حکم بلاتکلیف سرپرستی وزارت کشور
جلال الدین رهنما
14 ارديبهشت 1387 ساعت 16:53
زمزمه برکناری پورمحمدی از اوایل سال جدید به گوش می رسید. این زمزمه ها کم کم به آنجا رسید که نام گزینه های جایگزین وزیر کشور نیز بر سر زبانها افتاد و عاقبت امر قرعه به نام آقای محمد رضا رحيمي، رییس دیوان محاسبات، افتاد.
قبل از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس، نه تنها گفته می شد که رحیمی گزینه جانشین پورمحمدی است، بلکه صحبت از صدور حکم سرپرستی بر وزارت کشور نیز می شد. مطرح شدن نام رحیمی خشنودی برخی از موافقان جناحی وی در هیئت رییسه مجلس را برانگیخت، به گونه ای که حميدرضا حاجي بابايی در اين باره گفت؛ «دکتر رحيمی در شغل و مسئوليت واقعی و تخصصی خود قرار گرفته است» و شاهين محمدصادقی هم گفت؛ «رحيمی مي تواند منشاء خدمات خوبی در وزارت کشور باشد.»
موضوع سرپرستی وی تا آنجا شکل جدی به خود گرفت که برخی از سایتهای نزدیک به دولت همانند خبرگزاری فارس به صراحت خبر دادند؛ «به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس محمد رضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور هفته آينده به عنوان سرپرست وزارت كشور از سوي رئيس جمهور معرفي خواهد شد.» جایگزینی رحیمی با اعلام خبر صدور حکم سرپرستی وی صورت جدی به خود گرفت.
اکنون، بیش از یک هفته گذشته و نه تنها خبری از جلسه تودیع پورمحمدی و معارفه رحیمی نشد، بلکه پورمحمدی همچنان بر سر جای خود باقی است و می گوید؛ «بنا دارد به کار خود ادامه دهد.» در این میان، چیزی که نامعلوم ماند حکم سرپرستی وزارت کشور رحیمی است.
صادق محصولي، مشاور رئيس جمهور، صدور حکم برای سرپرست جدید وزارت کشور را تکذیب کرد، اما در مورد حکم رحیمی گفت؛ «اگر حكمي صادر شده باشد حتما اعلام خواهد شد.» عبدالرضا شيخ الاسلامی، رييس دفتر رييس جمهور، تکلیف این حکم را به کلی مشخص کرد و گفت؛ «هيچ حکمی برای عليرضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات کشور برای سرپرستی وزارت کشور صادر نشده است.»
نکته جالب توجه در این است که به جای سخنگوی دولت، مشاور و معاون رییس دولت در این مورد نظر داده اند. هرچند که محصولی در باره تغییر و تحول در وزارت کشور گفت؛ «اين موضوع را از سخنگوي دولت بپرسيد و بنده اطلاعي در اين زمينه ندارم»، اما گویا سخنگو دولت سکوت را ترجیح داده است. شاید تجربه اخیر در این مورد باعث چنین انتخابی برای وی شده است.
از جمع بندی تحولات چند هفته گذشته در مورد این موضوع چند نکته به نظر می رسد که لازم به ذکرند.
1- اگر حکم سرپرستی وزارت کشور برای آقای رحیمی صادر نشده، پس آن اخبار و شایعات آن هم درست قبل از انتخابات از کجا ناشی شدند؟ اگر به واقع سخن آقای شیخ الاسلامی درست باشد، پس چرا درست پس از یک هفته از انتشار خبر صدور این حکم، اصل وجود چنین چیزی تکذیب می شود؟
از یک سو، محصولی با شک و تردید در مورد آن سخن می گوید و از سوی دیگر، آقای شیخ الاسلام وجود آن را منکر می شود و می گوید؛ «هیچ حکمی صادر نشده است.»
آیا این شک و تردیدها و تاخیر در تکذیب وجود چنین حکمی از آن رو نیست که آقای علي سعيدلو، معاون اجرايي رييس جمهور، موضوع صدور حکم برای آقای رحیمی را صریح و واضح اعلام کرده بود و همگی به دنبال آن انتظار تغییر وزیر را داشتند؟
اگر سخن شیخ الاسلامی درست باشد، بهتر آن بود که تکذیب وی همان قبل از انتخابات اعلام می شد. مشخص است که تکذیب این خبر قبل از انتخابات تشویش به وجود آمده را می کاست و نمی توانست تاثیری بر روند انتخابات بگذارد.
2- گویا مسئله تغییر وزیر کشور همچنان به قوت خویش باقی است و تنها این رحیمی است که شانسی برای راه یابی به این مقام را ندارد، و البته انتخاب شیخ الاسلامی نیز به گفته خودش گمانهزني است و «اين اخبار پايه و اساس درستي ندارد.»
آنچه که بیش از هر چیز دیگری پیدا است این است که تیم ریاست جمهوری از ابتدای سال جاری کمر همت به برداشتن پورمحمدی بسته است. چه آن اخبار ضد و نقیضی که الهام در ابتدای سال ابراز داشت و چه این اخبار تا اندازه ای ضد و نقیض، همگی دال بر تایید چنین برداشتی هستند.
این موضوع که پورمحمدی در سمت نزدیک به سه سال خود چه عملکردی داشته و آیا لازم است تا بنابر عملکردش از سمت خود معزول شود، مسئله ای است که جای بحث دارد، اما عزم آن تیم در عزل وی روشن است. اکنون این سوال به ذهن می رسد که چرا با آن که عزل وزیر در اختیار ریاست جمهوری است و تیم وی نیز کوشای در این امر هستند، چرا بیش از یک ماه این مسئله طول کشیده و باعث این همه حرف و حدیث شده است؟
پیش از این، شنیده می شد که مقام معظم رهبری با عزل پورمحمدی موافقت نکرده اند، اما برخی از سایتهای خبری از بعید بودن مخالفت رهبر انقلاب گزارش دادند. موافقت یا مخالفت مقام معظم رهبری با عزل پورمحمدی موضوعی است که به دلیل نبود خبری صریح قابل استناد نیست. این نکته قابل قبول است که حتی اگر ایشان با عزل پورمحمدی مخالفتی نیز نداشته، با جایگزینش نیز موافق نبوده است.
در واقع، انتخاب و اعلام کسی به جای پورمحمدی از سوی آقای احمدی نژاد بدون موافقت مقام معظم رهبری بعید به نظر می رسد. این موضوع که آقای احمدی نژاد بتواند کسی را به جای پورمحمدی انتخاب کند که مورد تایید مقام رهبری باشد، بستگی به داشتن شایستگی هایی در وی بیش از پورمحمدی دارد که چنین امری نیز بعید به نظر می رسد.
3- وزارت کشور برای پورمحمدی چندان هم بی دغدغه از ماندن و رفتن نبود. او از همان ابتدای رای اعتماد مجلس با حرف و حدیث های نمایندگانی چون افروغ روبرو شد و در سال گذشته نیز مسئله استیضاحش در مجلس بر سر زبانها بود. این بار، احمدی نژاد است که می خواهد وزیری که خود به کابینه آورده از آن بیرون کند و تیم وی در همین تکاپو افتاده اند.
یکی از نمایندگان مجلس گفته است؛ «رئیس جمهور با وزیر کشور حدود یکسال است که مشکل دارد و شایعه تغییر وزیر کشور در یکسال گذشته وجود داشته است. اما اختلافات احمدی نژاد با پورمحمدی در ماه گذشته تشدید شد و رئیس جمهور هم تصمیم به برکناری وی گرفت.» موضوع تشدید اختلاف در یک ماه گذشته نکته ای است در خور توجه.
روشن است که مهمترین موضوع کاری وزارت کشور در یک ماه اخیر فقط انتخابات مجلس هشتم بوده و علی القاعده، همین نیز می تواند اصلی ترین عامل تشدید اختلافات بین رییس و عضو کابینه باشد که کار را به عزل این عضو از سوی رییس کشانده است.
گذشته از گفته ها و شنیده ها در مورد گزارش تخلافات انتخاباتی از سوی پورمحمدی به یک مقام عالی رتبه، سخنان وی نیز تا اندازه ای علت تشدید اختلافات را روشن می کند. پورمحمدی در پاسخ به این سوال كه علت تغيير وی مسائل پيرامون انتخابات بوده، گفت؛ «مباحث مربوط به وزارت كشور تا آنجا كه من اطلاع دارم به مقوله انتخابات مربوط نميشود البته ما سعي كرديم در برگزاري انتخابات كمترين اصطكاك را با دستگاههاي ديگر داشته باشيم.»
هرچند که پاسخ وی آشکارا ارتباط بین انتخابات و تغییر وی را نفی می کند، اما از ادامه سخنش عکس این امر نتیجه می شود. به گفته وی؛ «حرفهاي زيادي در برگزاري انتخابات دارم و معتقدم كه نظام جامع انتخاباتي نيازمند يك تحول اساسي است و اين تجربهاي كه به دست آورديم تجربه خوبي بود و پس از برگزاري انتخابات ارگانها و نهادهاي دستاندركار انتخابات بايد تجارب ارزنده خود را مورد تبادلنظر قرار دهند تا بتوانيم انتخابات بهتري را شاهد باشيم.»
تحول اساسی مورد نظر پورمحمدی در انتخابات چه تحولی است؟ مسلم است که نمی تواند همان تغییراتی باشد که در ادامه بیان کرد، زیرا تغییراتی از قبیل ساعت برگزاری یا رایانه ای کردن رای گیری، تغییراتی اساسی نیستند. تغییرات اساسی مورد نظر او «یک اصلاح وبازنگری و پرداختن به نظام جامع است».
آنچه که پورمحمدی در سخنان خود بیان کرده دو جهت دارد. جهت نخست از وجهه نظری است که اصلاح و بازنگری انتخابات را در سطح گسترده ای از احزاب، کاندیداها، فرایند مشارکت، تایید یا رد صلاحیت ها و بالاخره برگزاری و اعلام نتایج انتخابات را دربر می گیرد.
جهت دوم از وجهه عملی و به لحاظ تجربه پورمحمدی در این انتخابات مطرح می شود. این موضوع که او ضرورت تدوین نظام جامع انتخاباتی و قانونمند شدن را مطرح می کند، گواه بر وجود اعمال سلیقه ها و رفتارهای شخصی است که خود در جریان انتخابات شاهد آن بوده است و تا اندازه ای سعی کرده تا کنترلشان کند.
در واقع، می توان عامل تشدید اختلاف را در همین تقابل بین اعمال سلیقه ها وکنترل آنها جست که پورمحمدی را به توجه به تدوین نظام جامع انتخاباتی وا داشته است. این نتیجه با آن هم یاری که پورمحمدی با جناحهای سیاسی مختلف در جریان انتخابات داشته، همخوان است.
مقاومت پورمحمدی در برابر اعمال سلیقه ها باعث شد تا مسئله تغییر وی رنگی جدی تر بگیرد تا اندازه که خبرنگاران یک روز بعد از انتخابات با وی عکس یادگاری گرفتند، اما او همچنان بر جای خود باقی است. خبرنگاران می توانند این عکس را به عنوان یادگار از یک جریان نصف و نیمه و حکمی بلاتکلیف نزد خود نگه دارند.
اما قرائن حکایت از آن دارد که پورمحمدی دست کم تا نخستین روزهای تشکیل مجلس هشتم خواهد ماند تا به عنوان وزیر، گزارش انتخابات را به مجلس جدید ارائه کند. چه بسا بعد از آن نیز، وزارت کشور شاهد جایگزین وی نباشد!
