نامه نگاری احمدی نژاد به شورای نگهبان و جواب احمد جنتی به وی تا اندازه ای تکلیف اختلاف نظر بین دولت و مجلس در طی چند هفته اخیر را معلوم کرد که بنابر ظواهر امر و نامه جنتی، دولت این بار باید مصوبه مجلس را پذیرفته و وظیفه قانونیش را برای اجرای آن انجام دهد. 

کشمکش تازه بین دولت و مجلس در ادامه کشمکشهای قبلی و در جریان دیدار کمیسیون اصل 90 مجلس با احمدی نژاد برای پیگیری اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت شروع شد. 

برخی خبرگزاریهای حامی دولت در انتشار اخبار مربوط به این دیدار سخنانی را به نقل از احمدی نژاد گزارش کردند که بلافاصله از سوی دولت تکذیب شد. 

گذشته از برخی سخنان منقول از او، این گفته وی که «مجلس تاکنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است»، سخنی قابل توجه است چرا که به نظر می آید این سخن به معنای قرار دادن رییس جمهور در جایگاه شورای نگهبان باشد. 

به نظر می رسد که احمدی نژاد در نامه اش به جنتی و با اعتراف به «جایگاه بی بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تا اندازه ای خواسته آن سخن منقول را تصحیح کند، اما همین نامه بار دیگر معضل ابهام در حدود اختیارات ریاست جمهوری را پیش کشید.

موضوع اساسی در این معضل تعریفی است که در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مقام ریاست جمهوری بیان شده است. این اصل مقام ریاست جمهوری را چنین تعریف کرده؛ «پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد». 

روشن است که این اصل مقام ریاست جمهوری را بر اساس سه شاخص کلی؛ عالیترین مقام رسمی کشور بعد از رهبر، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه تعریف کرده و از این جهت، حدود اختیارات وی نیز باید مطابق با این شاخص تعیین شود به جز موارد استثنائی که در پایان این اصل به آنها اشاره شده است. 

از این سه شاخص، مورد نخست گذشته از وجه رسمی و تشریفاتی در زمینه هایی همانند ریاست شورای امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلی پیدا کرده و مورد سوم نیز امری روشن و حتی بدیهی است و به صورت مفصل در اصول 122 تا 141 قانون اساسی تبیین شده است. 

در این میان، شاخص سوم یا «مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي» تنها موردی است که با وجود تکرار آن در سوگندنامه ذیل اصل 121 قانون اساسی و با عبارت «پاسدار ... قانون اساسی کشور»، در دیگر اصول قانون اساسی راهکاری برای آن تبیین نشده است.

عدم تصریح به حدود این عنصر اساسی موجب شد تا آیت الله خامنه ای در دور دوم مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس جمهور لایحه ای به مجلس تقدیم کند که تحت عنوان قانون «وظایف و اختیارات رییس جمهور» به تصویب مجلس رسید. 

بنابر این قانون، رییس جمهور برای اجرای اصل 113 قانون اساسی حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پی‏گیری، بررسی و اقدامات لازم را برای اجرای صحیح قانون دارد. با وجود تصویب این قانون، مسئله پاسداری از قانون اساسی همچنان امری مبهم باقی ماند و حتی این قانون نیز نه راهکار عملی و نه ضمانتهای اجرایی مشخصی را بیان نمی کرد. 

سید محمد خاتمی در نخستین سال ریاست جمهوری خود سعی کرد تا راه حلی برای این مسئله بیابد و از این رو، در آذر ماه همان سال «هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» را تشکیل داد.
 
این هیئت در طول سالهای بعدی ریاست جمهوری وی به کار خود ادامه داد و وظیفه اش رسیدگی به عملکرد ارگانهای نظام بود تا در صورت مشاهده تخلفشان از قانون اساسی، آن را به وی گزارش دهد. 

هر چند که هیئت مذبور تدبیری برای زنده کردن این عنصر اساسی در اصل 113 بود، اما تجربه کاری نشان داد که این تدبیر فاقد ضمانتهای اجرایی است و موجب شده تا عنصر بنیادین دوم در حد تذکرات صرف تنزل بیابد. 

به همین دلیل، خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری، مهر سال 81، لایحه ای را به نام لایحه اختیارات ریاست جمهوری تقدیم مجلس کند تا به گفته وی «حداقل اختیارات برای اجرای مسئولیتهای واگذار شده به رییس جمهور از سوی قانون اساسی» تضمین شود. 

این لایحه به همراه لایحه انتخابات از سوی شورای نگهبان رد شد و تلاشهای بعدی خاتمی نیز نتوانست احیاگر روحی شود که او در نامه اش به مهدی کروبی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی، برای این دو لایحه قائل شده بود.

به نظر می آید که بعد از دوره اصلاحات و قریب به پنج سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و یک دست شدن هر سه قوه در اردوگاه اصولگرایی، معضل حدود اختیارات ریاست جمهوری بار دیگر نمایان شده که احمدی نژاد با استناد به اصل 113 و سوگندنامه اصل 121 خود را مجاز به عدم تبعیت از مصوبات مجلس و حتی نگارش نامه به شورای نگهبان می داند تا عنصر دوم اصل 113 را اجرا کرده باشد.
 
قبل از هر چیز قابل توجه است که مقایسه بین نحوه تلقی خاتمی و احمدی نژاد از تحقق این عنصر، تفاوت دیدگاه و عملکرد این دو را نشان می دهد. 

خاتمی برای تحقق این امر به دنبال تعریف راهکاری قانونی بود و از این رو اقدام به تشکیل «هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» و تدوین لایحه اختیارات ریاست جمهوری کرد، اما احمدی نژاد از این موضوع برای عدم اجرای مصوبات مجلس استفاده کرده که با تذکر کتبی جنتی معلوم شد وی فقط موظف به اجرای قوانینی است که مراحل قانونی آن طی شده است.
 
هر چند که تذکر کتبی جنتی در ظاهر امر تا حدی می تواند راهگشای کشمکش موجود بین دولت و مجلس شود، اما اصل مسئله و ابهام در حدود اختیارات رییس جمهور همچنان باقی است. آیا عنصر دوم اصل 113 و سوگندنامه ذیل اصل 121 به معنای مسئولیت گسترده یا مسئولیت محدود رییس جمهور است یا بنابر تفسیر اخیر جنتی متوجه اصلي از اصول قانون اساسي است که «به كلي زمين مانده باشد»؟

دو تفسیر مسئولیت گسترده یا مسئولیت محدود سالها مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. برخی از حقوقدانان بر اساس مسئولیت گسترده معتقدند که رییس جمهور موظف به پاسداری از قانون اساسی در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است و برخی دیگر بر مبنای مسئولیت محدود معتقدند که رییس جمهور تنها در حدود قوه مجریه مسئول پاسداری از قانون اساسی است.
 
با توجه به نص اصل 113 قانون اساسی می توان گفت که «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در این اصل؛ الف: به صورت مطلق و ب: مقدم بر «ریاست قوه مجریه» ذکر شده که بنابر این دو وجه، نمی توان آن را محدود به قوه مجریه کرد. از سوی دیگر، سوگند رییس جمهور به پاسداری از قانون اساسی به هیچ وجه منوط و مشروط به اصلی از قانون اساسی نیست که «به کلی زمین مانده» باشد، بلکه سوگندی عام و شامل حفاظت از تمام اصول قانون اساسی است. علاوه بر این، ذکر «اصلي از اصول قانون اساسي به كلي زمين مانده» از سوی یکی از فقهای شورای نگهبان تفسیری عجیب برای اصل 113 است و عجیبتر از آن مثالی است که وی ذکر کرده است. توصیف اصلی از اصول قانون اساسی با عبارت «به کلی زمین مانده» متضمن دو معنا است.
 
نخست آن که این اصل در هیچ قانونی از قوانین موضوعه تبیین نشده و تنها در قانون اساسی ذکر شده است و دوم آن که این اصل به هیچ صورت اجرایی نشده است. 

باید گفت که هر دو معنا متضمن نقد و نقصی بر هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است مبنی بر این که برای اجرای اصلی از اصول قانون اساسی تلاشی نکرده اند. مثال «اصل هشتم قانون اساسي درباره امر به معروف و نهي از منكر» در نامه جنتی عجیبتر از تفسیر وی از اصل 113 است، چرا که اصل هشتم جزو فصل اول قانون اساسی است و این فصل شامل اصول معرف ماهیت نظام جمهوری اسلامی است و در اصول بعدی قانون اساسی جایگاه این اصول در بدنه نظام جمهوری اسلامی مشخص شده است. به عبارت دیگر، پاسداری از این اصل به طور عام یا به اصطلاح فنی کلمه به طریق اولی به عهده رییس جمهور است و این امر نافی پاسداری وی از دیگر اصول قانون اساسی نمی باشد.

با نگاهی به تفاسیر مختلف و از جمله تفسیر و شاهد مثال جنتی معلوم می شود که «مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏» در اصل 113 و «پاسدار ... قانون اساسی کشور» در اصل 121 از جمله موارد کاملا مبهم در قانون اساسی است که باعث شده حدود اختیارات رییس جمهور همچنان در ابهام باقی بماند. 

کشمکش اخیر بین دولت و مجلس مجالی را پیش آورده تا بار دیگر این ابهام به طور کامل عیان شود و روشن است که پاسخ جنتی به جای شفافیت موضوع، بیشتر به پیچیدگی و ابهام آن دامن زده است. 

شفافیت و تبیین حدود اختیارات رییس جمهور از آن جهت اهمیت دارد که رییس جمهور به عنوان نماد جمهوریت نظام و آراء ملت و به عنوان فرد مسئول در برابر نمایندگان ملت، باید از حدود اختیارات روشنی برخوردار باشد تا بتواند از عهده مسئولیتش برآمده و پاسخگوی سوگندش در برابر ملت باشد. 

از این رو، بهتر است از کشمکش اخیر برای اصلاح اصلی ترین راهکار در صیانت از قانون اساسی استفاده شود به جای آن که ابهامهایی بیشتر در این زمینه به وجود بیاید.