چرا اقتصاددانان منتقد دولت از واگذاری مخابرات ناراضی اند؟
سپاه؛ پوست خربزه انحصار و سرنوشت بازار رقابتی
26 تير 1389 ساعت 15:12
فرارو- پوست خربزهای زیر پای سپاه گذاشته اند. این نظر نادران راجع به واگذاری بیش از نیمی از سهام مخابرات به کنسرسیومی است که بنیاد تعاون سپاه از اصلیترین شرکای آن است. اقتصاددانان منتقد دولت معتقدند این واگذاری انحصار را از بخش دولتی به بخش شبهدولتی انتقال داده است و در اصل مسئله ایجاد رقابت از طریق خصوصیسازی تغییری پدید نیامده است.
به گزارش فرارو؛ یحیی آلاسحاق، عضو بلندپایه اتاق بازرگانی به محمود احمدینژاد نامه مینویسد و از نحوه واگذاری مخابرات به صورت هلدینگ انتقاد میکند؛ از نظر او این گونه واگذاری تنها موجب انتقال انحصار از بخشی به بخش دیگر است. این خبر مربوط به دو سال پیش، یعنی تابستان 87 است. زمانی که جابریان و فولاد در صدر اخبار بودند و واگذاری سهام مخابرات پس از عرضه 5 درصد از سهام آن متوقف شده بود.
در آن زمان علیرحمانی، مدیر عامل شركت بورس اوراق بهادار به شهروند امروز گفت: «من معتقد بودم كه بعد از واگذاری این 5 درصد میتوانیم واگذاری 5 درصد بعدی از سهام مخابرات را شروع كنیم و وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات هم موافق بودند ولی یك نهاد امنیتی با مكاتبه دستور داد كه در حال حاضر واگذاری همین 5 درصد كفایت میكند.» این گونه شد که واگذاری مخابرات بیش از یک سال به تعویق افتاد و در پاییز 88 این واگذاری با جنجال بسیاری توام شد.
کنسرسیومی مرکب از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی ماده 10 فرمان امام، بیش از 50 درصد سهام مخابرات را خریدند، این امر دو معترض جدی داشت، یکی معترضان پس از انتخابات که مدعی بودند در پشت پرده این واگذاری اهداف دیگری نهفته است و دیگری اقتصاددانان اصولگرا که میگفتند این واگذاری ضدرقابت است.
بالا گرفتن این دعوا موجب طرح سوال در مجلس شد، نمایندگان بسیاری قانع نشدند و قرار شد مسئله در شورای رقابت حل و فصل شود.
سرنوشت واگذاری مخابرات
رئیس شورای رقابت، جمشید پژویان است. اقتصاددان دست راستی و قجر و از معدود اساتید اقتصاد دانشگاه علامه که از تیغ بازنشستگی و برکناری در امان ماند. او شدیدا معتقد است که دولت در راه لیبرالیسم اقتصادی گام برمیدارد. پژویان رئیس شورایی است که از مهمترین رگلاتورهای بازار ایران به حساب میآید و به عبارتی میتوان گفت که نبض حیات بازار را در دست دارد.
برخی از مجلسیها واگذاری مخابرات را واگذاری از دولتیها به شبهدولتیها تعبیر کرده بودند. به همین جهت رفتن پرونده مخابرات به شورای رقابت آنها را خرسند کرد. شورای رقابت میتوانست این معامله را ابطال کند و به همین جهت الف، سایت احمد توکلی، نوشت: «شورای رقابت که ماهها است از سوی رسانه ها به دلیل پرداختن به مسائل حاشیه ای به جای انجام وظایف اصلی خود، مورد انتقاد است اخیرا بررسی واگذاری مخابرات را دستور کار قرار داده است. یک منبع آگاه گفت: بررسی ها در خصوص واگذاری مخابرات در شورای رقابت ادامه دارد و احتمال ابطال واگذاری مخابرات وجود دارد».
امّا این گمانهزنی چندان صحیح نبود. یک ماه زمان کافی بود تا صالحآبادی، رئیس سازمان بورس در آخرین نشست خبری خود در سال 88 عنوان کند: «شوراي رقابت موضوع فروش بلوك 50 درصدي سهام شركت مخابرات را تاييد كرد و اين معامله در حال حاضر قطعي است». طبیعی بود که اقتصاددانان منتقد دولت از این امر راضی نباشند. به همین خاطر الیاس نادران، احمد توکلی و حسین رحیمی با طرح سوالی مشترک، وزیر اقتصاد را به مجلس کشاندند.
مجلس به دولت رای میدهد
اقتصاددانان منتقد دولت چه سوالی داشتند؟ نادران به نمایندگی از جمع سخن گفت و پیش از هر چیز بر این نکته تاکید کرد که بیش از 9 سال از بهترین ایام عمر خویش را در سپاه گذرانده است. او این جمله را خطاب به کسانی میگفت که قصد داشتند «برداشت سیاسی» کنند.
نادران معتقد بود دولت عزمی جدی در اجرای اصل 44 از خود نشان نداده است. وی اضافه کرد: «وقتی شرایط واگذاری به نحوی تعیین می شود که فقط یک شرکت می تواند و توان مالی آن را دارد چگونه می توانیم ادعا کنیم این واگذاری در بورس صورت گرفته است». نادران بر این نکته تاکید داشت که «شما انحصار دولتی را به انحصار غیر دولتی تبدیل کرده اید و اگر تا روز گذشته می توانستیم از وزیر مربوطه درباره مشکلات مخابرات بپرسیم امروز دیگر حتی به دلیل واگذاری آن به بخشی که شبه خصوصی است نمی توان درباره کاستی ها سئوال کرد».
وزیر اقتصاد و بازگشت به قرن نوزدهم
جوابهای وزیر اقتصاد به الیاس نادران یک وجه حقوقی داشت و یک وجه اقتصادی. با این حال پاسخ حقوقی دکتر حسینی قانعکنندهتر به نظر میآمد. وی به نادران گفت: «اگر شورای رقابت درست می کنیم و بعد رای و نظرش را در خصوص واگذاری ها نمی پذیریم شما تکلیف ما را روشن کنید ما هم سمعا و طاعتا». حسینی همچنین در خصوص ایجاد انحصار گفت: «اگر در بخشی انحصار وجود دارد این انحصار باید به گونه ای باشد که قابل واگذاری باشد، مخابرات هم از مصادیق بارز انحصار طبیعی است».
شاید بتوان حرف وزیر اقتصاد را در خصوص قاطعیت نظر شورای رقابت پذیرفت، اما این که ایجاد انحصار در مخابرات را به انحصار طبیعی ارتباط دهد و در مقابل آن اقدامی صورت نگیرد، حرفی است که سالهاست اقتصاددانان آن را به زبان نمیآورند. آزادگراترین اقتصادهای جهان نیز در برابر انحصار طبیعی مقاومت میکنند. اقتصاددانان لیبرترینی همچون فریدمن که بای نحو کان مخالف دخالت دولت در بازار هستند، دخالت در مقابل انحصار طبیعی را از معدود موارد توجیهپذیر دخالت دولت میدانند.
در اتحادیه اروپا معاملاتی که باعث تصرف چیزی نزدیک به سی درصد بازار شوند، ابطال میگردند. الیاس نادران نیز این مسئله را درگفتگو با الف یادآوری کرده است: «باتوجه به اینکه در بورس فقط یک خریدار می تواند وجود داشته و بیش از 50 درصد بزرگترین شرکت کشور هم به این کنسرسیوم واگذار شده بنابراین انحصار دولتی به یک انحصار غیر دولتی تبدیل شده و شرایط رقابت از بین رفته است. یعنی سرمایه گذاران دیگر امنیت لازم برای رقابت را ندارند لذا چون قبلاً بخشی بزرگی از سهام واگذار شده و دیگر امکان رقابت با این کنسرسیوم وجود ندارد. بر اساس شاخص های اقتصادی و بخش صنعت، در بسیاری از صنایع بیش از 25 درصد سهام یک صنعتی که در اختیار یک کنسرسیوم باشد، آن کنسرسیوم در آن بازار اقتصادی حاکم خواهد یافت اما امروز در مخابرات نسبت بسیار فراتر از حد می باشد.»
نادران علاوه بر این ایرادات نکته دیگری را هم متذکر شد: «بر فرض که این مسئله هم حل شد شما چرا معامله صوری ایجاد کرده و تصدی گری را امنیتی کرده اید». رحیمی و توکلی و نادران قانع نشدند و خواستند این مسئله به رای مجلس گذاشته شود، مجلس اما با 113 رای موافق اعلام کرد که از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شده است.
چاره منتقدین
نادران اما بعد از این جلسه با الف صحبت کرد تا نشان دهد همچنان به واگذاری مخابرات به سپاه رضایت نداده است. وی با گلایه از نمایندگانی که رای به اقناع از صحبتهای وزیر اقتصاد دادند، دفاع مفصلی از مواضع خودش کرد و نشان داد طرحهایی حقوقی برای پاسخ به حجت حقوقی وزیر اقتصاد دارد: «با توجه به مقاصدی که حول و حوش این قرارداد وجود داشته و خلاف قانون هایی که صورت گرفته طرحی را پیشنهاد کنند که این قرارداد را باطل کند و شرکت مخابرات را برگردانند به یک شرکت دولتی. البته بنده هنوز از لحاظ حقوقی این تصمیم را بررسی نکرده ام. امیدوارم انشاءالله مرکز پژوهشهای مجلس زودتر این اقدام حقوقی را انجام بدهد و نظر کارشناسیاش را بدهد تا ببینیم آیا این امکان وجود دارد یا خیر».
چه کسی پیروز این جدال خواهد بود؟ رقابت به نفع بازار؛ یا انحصار به نفع دولت؟
