانهاي كمتر است.»
محمد نهاوندیان، رييس اتاق بازرگاني ايران نیز بر ضرورت وجود واسطهها در اقتصاد تاکید میکند و میافزاید: «آنجايي ما از واسطهها آسيب ميبينيم كه يك حاشيه هزينهاي را بر قيمت مصرف كننده تحميل كنند كه بيش از ارزش افزودهاي باشد كه توليد كردهاند. به همين دليل بايد به فكر باشيم كه چگونه اين اضافهخواهي و افزونطلبي در اين خدمات تجاري تحقق پيدا نكند. يعني يك واسطه چند برابر آنچه حق اوست يا خدمتي را كه انجام نداده روي قيمت نكشد.»
او اعتقاد دارد که با این فزونخواهی تنها از طریق فضای رقابتی، و نه مداخلهی دولتی میتوان مقابله کرد و میافزاید: « وقتي بحث دلالي و واسطهگري را مورد مطالعه قرار ميدهيم، فقط دلالي و واسطهگري بخش خصوصي را نبينيم. چرا كه دستگاههاي دستاندركار دولتي هم در اين هزينه مبادله نقش دارند و به طور غيرمستقيم هزينه آنها تحميل ميشود.»
جمشيد عدالتيان؛ عضو اتاق بازرگاني تهران میان «سوداگران» و «عمدهفروشان و خردهفروشان» قائل به تفکیک میشود. از نظر وی وجود گروه دوم ضروری است، «اما چيزي كه رخ ميدهد اين است كه يك سري سوداگر در چرخه توزيع يا تامين قرار ميگيرند كه نقشي ندارند و تنها در چند دست كالا را ميچرخانند.»
وی به این نکته هم اشاره میکند که سوداگران اگرچه با مختل کردن بازار، باعث افزایش قیمت تمامشده میشوند، «اما ارزش افزوده ايجاد ميكنند و باعث كاهش قيمت تمام شده هم ميشوند.» از نظر وی حذف سوداگران ناممکن است و تنها باید آنها را مدیریت کرد.
پدرام سلطانی، از اعضای هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و عضو اتاق تهران نیز به نقش بازار غیر رقابتی در سوءاستفاده از دلالی اشاره میکند و بر این نکته نیز انگشت میگذارد که «بخش دولتي هم زماني كه مكانيسم بازار، مكانيسم رقابتي نباشد، طبيعتا در جايي كه ميتواند با سوءاستفاده از همان نبود شفافيتها مسيرهاي خود را از بخش خصوصي كوتاهتر كند، موفقتر ميشود اما در جاهايي كه خود آنها در اين چرخه گرفتار شوند، آنها هم دچار مشكل خواهند شد.»
وی معتقد است در برخورد با این پدیده به جای پرداختن به علت به معلول میپردازیم و میگوید: «در كشور ما هيچكدام از توليدكننده، واردكننده و فروشنده نميتوانند روند بازار را مطالعه، پيش بيني و براساس آن توليد، عرضه و خريد كنند.»
سخن قابل توجه سلطاني در مورد واسطهها از نظر خبرنگار ایسنا این است که «آن چه سيستم اسمش را واسطهگري نهاده، به نظر من عملا از جانب آن شخص واسطه يك اقدام اقتصادي است. چرا كه او دارد از فرصت ناكارآمدي بازار استفاده ميكند و سودش را ميبرد و تخلف هم نميكند.»وي تاکید دارد که «فضاي رقابتي باعث ميشود آن واسطهها به حداقل سود اكتفا كنند و در نتيجه اين موضوع باعث كاهش هزينه تمام شده خواهد شد.»
آنچه مشخص است دلالانی که از سوی مسئولین متهم به اخلال در سیستم اقتصادی میشوند، خود محصول نظام اقتصادی حاکم هستند. فرشاد مومنی نزدیک به دو سال پیش با اشاره به ضرورت ایجاد بازار رقابتی و سالم گفته بود: «بياعتنايي به ناامني باعث ميشود كه گرايش مسلط در زير سيستم اقتصادي در يك ساخت ناامن به سمت فعاليتهايي حركت كند كه سرمايه اندك و قراردادهاي كوتاه مدت لازم دارند، دلالي و واسطهگري را تقويت ميكنند و نيز پديده حاكميت مقياس كوچك در بنگاههاي توليدي ظهور ميكند.»
)
