|
داخلی » گزارش » سياسی
|
|
واکنشهای متفاوت به گزارش اقتصادی رئیس جمهور |
|
|
کد مطلب : 5687
|
27 آذر 1386 ساعت 11:36
|
|
| ارائه گزارش اقتصادي رئيسجمهوري اسلامي ايران که در آن آقاي احمدينژاد با پذيرفتن وجود گراني و افزايش تورم در يکسالونيم گذشته، به توضیح و ارائه ی علت ها و راهکارهاي مقابله با وضعيت موجود پرداخت، واکنشهاي مختلفي را در ميان صاحبنظران عرصه اقتصاد و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برانگيخت.
مجلس بی تقصیر است
در همين حال، مخبر کميسيون اقتصادي مجلس با تائيد بخشي از دلايل احمدينژاد از تورم، شامل چاپ چك پول، عملكرد بانكها و افزايش قيمتهاي جهاني گفت: «دولت بايد بر عملكرد بانكها و بازار پولي نظارت كند و بيجهت گناه تورم را به گردن مجلس نيندازد.»
سيدكاظم دلخوش اباتري در واکنش به آن بخش از سخنان رئيسجمهور که به نقش قوانين ناکارآمد اشاره داشت و مجلس را بهعنوان يکي از عوامل ناکارآمدي قوانين معرفي کرد، گفت: «مجلس بهتنهايي تصميم نميگيرد، بلكه دولت لايحه تقديم ميكند، مجلس تصويب ميكند. حتي در جاهايي قوانين تصويب شده مجلس روي زمين مانده و اجرا نشده است، مانند قانون اجراي كارت هوشمند سوخت كه به درستي اجرا نشد.»
فرافکنی زیبنده رئیس جمهور نیست
همچنين، احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز ضمن تقدير از اقدام رئيس جمهور در ارائه گزارش به مردم، گفت: «رئيسجمهوري در سخنان شب گذشته خود مسئول برخي كوتاهي ها در بعضي جاها و نقش ضعيف دستگاههاي دولتي را به درستي و تواضع اذعان كرد كه اين نيز از نقاط قوت سخنان احمدينژاد بود.»
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: «البته رئيسجمهوري گاهي هم در سخنان خود فرافكني كردند كه زيبنده رييسجمهوري نبود، بخصوص درمورد مجلس كه نسبتهايي را به شكل نامناسب به مجلس وارد كردند.»
توكلي با بيان اينكه "بعضي نسبتهايي كه رئيسجمهوري به مجلس داد، وارد نبود"، خاطرنشان كرد: «البته من مجلس را در پيدايش وضع موجود دخيل ميدانم و خود نسبت به برداشت از حساب ذخيره ارزي همواره به دولت و مجلس منتقد هستم و دخالت مجلس را بياثر نميدانم.»
دولت مسئولیت عوامل تورم را بپذیرد
يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم با انتقاد از بخشهاي از گزارش اقتصادي آقاي احمدينژاد گفت: «مگر بانك مركزي و بانكهاي ديگر در اختيار دولت نيستند؟ مگر وجوه دولتي در بانكها در اختيار دولت نيست؟»
غلامرضا مصباحيمقدم با تاكيد بر اينكه «مسئوليت اين عوامل را دولت بايد بپذيرد و نميتواند به جاي ديگري منتقل كند»، اظهارات رئيسجمهور را كه اين موارد را برعهده مجلس ميگذاشت، مورد انتقاد قرار داد و گفت: «من به عنوان يك نماينده ميگويم كه نمايندگان مجلس غالبا به حرف كارشناسان اقتصادي خود مجلس گوش نميكردند، زيرا معتقد بودند كه بودجه پيشنهاد دولت است و دولت تاكيد دارد كه بودجه تورم نخواهد داشت. بنابراين نمايندگان با اعتماد به كارشناسان دولت بودجه را تصويب كردند؛ اما در عين حال اقتصاددانان مجلس در نطقها مقاومت و مخالفت خود را نشان دادند، هر چند كه دولت در دفاع از لوايح متمم خود تاكيد كرد كه ما قصد داريم تا اين منابع را به طرف سرمايهگذاري و اشتغال سوق دهيم.»
پذیرش تورم و گرانی از سوی رئیس جمهور هم غنیمت است
در اين ميان، عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و از نزديکان محسن رضايي، گفت: «گراني و تورم فزاينده كه همواره جزء دغدغه كارشناسان اقتصادي است، مورد اشاره رييسجمهور قرار گرفت. اقرار صريح احمدينژاد به گرانيها به ويژه از منظر مؤلفههاي اقتصادي تغيير جهتگيري رييسجمهور را نشان داد. پذيرش عوامل ريشهدار اقتصادي از سوي رييسجمهور در حالي انجام شد كه در گفتوگوي قبلي وي دليل گرانيهاي مختلف از جمله افزايش قيمت لبنيات و مسكن را به عوامل بيروني اقتصاد نسبت ميداد.»
اين عضو فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس اعتراف به گراني، رشد نقدينگي و پيش گرفتن تقاضا از توليد را از جمله اعترافات مثبت احمدينژاد برشمرد و تصريح كرد: «سه شاخص فوق از جمله عوامل مؤثر بر گراني و تورم هستند كه در مصاحبه ديشب رييسجمهور بالاخره به آنها اعتراف شد.»
آذر با ابراز خوشحالي از پذيرش واقعيات اقتصادي از سوي احمدينژاد، گفت: «خوشحالي بنده از سخنان رييسجمهور از اين بابت است كه وقتي واقعيات گرانيها پذيرفته شود و ريشههاي مؤثر بر گرانيها شناسايي شود، طبيعتا در جهت خنثي و كنترل كردن عوامل تورمزا تلاش ميشود.»
متوجه کردن مشکلات به سوی مجلس بی انصافی بود
همچنين عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: «در اينكه دولت اهتمام جدي در حل مسائل داشته، ترديدي نيست اما مردم هنوز با گراني دستوپنجه نرم ميكنند و صرف آوردن دليل نميتواند مشكلات را حل كند و اميدواريم آثار عملي تلاشهاي دولت در اين زمينه زودتر آشكار شود.»
سبحانينيا وي در بخش ديگري از صحبت هايش با انتقاد از اينكه رئيسجمهوري بخشي از مسئوليتها را متوجه مجلس كرد، افزود: «اين خارج از انصاف بود؛ بههرصورت با اين وضعيت نميتوان مشكل مردم را حل كرد. اينكه دولت مشكلات را متوجه مجلس كند و مجلس دولت را مقصر بداند، نميتواند گرهگشاي كار مردم باشد.»
رئیس مجلس پاسخگو باشد
محمد خوشچهره، از چهرههاي شاخص اقتصادي مجلس هفتم نيز در واكنش به مصاحبه احمدينژاد گفت: «رئيس مجلس بايد پاسخگوي آن بخش از مصاحبه رئيسجمهوري باشد كه مسئوليتها را متوجه مجلس دانست، در غيراينصورت جمعي از نمايندگان مجلس واكنش نشان خواهند داد.»
مردم با واقعیتها مواجه هستند
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با بيان اينكه آنچه در معرض قضاوت مردم قرار ميگيرد، واقعيتهاي عيني جامعه است، گفت: «ملاك قضاوت مردم، وضع كنترل تورم است كه متأسفانه دورنماي روشني براي مهار آن ارائه نميشود.»
علاءالدين بروجردي درباره توضيحات رئيسجمهوري درخصوص گرانيها و موضوع هستهاي، اظهار داشت: «با ارائه آمار و ارقام اقتصادي توسط بانك مركزي كه نبض مالي كشور را در اختيار دارد، مردم با واقعيتهاي جامعه مواجه ميشوند.»
راه حل رئیس جمهور را متوجه نشدم
همچنين عماد افروغ، عضو ارشد اصولگرايان مستقل با ابراز خرسندي از صراحت رئيسجمهور در اعتراف به برخي اشتباهات گفت که خوشحالم که رئيس جمهور برخلاف برخي از مواقع که صورت مسئله را پاک مي کرد اکنون برخي اشتباهات را پذيرفت.
نماينده تهران در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: «به نظر ميرسد رئيسجمهور توانست تا حدودي تاثيرگذاري رواني و عاطفي در مردم داشته باشد، اما اينکه در وراي اين اثرگذاري عاطفي، راه حلي داده يا کارشناسان را اقناع کرده باشد و رابطه اين عوامل مشخص شده باشد، بنده متوجه نشدم، شايد ديگران فهميده باشند.»
افروغ در ادامه با تاکيد بر اينکه نقدهايي به سخنان رئيس جمهور دارم، يادآور شد: «آيا مجلس مسبب اصلي گراني محسوب مي شود؟ آيا اين مجلس کم با دولت همنوايي و طرفداري کرد و کوتاه آمد؟ آيا مواردي نبوده که شما به عنوان دولت خلاف مصوبات مجلس عمل کرده ايد؟»
گزارش اقتصادی رئیس جمهور همچنین با واکنش کارشناسان اقتصادی نیز مواجه شده است.
دكتر بيژن بيدآباد، اقتصاددان، در تحليل گزارش اقتصادي رئيسجمهوري گفت: گزارش رئيسجمهوري بيش از آنكه مبناي رفع نگرانيهاي مردم باشد، بيشتر به ناتوانيهاي دولت در حل و فصل مشكلات اقتصادي معطوف بود.
بيدآباد افزود: يكي از محورهايي كه بر آن تصريح شده اين بود كه تورم مختص امروز نيست و علت و ريشه در گذشته دارد. بايد گفت اين موضوع كاملاً صحيح است و تورم در ايران بهدليل بنا نهادن ساختار غلط اقتصادي از دولتهاي پيشين است و اين ساختار غلط از آنجا به دولت نهم منتقل شده ولي ساير توجيهات و توضيحات رافع تورم نخواهد بود.
به گفته وي، دولت نهم از نظر منابع اقتصادي و درآمد ارزي بيش از تمام دولتهاي تاريخ ايران درآمد داشته است. بنابراين، با وجود منابع بسيار، وجود مشكلات اقتصادي نبايد اين گونه حاد باشد.
همچنین دكتر مهدي تقوي، عضو هيأت علميدانشگاه علامه طباطبايي، در گفتوگو با مهر در مورد گزارش اقتصادي رئيسجمهوري به مردم با بيان اينكه موضوع مطرح شده در مورد واردات كالا به كشور براي كاهش تورم درست است، مهمترين عامل رشد تورم در كشور را مشكل بخش توليد عنوان كرد.
دكتر مرتضي اللهداد، نيز سخنان رئيسجمهوري را درباره ساختار بيمار اقتصاد ايران كاملاً صحيح ارزيابي كرد.
این اقتصاددان، با اشاره به اينكه يكسري نكات مثبت در سخنان رئيسجمهوري از قبيل كوچكسازي دولت، پايين بودن بهرهوري در اقتصاد و پايين بودن توليد و بهرهوري در شركتهاي دولتي وجود داشت، تصريح كرد: اما در اين خصوص كه تمام مسائل از جمله دليل افزايش نقدينگي در اقتصاد بر دوش بانكها گذاشته شود، جاي سؤال است.
درمقابل، يک عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي که از جمله گروه هاي منتقد سياست هاي دولت نهم شناخته مي شود، نيز با انتقاد از سخنان آقاي احمدي نژاد، گفت: «آنچه از گزارش اقتصادي محمود احمدينژاد دريافت ميشود، اين است كه دولت در اداره اقتصاد كشور هيچ نقش و مسئوليتي ندارد.»
علي مزروعي گفت: «احمدينژاد حتي در مورد مشكلاتي كه ناشي از عملكرد بانكهاست طوري سخن گفته است كه گويا دولت هيچ مسئوليتي در مورد بانكها ندارد در حالي كه بانكها كاملا دولتي هستند، گويا دولت زورش به بانكها نميرسد.»
همچنین سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، با فرافکنی برشمردن سخنان رئیس جمهور، مدعی شد: «مجموع اظهارنظر ايشان آميزهاي از عصبانیت، توهم، غیرواقع گویی و استيصال را به نمايش گذاشت. اين تصویر آن رئيسجمهوري نبود که ميگفت "من از علم اقتصاد متنفرم"، "تورم ميشود که بشود"، "من ميخواهم به کارگران کمک کنم" و هرچه علما و دانشمندان علم اقتصاد ميگفتند که اين سياستها ضدکارگر و ضدمحرومين خواهد بود، ايشان توجه نميکرد.»
ليلاز اضافه کرد: «ديشب خلاف هاي بزرگي گفته شد. ازجمله درباره رشد عملکرد بورس، آقاي احمدي نژاد اعلام کرد که حجم معاملات سهام در بورس هفتاد درصد افزايش پيدا کردهاست. درحاليکه درست بر عکس ، همينمقدار کاهش پيدا کردهاست ! يا عاملي به جز عامل رشد نقدينگي و کسري بودجه دولت را بهعنوان عامل تورم معرفي کردن ، خلاف گویی است. تورم بينالمللي را عامل تورم داخلي معرفي کردن ، خلاف است. ما ميدانيم تورم بينالمللي در دنيا کمتر از چهاردرصد است و در ايران وقتي به بيست درصد ميرسد، اين هيچ ربطي به مسائل بينالمللي ندارد.»
| | |
|
| | |
