فرارو- نسبت میان «حقوق» و «سیاست»، همیشه دستمایه مجادلاتی است که گاهی حقوق را ابزار سیاست میکند و گاهی قربانی. با این حال در این مجادله حفظ حقوق شهروندی و حرمت قانون اساسی دغدغهای است که به سادگی نباید از کنار آن گذشت. شاید بازخوانی مجادلات یکماهه اخیر بر سر کنترل پیامکها و رایانامهها خالی از لطف نباشد.
به گزارش فرارو؛ چالش بر سر کنترل رایانامهها و پیامکها به میان نمایندگان مجلس نیز کشیده شد. فرمانده نیروی انتظامی، نخستین بار پس از ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران سخن از کنترل پیامکها به میان آورد و گفت: «آنها که تجمعات را ساماندهی میکنند قطعا جرمشان سنگینتر است.»
اظهارات احمدیمقدم البته خالی از ابراز تردیدهای فنی نبود. احمدیمقدم گفته بود: «تصور نکنند آنتیپروکسی جلویش را میگیرد.» که البته احتمالا مراد فرمانده نیروی انتظامی «آنتیفیلتر» و یا «پروکسی» بوده است. بسیاری از متخصصان رایانهای درباره کنترل رایانامهها اظهار داشتند که این کار تقریباً ناممکن است. چرا که سرور شرکتهای سرویسدهنده رایانامه، در ایران قرار ندارد و این گفتهی «ایمیلها و اساماسها از جایی فرستاده میشود که کاملا در کنترل ما قرار دارد.» لااقل درباره رایانامهها خالی از وجاهت فنی است.
اما اظهارات این نیروی بلندپایه امنیتی، نکات حقوقی مهمی را در برداشت. یکی از کارشناسان حقوقی بر این باور بود که این کار خلاف قانون اساسی است. وی در یادداشتی که به بررسی این مسئله از دیدگاه حقوقی پرداخته بود؛ نوشت: «بر هیچکس پوشیده نیست که نه تنها خبرگان قانون اساسی؛ که تمام دنیا نسبت به سازههایی نظیر «رایانامه» و «پیامک» در سال 1358 هجری شمسی خالیالذهن بودهاند. اما هیچ تردیدی هم برای هیچ حقوقخواندهای وجود ندارد که شمول این اصل محدود به «مکالمات تلفنی» نیست و مفهوم عام ابزارهای ارتباطی را در نظر داشته است.»
به باور این کارشناس «به حکم قانون» در اصل بیست و پنجم نشانگر آن است که اولاً «اجازه تجسس در پیامکها و رایانامههای شهروندان باید توسط مجلس شورای اسلامی صادر شود؛ و توسط قوانینی چنین حقی برای نیروی انتظامی(به عنوان ضابط قضایی) و قضات دادگاهها به رسمیت شناخته شود. دوم آن که کلمه «حکم» دلالت بر لزوم وجود روند قضایی میکند. نگاهی به کاربرد این کلمه در اصول سیوپنجم، سیونهم، یکصدوشصتوهفتم و... قانون اساسی موید این مطلب است.»
همچنین «محسن رهامی»، وکیل و استاد حقوق جزای دانشگاه تهران، در گفتگویی با روزنامه اعتماد اظهار داشت: «هيچ کس مگر در برخي موارد خاص حق تجاوز به حريم خصوصي کسي را ندارد. در چنين شرايطي (نیز) نيروي انتظامي بايد به دستگاه قضايي آن مورد خاص را اطلاع دهد و محکمه قضايي در مورد آن اجازه کنترل دهد.»
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی حق صدور «حکم کلی» ندارد، مقامات قضایی را در صورت چنین اقدامی و نیروی انتظامی را در صورت تجاوز بدون اجازه مراجع قضایی به حریم خصوصی قابل پیگرد دانست.
رهامی که البته دانشآموخته حوزه علمیه نیز هست، این اقدام را «تجسس در زندگی مردم» و «حرام» هم خواند. وی گفت: «در قرآن آيه ولاتجسسوا... بيانگر اين مطلب است که اين مساله در درجه بالايي از اهميت قرار دارد. اين آيه ديگران را مورد خطاب قرار میدهد که در زندگي مومنين حتی اگر از گناه يا مورد خاصي مطلع بوديد، جست وجو نکنيد. اين به آن معنی است که هيچ کس حتی حکومت حق تجسس در زندگی مردم را ندارد.»
پس از روبرو شدن این سخنان با واکنش منفی کارشناسان حقوقی و ابراز تردید کارشناسان فنی؛ فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی که کنترل پیامکها و ایمیلهای افراد چگونه صورت میگیرد و آیا این کار ورود به حریم خصوصی افراد نیست؟ گفت: «من نمیتوانم همه شگردها را آشکار کنم و اینکه افرادی آن را ورود به حریم خصوصی مردم عنوان کردهاند شاید با این نوع اظهار نظرها میخواهند ما را وادار کنند که شگردهای خود را بیان کنیم، اما در کل امروز فنآوریهای جدید ضمن اینکه ناامنیهای جدیدی ایجاد کرده است، این امکان را هم میدهند که امنیت را به نحو بهتری برقرار کنیم.»
اگرچه فرمانده نیروی انتظامی آن نگران حقوقی و آن شبهه فنی را به هم ربط داد و نگرانی «نقض حریم خصوصی» را با بیان اینکه این حرفها برای آن است آنها را وادار به بیان «شگردهایشان» کنند؛ اما در توضیحات مفصلتر خود به ارسال پیامکهای گسترده اشاره کرد.
ظاهراً فرمانده نیروی انتظامی پس از اظهار نظر پیشین خود، پی به عدم امکان فنی کنترل رایانامهها برده که تنها به مسئله «پیامکهای گسترده» پرداخت. البته وی به کسانی که دغدغه نقض «حریم خصوصی» را دارند؛ اطمینان داد که نیروی انتظامی وارد «حقوق خصوصی» نمیشود.
پس از این اظهار نظرها بود که نمایندگان مجلس وارد عرصه شدند. نمایندگان اصلاحطلب مجلس هر کدام برای انتقاد از این اقدام دلایل خاص خویش را داشتند. حسین هاشمیان، دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام؛ این اقدام را خلاف قانون و مانع آزادیهای مردم خواند و گفت: «هيچ ايراني تمايل ندارد کسي به زندگي شخصي و خانوادگي اش وارد شود.» وی با بیان این که این امر حرکت به سمت حکومت پلیسی است اظهار داشت: « ناجا بداند اين اقدام خود به عاملي براي تحريک فتنه ها و اغتشاشات تبديل مي شود.»
مسعود پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و نماینده مردم تبریز در مجلس با استمداد از قوه قضاییه برای جلوگیری از ادامه این روند گفت: «اين اقدام ناجا باعث بي اعتمادي در جامعه مي شود و وجهه نظام و جمهوري اسلامي را در نگاه داخل و خارج تخريب مي کند.» این نماینده متمایل به فراکسیون اقلیت، همچنین استدلال فرمانده نیروی انتظامی را در اینباره که کنترل موجب نقض حریم خصوصی نمیشود؛ غیرمنطقی خواند.
اما هستند نمایندگانی که از این اقدام نیروی انتظامی حمایت کنند. از جمله بیژن نوباوه که از اصولگرایان حامی دولت به شمار میرود در اینباره گفت: «بنده به سخنان شخص احمدي مقدم کاري ندارم چرا که معتقدم کنترل اي ميل ها و پيامک ها از سوي نيروي انتظامي با مجوز مقامات مسوول بوده است.»
محمدتقی رهبر، البته نیروی انتظامی را مجاز به کاوش در زندگی خصوصی افراد نمیداند؛ اما باور دارد: «اینکه چند روزي اي ميل ها و پيامک ها از سوي نهادهاي امنيتي کنترل شود، مشکلي براي کسي ايجاد نميکند.» رئیس مجمع نمایندگان روحانی افزود: «فکر مي کنم که نيروي انتظامي هم بناي کنترل يا شنود مکالمات همه شهروندان را ندارد و فقط اي ميل ها و پيامک هاي تعدادي را که فکر مي کند در آشوب ها نقش دارند کنترل مي کند.»
اما حفظ احترام «حریم خصوصی» افراد، یکی از جدیترین مسائلی است که هیچگاه نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. احترامی که حتی تعلیق موقت آن در تمامی کشورهای دنیا با تصریح محتاطانه قانونی صورت میگیرد.
)
