با فتواي مقام رهبری در حرام خواندن پرداخت وام مشروط به سپرده گذاري، جلوي پرداخت اين نوع وامها گرفته مي شود.

"طهماسب مظاهري"در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا با اشاره به فتواي اخير مقام معظم رهبري که در پاسخ به يک استفتاء ، دادن وام بانکي به شرط سپرده گذاري به صورت قرض را ربوي دانسته بودند اظهار داشت:اين موضوع پيش از اين نيز توسط بانک مرکزي اعلام شده بود که سپرده گذاري به شرط وام دادن صحيح نيست.

وي گفت:بانک مرکزي همواره ارايه وام جدولي از سوي برخي صندوق ها و موسسات اعتباري را ناصحيح عنوان کرده بود که فتواي مقام معظم رهبري تاييدي بر عدم صحت مشروط کردن کردن پرداخت وام به سپرده گذاري دربانکها و موسسات شد.
مظاهري تاکيد کرد:ادامه اين روند از سوي موسسات اعتباري و يا بانکها اعم از دولتي و خصوصي صحيح نيست و بايد جلوي آنها گرفته شود.

وي گفت:متاسفانه هم اکنون اين شيوه در برخي از موسسات اعتباري و بانکها دنبال مي شود که با وجود تذاکرات پيشين و اعلام نادرست بودن آن از سوي بانک مرکزي ، همچنان اين رويه ادامه دارد.
رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد که از اين رويه بايد جلوگيري شود.

دربخش استفتائات سايت مقام معظم رهبري در پاسخ به يک استفتاء، مشروط کردن پرداخت وام به سپرده گذاري در بانک ربوي دانسته شده است.

براين اساس اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق به اين شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مى‌باشد.