سرانجام پس از گذشت دو هفته از وعده برگزاري نشست هم انديشي با اقتصاددانان در مورد پرداخت نقدي يارانه ها دولت با دعوت از 100 اقتصاددان 210 دقيقه براي شنيدن اظهار نظرهاي آنان اختصاص داد.
 
به گزارش اعتماد در اين نشست برخي اقتصاددانان برجسته کشور همچون مسعود نيلي، علي نقي مشايخي و محمد طبيبيان و... به جلسه دعوت نشده بودند. محمد ستاري فر، بهروز هادي زنوز و محمد خوش چهره نيز در اين جلسه شرکت نکردند تا در غياب اين افراد مسعود درخشان، جمشيد پژويان، بايزيد مردوخي، ابراهيم رزاقي، حسين عيوضلو، اسدالله فرزين وش، منصور خليلي عراقي، احمد صميمي و نجمه گودرزي به بيان نظرات خود بپردازند. 

بنا بر گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري در اين نشست علاوه بر محمود احمدي نژاد، پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزراي دادگستري، بازرگاني، کار و رفاه حضور داشتند. شروع نشست با سخنان شمس الدين حسيني دبير کارگروه تحولات اقتصادي و دعوت کننده اقتصاددانان به اين نشست همراه بود. 

حسيني در ابتدا به طور شفاهي جزئيات طرح تحول اقتصادي را براي يکصد اقتصاددان شرکت کننده تشريح کرد. پس از سخنان حسيني، برخي اقتصاددانان دقت در چگونگي هدفمند کردن يارانه ها به عنوان امري حساس و ظريف، عجله نکردن در اجراي اصلاحات ساختاري، استفاده از پتانسيل هاي علمي کشور در عرصه اقتصاد، حذف يا ادغام نهادها و ارگان هاي موازي، شناسايي و اصلاح برخي قوانين متناقض، شناسايي اولويت ها، مشارکت دادن دانشجويان دکترا و کارشناسي ارشد در ترسيم و اجراي طرح، کنترل و مبارزه با فساد، توجه به اقتصاد اسلامي، توانمند سازي بخش خصوصي و بهره گيري از مشاوران قوي اقتصادي از سوي رئيس جمهور را در اجراي طرح مورد تاکيد قرار دادند. 

پس از آنکه برخي اقتصاددانان به طور فشرده به بيان نظرات خود پرداختند، محمود احمدي نژاد درباره ضرورت هاي اجراي اين طرح سخن گفت.

مفاهيم کليدي اقتصاد را عوامانه بيان مي کنم
احمدي نژاد با رد برخي ادعاها مبني بر اينکه دولت به تئوري هاي اقتصادي اعتقادي ندارد و اقدامات دولت غيرعلمي و غيرکارشناسي است، گفت؛ کساني چنين ادعاهايي را مطرح مي کنند که از پاسخ به ايرادات دولت درباره تئوري هاي مطرح شده از سوي خودشان عاجزند؛ والا بنده همان مفاهيم کليدي علم اقتصاد را با زبان عامه مردم مطرح مي کنم و به آن پايبندم. رئيس جمهور همچنين در پاسخ به سخنان يکي از استادان دانشگاه مبني بر اينکه دولت بهتر است به خاطر وسعت و گستردگي طرح تحول بزرگ اقتصادي تنها بخشي از آن را به مرحله اجرا درآورد، خاطرنشان کرد؛ دولت نگاه کوتاه مدت به اين طرح ندارد؛ ضمن اينکه اگر يکي از اشکالات را اصلاح کنيم، بقيه ايرادات اقتصادي آثار تحول ابتدايي را نيز از بين خواهد برد و آن را بي نتيجه مي کند. وي با تاکيد بر اينکه مردم ايران، مردمي تحول خواه هستند، گفت؛ اگر طرحي به درستي و با در نظر گرفتن منافع مردم تدوين شود، مردم با آن همراهي خواهند کرد و ظرفيت تحولي مردم به لحاظ استعداد و هوشمندي در سطح بالايي قرار دارد که نمونه آن را در طرح عظيم سهميه بندي بنزين شاهد بوديم.

احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه دولت به دنبال بهره برداري سياسي از اقدامات خود نيست، گفت؛ دعوت من از شما براي تبادل نظر درباره طرح تحول بزرگ اقتصادي يک دعوت اعتقادي است و براي اين است که چنانچه بعضاً ايراداتي در طرح وجود دارد، اصلاح شود و يک بار براي هميشه يک طرح جامع و ريشه يي براي اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصادي کشور تدوين شود. من با اين دعوت، تکليف و وظيفه خود را نزد خداي متعال و مردم انجام دادم.

وي با تاکيد بر ضرورت تدوين الگوي ايراني- اسلامي براي اقتصاد کشور يادآور شد؛ الگوهاي اقتصادي و نظري با مدل مکانيکي يکسان در دنيا متفاوت است. به گفته وي در الگوهاي نظري سنت ها، روحيات و فرهنگ هر کشور در روند اجرا و تدوين برنامه ها تاثيرگذار است و از اين رو بايد براي تدوين ساختارهاي بنيادين کشورمان، مدل هاي اسلامي - ايراني ترسيم شود. پس از اتمام اين نشست که به دليل کمبود وقت فرصت براي بسياري از اقتصاددانان فراهم نشد برخي از آنان در گفت وگو با سايت هاي خبري به ارزيابي اين نشست پرداختند. نکته مشترک صحبت تمامي آنان اختصاص210 دقيقه زمان براي 100 اقتصاددان بود يعني هر اقتصاددان 1/2 دقيقه. به همين دليل تعدادي از آنان به بيان کليات پرداختند.

احمد صميمي؛ فرهنگ شفاهي غالب بود
احمد صميمي يکي از اقتصاددانان دعوت شده به اين نشست گفت؛ عمده ايراد وارده به اين نشست استفاده از فرهنگ شفاهي براي بحث و ارائه طرح تحول اقتصادي از سوي رئيس جمهور بود.

به گفته وي هيچ کتابچه يا جزوه يي در خصوص اين طرح و جزئيات آن به حاضران از سوي دولت ارائه نشد.

عضو انجمن خبرگان برنامه ريزي کشور افزود؛ هيچ مطالعه مکتوبي از هفت برنامه طرح تحول اقتصادي نيز به حاضران ارائه نشد، بنابراين اظهارنظر دقيق در خصوص طرح ناخوانده تحول اقتصادي دولت از سوي اقتصاددانان، در چنين شرايطي منطقي نبود.

صميمي گفت؛ بهتر اين بود که گزارشي از طرح و جزئيات آن به صورت مکتوب تهيه مي شد و در اختيار 100 اقتصاددان مدعو قرار مي گرفت. به گفته وي عمده ترين عارضه اين نوع جلسات، عدم ارائه گزارش اوليه است چرا که طرح يک موضوع به صورت دفعي و کسب نظرات بدون مطالعه اوليه، از غناي جلسات مي کاهد. صميمي خاطرنشان کرد؛ قرار بر اين است که مجموعه 100 اقتصاددان حاضر در جلسه نظرات خود را تدوين کرده و به يک تيم تلفيق که شب گذشته در حاشيه اين جلسه تشکيل شد، ارائه دهند تا اين تيم بتواند جمع بندي نهايي را انجام داده و نظرات را به دولت ارائه دهد. وي بدون ذکر نام اعضاي تيم تلفيق اظهار کرد؛ قرار است ظرف دو روز آتي اين تيم جمع بندي نهايي را به دولت ارائه دهد به نحوي که بنا بر اين شد بهانه يي دست دولت نباشد که اقتصاددانان قصد تشويش اذهان عمومي يا اجازه مانور به احزاب را دارند.

به اعتقاد اين کارشناسان مسائل اقتصادي، بهتر اين بود که با توجه به قرار گرفتن کشور در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه، طرح تحول اقتصادي دولت نيز در اين برنامه گنجانده شود چراکه برنامه پنجم توسعه قرار است حدود يک چهارم اهداف سند چشم انداز را تدوين کند، بنابراين اگر قرار بر تحقق اهداف سند چشم انداز باشد، تدوين طرح تحول اقتصادي خارج از برنامه هاي توسعه يي موجود و آتي کار درستي به نظر نمي رسد.

صميمي ادامه داد؛ ثقل نظرات احمدي نژاد حول و حوش بحث نقدي کردن يارانه ها در طرح تحول اقتصادي است در حالي که اگر دوستان دولتي، ماده 3 برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس هفتم حذف شد را با اجراي آيين نامه يي دقيق که البته در سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق نيز تدوين شده، پياده سازي کنند قطعاً بهتر از نظريه نقدي کردن يارانه ها در طرح تحول اقتصادي دولت است. وي اظهار کرد؛ دولت مي توانست در چارچوب برنامه چهارم يا برنامه پنجم توسعه، نگاه ها را نزديک به اين طرح مي کرد، اين درحالي است که در اقتصاد براي تدوين برنامه ها دو رويکرد «برنامه يي» و «شکلي» وجود دارد که به نظر مي رسد رئيس جمهور رويکرد دوم را برگزيده است. به گفته صميمي اصولاً رويکرد شکلي بايد در دل رويکرد برنامه لحاظ شود، اين در حالي است که هفت برنامه ارائه شده در طرح تحول اقتصادي دولت، هيچ ارتباط ارگانيکي با يکديگر نداشته و به صورت شفاهي و غيرمکتوب ارائه شده است.

وي افزود؛ به نظر مي رسد رويکرد انتزاعي بر طرح تحول اقتصادي حاکم است که هرکدام از اجزاي آن اهداف متفاوتي را دنبال مي کنند، ضمن اينکه در برخي موارد رويکردها با يکديگر متناقض است، در صورتي که اين هفت برنامه رويکرد شتابزده دارد. اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت؛ به نظر مي رسد طرح تحول اقتصادي به صورت عجولانه و حداکثر ظرف کمتر از يک ماه تدوين شده باشد، ضمن اينکه در تدوين آن از کارشناسان رده پايين استفاده نشده و تنها مديران ارشد در تهيه آن نقش داشته اند. صميمي ادامه داد؛ نکته ديگر، احتمال تعجيل غيرمنطقي در اجراي اين طرح است. اجراي عجولانه مي تواند پيامدهايي را دربر داشته باشد که شايع ترين آن تورم است. در اصل ما بايد حسابداري اجتماعي از اجراي اين طرح را صورت داده و جدول سهمي را تنظيم و بر مبناي آن عمليات اجرايي را آغاز کنيم. وي گفت؛ بايد پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي اين تحولات اقتصادي را بررسي کرده که البته به نظر مي رسد اجراي طرح تحول اقتصادي نيز پيامدهاي قابل تعمقي دارد که مي توان آنها را پيش بيني و از تبعات آن جلوگيري کرد. عضو انجمن خبرگان برنامه ريزي کشور ادامه داد؛ به هرحال اقتصاددانان از ايجاد هرگونه تحول در اقتصاد و طرح هاي لازم براي پياده سازي آن استقبال مي کنند، اين نکته مثبتي است که قبل از اجراي اين طرح از اقتصاددانان نظرخواهي شده است.

فرشاد مومني؛ نگرانم
دکتر فرشاد مومني در گفت وگو با آفتاب گفت؛«شاه بيت نکات ارائه شده از سوي دبير محترم ستاد تحول اقتصادي دولت اين بود که اين بار قرار است کار شتابزده و نسنجيده صورت نگيرد.»

اين اقتصاددان با اشاره به اين نکته که استادان دانشگاه معتقدند ناپختگي و ابهامات بي شماري در آنچه که در ذهن دولت است، مشاهده مي شود، افزود؛ «اگر دولت به تعهداتي که در اين جلسه داده است، عمل کند، مي توانيم با کمال خوشحالي و خوشبختي بگوييم جلسه ديشب يک دستاورد بزرگ داشت و آن اينکه دولت شتاب زده عمل نخواهد کرد.» مومني اظهار کرد؛ «بخش مهمي از اظهارنظرهاي استادان به خاطر محدوديت زماني مجال عرضه پيدا نکرد که در اين مورد هم رئيس جمهور وعده دادند مساله را پيگيري مي کنند و سازوکار را براي اينکه مطالب ديگر دوستان هم شنيده شود، فراهم مي کنند.» اين اقتصاددان با ابراز نگراني نسبت به برخي رفتارهاي دولت اظهار کرد؛ «متاسفانه من اهتمام جدي و اراده مشخصي براي مبنا قراردادن قانون و برنامه در سخنان رئيس جمهور نديدم و اين نگران کننده است.» وي گفت؛ «نگراني از اين بابت که احتمال دور زدن مجلس وجود دارد هم از باب اينکه مجموعه تدابير و تمهيداتي که در شأن يک برنامه حتي کوتاه مدت باشد تاکنون انديشيده نشده است.»

مومني اضافه کرد؛ «تمايلي که دولت براي مشارکت جويي استادان دانشگاه و نهادهاي پژوهشي از خود نشان داده، اگر اجرا شود چيز ارزشمندي است که مي تواند از آسيب هاي احتمالي آنچه که در گذشته شاهد آن بوديم، بکاهد.» وي در پاسخ به سوالي در مورد بهره برداري هاي سياسي از اين جلسه ها به منظور نمايش اعتقاد به کار کارشناسي گفت؛ «برداشت مثبت (غيرسياسي بودن)يا منفي (سياسي بودن )از اين جلسه با نگاه به گذشته امکان پذير است.» به گفته وي «اگر جلسه سال گذشته را مبنا قرار دهيم ناگزير به سمت گمانه زني منفي پيش مي رويم به دليل اينکه تقريباً هيچ کدام از تعهداتي که رئيس جمهور در ديدار سال گذشته خود با اقتصاددانان انجام داده بود، محقق نشده است.» مومني گفت؛ «با وجود اينکه دولت به صراحت تعهد داده بود آمارهاي رسمي و به روز در اختيار پژوهشگران قرار داده شود ولي متاسفانه آخرين آمار رسمي منتشر شده از سوي دولت مربوط به سال 1384 است.»

اين اقتصاددان با اشاره به عمل نکردن رئيس جمهور به وعده سال گذشته خود مبني بر دادن جواب به نامه مکتوب 56 اقتصاددان گفت؛ «احمدي نژاد سال گذشته به صراحت به اقتصاددانان وعده داد که يک پاسخ مکتوب به نامه آنها داده مي شود و همان جا به مسوولان و دستياران اقتصادي خود فرمان صادر کرد که حتماً اين کار انجام شود، متاسفانه بعد از يک سال هنوز هيچ پاسخي دريافت نشده است.»