جناب آقاي احمدينژاد در دوران انتخابات به جاي ارايه برنامه عملياتي، تبليغات وسيعي را با شعارها و وعدههاي عامهپسند عليه 16 سال برنامههاي توسعه اقتصادي و سياسي دولتهاي ماقبل خود شروع نمود. اين شعارها و وعدهها توسط آقاي لاريجاني رييس وقت سازمان صدا و سيما و روزنامههاي كيهان و رسالت پوشش داده ميشد. بخشي از اين شعارها اينچنين است:
«عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفرههاي مردم قابل مشاهده باشد.» 31/3/1384.
«مردم بايد اثرات افزايش قيمت نفت را در سر سفرههايشان مشاهده كنند.» 5/4/1384. «معتقد به شفافسازي معاملات نفتي كشور و نحوه هزينه كردن پول حاصل از آن هستم.» 31/3/1384. «اگر دولت در اختيار اصولگرايان قرارگيرد، اولويت اصلي آن، تأمين نيازهاي آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود.» 12/3/1384
«بايد جامعه نمونه اسلامي و عاري از فقر و تبعيض در كشور ايجاد كنيم.» 22/3/1384. «ما آن توسعه اقتصادي را ميخواهيم كه آثارش در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.» 24/3/1384. «حفظ كرامت انسانها، جلوگيري از توسعه فقر و فساد و تبعيض و از بين بردن بيعدالتي از محورهاي مورد تأكيد است.» 31/3/1384 و «عدالت گستري، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض از شعارهاي اصلي من است.» 5/4/1384 _ روزنامههاي كيهان و رسالت، تاريخهاي مذكور.
آقاي رييس جمهور در زمان تحليف حكم رياست جمهوري چهار اصل را به عنوان اصول دولت نهم ذكر كرده و در مرحله اول سفرهاي استاني به اين شعارها تأكيد نمودند: «مهرورزي و عدالت گستري، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي معنوي و مادي كشور».
توجه به وعدهها و شعارهاي ارايه شده، نكات ذيل جالب و جاي تأمل است:
درآمدهاي نفتي: به يُمن و مباركي افزايش قيمت جهاني نفت، درآمدهاي نفتي ايران در دوران رياست جمهوري آقاي احمدينژاد (87- 84) نسبت به سه سال دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي (78- 76) بيش از چهار برابر افزايش يافته است. ميانگين قيمت هر بشكه نفت در دولت هفتم معادل 41/15 دلار و متوسط درآمد حاصله از فروش نفت در اين سه سال معادل 14/14 ميليارد دلار جمعاً 22/46 ميليارد دلار بوده است. در صورتيكه متوسط فروش هر بشكه نفت در سه سال دولت نهم (دولت آقاي احمدينژاد) معادل 29/61 دلار و ميانگين درآمد حاصل از فروش نفت در اين سه سال 69/64 ميليارد دلار جمعاً 073/196 ميليارد دلار ميباشد. (مأخذ: گزارش بانك مركزي)
1- سرانجام پس از تأخير بيش از 2 ماه (69 روز) ضريب حقوق كاركنان دولت در تاريخ 7/3/1387 توسط دولت محترم تصويب و ابلاغ شد (تصويبنامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387). براساس بند "7" اين مصوبه ضريب حقوق شاغلين از ابتداي سال 1387 به ميزان چهارصد و نود (490) تعيين گرديده است. اين افزايش معادل 93/7 درصد ميباشد كه نسبت به نرخ تورم 4/18 درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي، 60 درصد كمتر محاسبه گرديده است و براساس بند "10" مصوبه، ضريب حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران از تاريخ 1/1/1387 نيز به ميزان ده درصد افزايش مييابد.
قبل از ابلاغ ضريب حقوق كاركنان دولت ، آقاي الهام سخنگوي محترم دولت در مصاحبه با خبرنگاران فرمودند: «ضريب حقوق كاركنان دولت بين 6 الي 12 درصد و به صورت پلكاني افزايش خواهد يافت.»
آقاي محمدحسن پاسوار معاونِ معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهور در گفتگو با خبرگزاري ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه آيا امسال افزايش حقوق كاركنان را خواهيم داشت يا خير؟ گفت: اين موضوع ظرف چند روز آينده تعيين تكليف ميشود اما در بحث ضريب افزايش كه از 6 الي 12 درصد را شامل ميشود، دو عامل اثر گذار است.
وي در قسمت ديگري گفت: البته ما شاخصهاي مختلفي را در قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري ديدهايم كه از آن جمله شاخص تورم، هزينههاي زندگي و ميزان اعتبارات مصوب و موجود در بودجه دستگاههاست. (روزنامههاي همبستگي _ حزبالله _ حياتنو _ تهران امروز _ پول _ عصر اقتصاد _ جهان اقتصاد مورخ 8/3/1387)
2- گفتهها و مصاحبههاي سخنگوي دولت و معاونِ معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهور گوياي اين واقعيت است كه تا قبل از ابلاغ ضريب حقوق، در هيأت دولت بلاتكليفي وجود داشته و بحث بين افزايش 6 الي 12 درصد و به صورت پلكاني بوده و نه سخنگوي دولت از تصميم اتخاذ شده مطلع بوده و نه معاونِ معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهور.
ضمنا از بيانات آقاي پاسوار چنين استنباط ميشود كه ايشان قانون خدمات كشوري را پس از تصويب مطالعه نفرمودهاند. در ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح و تأكيد شده كه: «ضريب حقوق كاركنان دولت حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام ميگردد افزايش مييابد.»
ايشان لايحه را در نظر دارند. در تبصره ماده 59 لايحه مديريت خدمات كشوري پيشبيني شده بود: «ضريب ريالي مذكور در اين ماده هر ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي و ميزان تورم و منابع مالي دولت با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» ولي اين تبصره به تصويب نرسيد و به شرح ماده 125 مصوب گرديد.
3- ضريب ابلاغي حقوق كاركنان دولت اولاً مغاير با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه است. ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه تأكيد دارد: «دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.»
تلقي دولتمردان از «متناسب با نرخ تورم» برابر با تورم نيست، يعني افزايش متناسب با نرخ تورم را متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم ميدانند در صورتيكه اين استدلال توسط ديوان عدالت اداري براي ضريب حقوق كاركنان دولت در سال 1386 پذيرفته نشد و ديوان عدالت اداري تصويبنامه مربوط به ضريب حقوق كاركنان دولت را براي سال 1386 ابطال نمود.
ثانياً با ابطال مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري، دولت مكلف است بدواً ضريب جايگزيني را براي سال 1386 تعيين كند و متعاقب آن ضريب سال 1387 را تصويب و براي اجرا ابلاغ نمايد. با توجه به اينكه ضريب 454 براي سال 1386 ابطال شده است، ضريب 490 ابلاغي (93/7 درصد افزايش) براي سال 1387براساس كدام ضريب محاسبه گرديده است؟ با توجه به ابطال ضريب حقوق سال 1386 و در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، ضريب حقوق سال 1386 با توجه به تورم 6/13 درصدي ابلاغي توسط بانك مركزي، بايد حداقل 491 تعيين و با عنايت به قوانين موضوعه كه مفصلاً بدانها اشاره شد، ضريب سال جاري با توجه به تورم 4/18 درصدي بايد 581 تعيين گردد.
ضمناً ضريب 5 و 10 درصدي افزايش حقوق بازنشستگان براي سالهاي 86 و 87 نيز مغاير قوانين مربوط به افزايش حقوق سالانه بازنشستگان ميباشد و حتماً مورد توجه مراجع قضايي خواهد بود.
4- كاركنان دولت در سالهاي اخير با پوست و گوشت خود تورم را تحمل كرده و دم بر نياوردهاند. در سال قبل يكي از نمايندگان مجلس هفتم براي نقض قانون ، اقدام به شكايت كرد در اين خصوص بايد گفت آش به قدري شور بود كه آشپز هم فهميد.
مجلس شوراي اسلامي يك نهاد عالي نظارتي است و براي نظارت بر مصوبات دولت در قسمت اخير اصل 85 قانون اساسي پيشبيني شده است: «مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برسد.»
و در اصل 138 نيز تأكيد گرديده است: «تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد».
براي اجراي صحيح اين اصول، قانون عادي تحت عنوان «قانون نحوه اجراي اصل (85) و 138 قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي» مصوب 8/12/1378 به تصويب رسيده است. در تبصره 4 (الحاقي) اين قانون ذكر شده است «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهد بود.»
با توجه به اينكه نمايندگان مجلس خود جزو اين نهاد نظراتي هستند، عملكرد مجلس هفتم خصوصاً رياست آن به قدري ضعيف بود كه خود آنها نيز براي اعمال نظارت به ساير نهادهاي نظارتي متوسل شدند.
5- به نهادهاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و ديوان عدالت اداري هشدار بايد داد. در سالهاي اخير سنتهاي ناشايستي رقم خورده است. تعدادي از مديران و كاركنان شاغل و بازنشسته اقدام به ايجاد شركتهايي تحت عناوين شركتهاي مطالعاتي و خدماتي براي انجام اموري نظير تهيه نيروي انساني، انجام خدمات، انجام مطالعات در زمينههاي نيروي انساني، ساختار سازماني و ... نمودهاند. متأسفانه بايد گفت منشأ اين شيوه ناصحيح ، تفكر حاكم بر تعدادي از مديران سابق سازمان منحله مديريت و برنامهريزي بوده و تصويبنامه شماره 776/ت28426هـ مورخ 25/1/1382 نشاندهنده ی اين تفكر است. در بندهاي (ب) و (پ) اين تصويبنامه ذكر شده دستگاههاي اجرايي ميتوانند با اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام اصلاحات تشكيلاتي و اصلاح روشهاي انجام كار و ... قرارداد منعقد نمايند. با اين فساد چه كسي چگونه بايد برخورد كند؟
6- از ويژگيهاي تصويبنامه فوق (35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387) پيشبيني جايزه 50 ميليارد ريالي است. براساس تبصره بند 12 مبلغ 50.000.000.000 ريال اعتبار در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رييس جمهور قرار ميگيرد تا براي انجام مطالعات و بررسيها و ساير اقدامات مربوط به استقرار قانون مديريت خدمات كشوري هزينه نمايد. غالباً پيشبيني بودجه مطالعاتي براي انجام مطالعه و بررسي درخصوص موضوعي است كه پس از انجام مطالعات منجر به تهيه قانون ميگردد و عموماً براي اجراي قوانين عوامل اجرايي مورد نياز نظير ساختار سازماني و نيروي انساني مناسب در سازمان پيشبيني شده است. شايد اين مبلغ براي تهيه آييننامههاي اجرايي قانون منظور گرديده است.
مرحوم شهيد مدرس مطلبي دارد بدين مضمون که «سيسال به يك توپچي حقوق ميدهند براي اينكه يك روز توپ وي شليك كند» .
ظاهراً در ایران به توپچيها سي سال حقوق ميدهند كه آن يك روز هم توپشان شليك نكند !
پرداخت حقوق و مزايا _ حقالتحقيق _ حق حضور در جلسه و حق انديشمندان و پرداخت دهها حق ديگر براي چيست؟ براي تهيه 50 الي 60 آييننامه ، به طور متوسط 90 الي يكصد ميليون تومان حقالزحمه منظور شده است؟! شايد اين جايزه پاداش تضييع حقوق كاركنان دولت است زيرا پيشنهاد افزايش 8 درصدي حقوق به جاي 4/18 درصدي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و تضييع حقوق چهار ميليون كاركنان دولت شايسته چنين پاداشي است!
7- در سند چشمانداز 20 ساله كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، پيشبيني شده در افق 20 ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و...، در ضمن براساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده است كه 5/2 درصد از رشد توليد ناخالص ملي يعني 3/31 درصد اقتصاد كشور از محل بهرهوري تأمين شود. عوامل مهم در ارتقاي بهرهوري، مديريت، سرمايه و نيروي انساني است. آيا نيروي انساني كه براساس قانون حقوق خود را دريافت نكند و اين حقوق را تضييع شده بداند، ميتواند در رشد بهرهوري مؤثر باشد؟ علاوه بر اين بخشي از فساد اداري ناشي از همين كم توجهي به نيروي انساني است.
8- كلام آخر اينكه كاركنان دولت به لحاظ اينكه حامي و پشتيباني در سيستم اداري كشور ندارند، نميتوانند نسبت به احقاق حق مسلم خود از طريق مراجعه به مراجع قضايي و نظارتي اقدام نمايند. در ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشبيني شده است كه: «درصورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبكننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.»
انشاءاله حضرت آقای رازيني رياست محترم ديوان عدالت اداري به اين امر و ساير مواردي كه قبلاً توسط تعدادي از كارشناسان مديريت و برنامهريزي درخصوص مغايرت مصوبات شوراي عالي اداري موضوع ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه و انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ، بیان شده ، توجه جدي مبذول دارند و علاوه بر پيگيري اجراي رأي صادره درخصوص لغو افزايش 5 درصدي ضريب حقوق كاركنان دولت در سال 1386، مغايرت تصوبنامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 درخصوص افزايش 93/7 درصدي ضريب حقوق كاركنان دولت را براي سال 1387 نيز در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايند. يقيناً قضّات شجاع و عاليقدر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجازه نخواهند داد حقوق قانوني چهار ميليون کارمند دولت تضييع گردد.
