عضو ستاد انتخاباتي محسن رضايي با اشاره به تشكيل هيات ويژه شوراي نگهبان، گفت: اين حركت، عمل پسنديدهاي است اما دير انجام شد. قبلا هم پيشنهاد آن به دوستان داده شده بود ولي با آن موافقت نكردند.
حسن بيادي درباره تركيب اعضاي اين شورا تصريح كرد: افرادي بايد در هيات نظارت حضور داشته باشند كه قبلا موضعي را اتخاذ نكرده باشند.
وي با بيان اينكه با حضور ولايتي و حدادعادل در هيات ويژه نظارت مخالفم، افزود: حدادعادل دو هفته پيش با صدا و سيما مصاحبهاي كرد كه نه تنها هيچ كمكي به رفع تنشها در جامعه نكرد بلكه ابهاماتي را نيز ايجاد كرد و موجب افزايش تنش در جامعه شد، در حالي كه هيچ كدام از اين افراد نبايد قبلا موضعي را اتخاذ كرده باشند.
بيادي ادامه داد: شوراي حكم را هر دو طرف بايد انتخاب كنند، ولي هيات مزبور در واقع كميتهاي است كه فقط ميخواهد به شوراي نگهبان كمك كند تا بتواند از بنبست بوجود آمده بيرون آيد و فكر نميكنم برخي اعضاي كميته عادلانه عمل كنند.
دبيركل جمعيت آبادگران جوان در ادامه با تاكيد بر ضرورت قانوني بودن هيات ويژه نظارت بر انتخابات، تصريح كرد: اگر اين شورا قانوني نباشد، داراي مشروعيت نيست، وبراي مشروعيت بايد به تاييد مقام معظم رهبري برسد وگرنه بلا اثر خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه اگر رهبري اين هيات را تائيد نكنند، مشروعيت ندارد، گفت: دليل ديگر براي غيرقانونيبودن هيات اين است كه تشكيل هيات حكميت بايد با توافق طرفين صورت گيرد، در صورتي كه اعضاي اين هيات، يكطرفه انتخاب شدهاند.
بيادي ادامه داد: از اظهارات قبلي سخنگوي شوراي نگهبان چنين بر ميآيد كه تغييري در نتيجه انتخابات حاصل نخواهد شد و بايد اين سوال را پرسيد كه اگر اينگونه است، پس هيات ويژه چرا تشكيل شده است؟
عضو ستاد انتخاباتي محسن رضايي در پايان در بيان راهكار پيشنهادي خود براي حل مساله انتخابات، گفت: انتخابات حتما بايد به دور دوم كشيده ميشد كه اگر اين اتفاق ميافتاد بسياري از مشكلات حل ميشد و اگر حاميان احمدينژاد معتقدند وي 64 درصد آراء را كسب كرده است و جمع جبري آراء سه نفر ديگر هم 36 درصد است، دوباره انتخابات را برگزار كنند، زيرا در اين صورت دوباره احمدينژاد رئيسجمهور ميشود.
)
