اگر از روز پس از انتخابات بگذریم که به دلیل شوک ایجاد شده از اعلام نتایج، سکوت سنگین و شکننده ای بر فضای جامعه حاکم بود، روزهای پس از آن دیگر کاملا حال و هوایی دیگر داشت. شاید دیگر کمتر کسی در ایران هست که از این وضع آگاه نباشد، اما به نظر می رسد که انتخابات 22 خرداد ماه، بعد از طی این مسیر پرالتهاب و تنش چند روزه اندک اندک به سه راهی تعیین کننده ای می رسد. اکنون، نتیجه این انتخابات به یکی از این گزینه ها گره خورده است؛ الف- پذیرش نتیجه اعلام شده، ب- بازشمارش آراء، ج- ابطال انتخابات و تجدید آن. 

گزینه نخست چیزی بود که وزارت کشور اعلام کرد و سپس برنده آن و حامیانش انتخابات را تمام شده دانستند و با برگزاری جشن پیروزی شادکام از موفقیت خود شدند. با وجود این، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، قانونی بودن این نتیجه را منوط به تایید رسمی شورای نگهبان دانسته که طبق قانون پس از وصول شکایات و بررسی آنها انجام می شود.

گزینه دوم چیزی است که آقای کدخدایی در مصاحبه مطبوعاتی خود مطرح کرده که به گفته وی، در صورت موافقت شورای نگهبان با درخواست برخی از کاندیداها بر «بازشماری برخی از صندوق ها»، فرایند بازشماری به «صورت اتفاقي يا موردي با حضور نمايندگان کانديداها» انجام خواهد شد.

گزینه سوم از سوی کاندیداهای معترض و به خصوص میر حسین موسوی مطرح شده که با ارسال نامه ای به شورای نگهبان و ذکر ادله خود صریحا آن را خواستار شده است. 

طرح این سه گزینه از سوی سه جریان؛ برنده انتخابات، نهاد ناظر بر صحت آن و معترض به برگزاری آن نشان می دهد که سرنوشت انتخاب دهم در سه عرصه متفاوت پیش می رود. این موضوع که سه گزینه موجود تا چه حد با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند، بحثی قابل توجه است چرا که به نظر می رسد دو گزینه اول و دوم چندان تفاوت ماهوی با هم نداشته و حتی در عمل نیز نتایج متفاوتی درپی نخواهند داشت. باید توجه داشت که گفته آقای کدخدایی گذشته از اما و اگرهای موافقت شورای نگهبان، تنها تعداد محدودی از صندوقها را دربر می گیرد و معلوم است که از این روند نمی توان نتیجه ای متفاوت از گزینه اول را انتظار داشت. اما گزینه سوم به روشنی مقوله ای نقیض دو مقوله دیگر است و نتیجه ای کاملا متفاوت را در نظر دارد. 

موضوع ابطال انتخابات در دو زمینه قابل بررسی است. در زمینه نخست، مسئله ابطال انتخابات موضوعی حقوقی است و به ادله قانونی برای طرح چنین ادعایی مربوط می شود. در زمینه دوم، مسئله سیاسی است و موضوع از این قرار است که ابطال انتخابات در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی چه معنایی دارد و چه آثاری را در پی خواهد داشت. 

در مورد زمینه نخست، موضوع ابطال با اثبات تخلفاتی قابل طرح است که با استناد به آنها بتوان مدعی مخدوش بودن کل روند انتخابات شد. آقای موسوی در نامه خود به شورای نگهبان ادله اش را برای این منظور بیان کرده است. در میان ادله آقای موسوی به نظر می رسد که برخی از دلایل وی وافی به منظور وی نیستند. برای مثال، موارد اول، دوم و هشتم اصولا به قبل از انتخابات مربوط بوده و حتی در صورت قبول آنها نمی توان مخدوش بودن انتخابات را از آنها نتیجه گرفت. از سوی دیگر، ادله ای چون عدم حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان وی و آقای کروبی در شعب اخذ رای به دلیل کارشکنی های ستاد انتخابات و یا مسئله کمبود تعرفه ها در برخی از مراکز استانها و شهرستانها و یا نحوه اعلام آراء از سوی وزارت کشور و مواردی از این قبیل به نحوه برگزاری انتخابات مربوط می شود. 

اگر این ادله بتوانند با به زیر سوال بردن کل روند انتخابات، اثبات کنند که ورای چند شعبه اخذ رای و صندوق، کل برگزاری انتخابات ناسالم بوده، آنگاه طرح ابطال انتخابات قابل توجیه خواهد بود. اما اگر این ادله تنها بتوانند ناسالم بودن انتخابات در چند صندوق یا حداکثر چند شهرستان را اثبات کنند، آنگاه گزینه دوم و بررسی آن صندوقها موجه خواهد بود و نه ابطال انتخابات. در حقیقت، موضوع ابطال منوط به اثبات این امر است که انتخابات به صورت سیستماتیک ناسالم برگزار شده و ساز و کارهای قانونی رعایت نشده، نه آن که در چند مورد تخلفی انجام پذیرفته است. 

موضوع ابطال انتخابات در زمینه دوم ،مسئله ای دیگر است و به ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی مربوط می شود. اولین مسئله این است که آیا در این ساختار چنین چیزی پیش بینی شده و فرایندی برای آن در نظر گرفته شده است؟ پاسخ مسئله روشن است که مطابق قانون به شورای نگهبان این اختیار داده شده تا با عدم تایید انتخابات، ابطال آن را اعلام کند. بنابر این، موضوع ابطال انتخابات به لحاظ ساختار سیاسی مشکلی نداشته و بر طبق قانون راهکاری برای آن پیش بینی شده است. 

در واقع، عدم پذیرش ابطال انتخابات در نظر برخی به جهت راهکار قانونی آن نیست بلکه دلیل اصلی در پذیرش عواقب سیاسی چنین امری است. شاید به نظر برخی پذیرش ابطال به معنای پذیرش نقض و نقصی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است و با منافع آن تضاد دارد و به این دلیل نباید اصل ابطال را قبول کرد. شاید هم برخی گمان کنند که پذیرش چنین امری به دشمنان این نظام فرصت جولان می دهد تا با دست آویز قرار دادن آن به اصل نظام جمهوری اسلامی حمله کنند. 

در مورد گمان نخست باید گفت که چنین تصوری همانند تصور کسی از خودش است که گمان می برد همیشه در سلامت خواهد بود و حتی در صورت بروز بیماری نیز حاضر به پذیرش آن و مداوا نیست. نکته ای که چنین کسی توجه ندارد این است که وجود بیماری در فرد و بی قانونی در جامعه امری است طبیعی که در هر موقع و مکانی امکان بروز آن هست و علم پزشکی و قوانین درست برای چنین امری به وجود آمده اند. در حقیقت، این موضوع که بیماری یا بی قانونی به وجود بیاید ،امری غیر طبیعی نیست، بلکه بی توجهی به چنین امری غیر طبیعی است. 

باید توجه داشت که قانون تنها برای چگونگی انجام کاری وضع نشده، بلکه برای آن نیز وضع شده که در صورت تخلف چگونه می توان آن را جبران کرد. سلامت یک نظام سیاسی به رعایت هر دو سوی قانون بستگی دارد و با رعایت هر دو سو است که می توان نشان داد یک نظام همچون فردی سالم دارای سلامت ساختاری و رفتاری است. از این رو، اعلام ابطال انتخابات نه تنها به معنای نقض ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه به معنای آن است که این ساختار قادر است مشکلات خود را در مجموعه خود حل و فصل کند و از این جهت واجد سلامت ساختاری است. 

در مورد گمان دوم باید گفت که گذشته سی ساله نظام جمهوری اسلامی شاهد انواع و اقسام چنان حملاتی بوده و با همین حملات توانسته راه تکامل خود را  بپیماید. این مقوله نیز تفاوت اساسی با موارد پیش از این ندارد و حتی بیش از این، گذار تکاملی با چنین فرایندی زمینه چنان حملاتی را از معارضان نظام جمهوری اسلامی خواهد گرفت. دلیل این امر روشن است چرا که فرایند ابطال مثبت ، ظرفیت موجود ساختار نظام جمهوری اسلامی در توجه به اعتراضات و حل و فصل آنها در چارچوب قانونی را نشان می دهد. چنین ظرفیتی گویای توان بالایی است که اساسا معارضان منکر آن هستند و در نتیجه، تحقق آن اساس ادعای آنان را باطل می کند. 

موضوع ابطال انتخابات سوای ادله حقوقی آن، بعد مبنایی تکامل ساختار سیاسی را در خود دارد. اگر موضوع در حد منافع اردوگاهی و جناحی دیده نشود و از منظر منافع بلند مدت نظام جمهوری اسلامی به آن توجه شود، این موضوع ،سلامت نظام را در بلند مدت تضمین می کند .