نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » فرهنگی هنری

سينماي مستند ايران، صنف و دولت

ناصر صفاريان

24 تير 1389 ساعت 12:27

مرجع : همشهري ماه - تير 1389

 با روي كار آمدن مديران جديد سينمايي و پيش از آنكه مدير جديد مركز گسترش سينماي مستند انتخاب شود، نگراني‌هايي ميان اغلب مستندسازان شكل گرفته بود؛ نگراني از ايجاد شرايط بدتر و بسته‌تر از قبل و آمدن آدم‌هايي كه همه چيز را براساس نگاه خودشان از نو بنا كنند. انجمن مستندسازان اين نگراني را به عنوان صنف در دل خود مي‌ديد و به جز نامه مشتركي كه با انجمن تهيه‌كنندگان مستند به معاون سينمايي نوشت، در ديداري با مدير جديد مركز گسترش به‌بيان نقطه نظر خود پرداخت. آن جلسه به هيچ نتيجه خاصي نرسيد و مدير جديد وعده داد در فاصله دو هفته با آمادگي اطلاعاتي بيشتر، جلسه‌اي جديد برگزار شود و درباره جزئيات هر تعامل و تفاهم (احتمالي) صحبت كنيم. آن زمان هنوز به نيمه دي‌ماه 88 نرسيده بوديم ولي انتظار انجمن براي خبر مركز و جلسه بعدي همين طور ماند و ماند و ماند. 

در اين ميان، نه فقط اين بي‌خبري و بي‌توجهي كه ماجراهاي ديگري هم رخ داد. نامه مشترك به معاون سينمايي همچنان بي‌جواب ماند و مدت‌ها بعد در پاسخ به خبرنگاري كه جوياي آن شده بود اين جواب داده شد كه قرار نيست به هر نامه‌اي پاسخ داده شود. اين حرف نه از جانب روابط عمومي و رياست دفتر و يكي از اطرافيان كه از سوي شخص اول سينماي كشور به زبان آمده بود؛ در حالي كه آن نامه «هر نامه‌اي» نبود و خواسته‌ها و نقطه نظرات دو صنف مهم را مطرح مي‌كرد. پس از آن هم مدير جديد مركز در سخناني «معنادار» اشاره كرد مستندسازان را در انجمن مستندسازان خلاصه نمي‌داند و مركز گسترش با همه مستندسازان مراوده خواهد داشت. اين سخن به‌‌خودي خود خوب، اما هر شنونده‌اي را به فكر مي‌انداخت كه معناي پنهان اين حرف، جز ناديده گرفتن صنف مهم مستندسازان چه مي‌تواند باشد؟ چراكه پيش از اين هم روابط مركز و مستندسازان تنها به اعضاي انجمن محدود نمي‌شد، ولي اين مساله آن‌قدر عادي و بديهي بود كه نيازي به اعلام و تاكيد نداشت. 

آغاز نشست‌هايي با تعدادي مستندساز- آن هم با عنوان نشست تخصصي- نكته ديگري بود كه در پس ظاهر مثبت و ايجاد ارتباط دوسويه ميان مديران جديد و مستندسازان، باز هم چيز ديگري را به ذهن متبادر مي‌ساخت؛ اينكه اين ارتباط ميان مركز و اشخاص است و نه مركز و صنف ، و اينكه كمتر عضو شاخصي از ميان اعضاي انجمن به اين جلسات دعوت مي‌شد. 

اغلب اعضاي حاضر در اين نشست‌ها از ميان آنهايي انتخاب مي‌شدند كه سال گذشته دور جشنواره «سينما حقيقت» را خط نكشيده بودند. درواقع گزينش از ميان غيرمعترضان صورت مي‌گرفت. بگذريم كه چهره‌هاي جوان و كمتر آشنا مخاطب حرف‌هاي جديد مي‌شدند و نسل‌هاي قبلي تعدادشان در قياس، بسيار كمتر بود. 

تازه‌كاري و جواني نه اينكه بد باشد ولي وقتي كفه ترازو را به اين سمت سنگين مي‌كند عجيب به نظر مي‌رسد، تا جايي كه مثلا در ديدار مدير جديد با فيلمسازان زن، تعداد نام‌هاي شاخص و آشنا آن‌قدر كم بود كه جاي خالي و عدم حضور چهره‌هاي باسابقه، سوال‌برانگيزي‌اش را بيشتر به رخ مي‌كشيد. اين حق طبيعي دعوت‌كنندگان بود كه هر كس را مي‌خواهند دعوت كنند و اصلا بحثي در آن نيست، ولي آيا اين‌گونه دعوت معناي خاصي در ناديده گرفتن بخش عمده مستندسازان نداشت؟ 

اتفاق ديگر تمديد نشدن تفاهم‌نامه‌اي بود كه در زمان مديريت سابق مركز با انجمن مستندسازان امضا شده بود و براساس آن همكاري‌هاي مشتركي صورت مي‌گرفت؛ از جمله مشاركت مركز گسترش در اموري مانند برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، نمايش فيلم‌هاي مستند و... در‌دوره جديد قسط آخر تفاهم‌نامه پيشين پرداخت شد و تمام. حتي پيش از پايان آن هم بندهاي آشكار و بي‌نياز از تفسيري مثل نمايش فيلم‌هاي مركز در برنامه‌هاي صنفي انجمن، در اجرا دچار مشكل شد و جز يك فيلم هيچ يك از توليدات – حتي مشاركتي – مركز اجازه نيافت در نمايش‌هاي هفتگي انجمن مستندسازان روي پرده برود. اين مشكل حتي با رايزني‌هاي مختلف و مذاكراتي كه ابتدا نظر مثبت و قطعي مسؤولان مركز را جلب مي‌كرد هم به نتيجه نرسيد، تا آنجا كه نمايش دو فيلم، تنها چند ساعت پيش از اكران منتفي شد و مديران مركز هيچ نيازي به تعامل موقت براي نمايشي كه قبلا اعلام شده بود و تماشاگرانش آمده بودند، حس نكردند. همه اينها در كنار هم، انجمن را به اين نتيجه رساند كه ظاهرا كشتي بان را سياستي ديگر آمده و اساسا سياست اين است كه صنف جدي گرفته نشود، پس هر تلاشي بي‌نتيجه خواهد ماند. البته از آن سو هم خبر مي‌رسيد كه مصاحبه‌هاي رئيس هيات مديره انجمن در نقد سياست‌هاي مركز ، راه را بر هر تعامل و تفاهمي مي‌بندد و اين فضاسازي رسانه‌اي اصلا آرامشي براي هيچ حرف و سخني باقي نمي‌گذارد.

***
آنچه رسيدن اعضاي هيات مديره انجمن مستندسازان به اين نتيجه و اين نگاه را موجه جلوه مي‌داد، سياست‌هاي كلان معاونت سينمايي بود و آنچه فراتر از مديريت مركز گسترش اتفاق مي‌افتاد؛ به ويژه آنجا كه معاون سينمايي رودربايستي و حفظ ظاهر چند ماهه را كنار گذاشت و به صراحت اعلام كرد ميان معاونت و خانه سينما مشكل وجود دارد و اين گونه نمي‌توان كار كرد و آنها بايد خودشان را عوض كنند. با توجه به اينكه خانه سينما چيزي نيست جز محل تجمع صنوف، اين خودش آشكارترين پيام بود براي هر صنف و هر تشكلي در سينما.

***
در اين بين دستورالعمل عجيب و محدوديت‌زاي معاونت سينمايي درمورد حضور فيلم‌هاي ايراني در خارج از كشور هم وجهه دولتي و غيرصنفي مركز گسترش را افزايش داد. پس از سال‌ها حضور فيلم‌هاي كوتاه و مستند در جشنواره‌ها و مجامع سينمايي جهان و افتخاري كه آفريده‌اند بدون اينكه مشكل خاص و نكته جديدي پيش آمده باشد، اين بخشنامه موجب حيرت و اعتراض فيلمسازان شد. اجراي اين دستورالعمل از سوي معاونت سينمايي به مركز گسترش سپرده شد و مركز دولتي بار ديگر در مقابل مستندسازان مستقل قرار گرفت؛ چراكه اين بار وجه نظارتي و به تعبير سرراست‌ترش سانسورگرانه پيدا كرده بود. البته مدير مركز در گفت‌وگويي اعلام كرد كه جايي براي نگراني فيلمسازان وجود ندارد و اين دستورالعمل موجب محدوديت نمي‌شود و تنها نوعي ضابطه‌مندي ارسال فيلم به خارج از كشور است. 

به هر حال اين دستور عجيب تاكنون به مرحله اجرا نرسيده و بعيد است با توجه به حجم بالاي اعتراض سينماگران، جنبه عملي و عيني به‌خود بگيرد؛ به ويژه كه تعداد بسيار زياد فيلم‌هايي كه بايد مورد بازبيني قرار گيرد و نيرو و بودجه‌اي كه بايد صرف اين امر شود، غيرعملي بودن آن را از همين ابتدا نشان مي‌دهد. تاكنون هم رفتار مديران مركز به‌گونه‌اي بوده كه حساسيت خاصي در اين زمينه ايجاد نشود و اعتراض جديدي شكل نگيرد. در واقع به نظر مي‌رسد قرار نيست مديران مركز فيلم‌هاي مستقل را با محدوديت جديدي روبه‌رو سازند.

***
بعضي دوستان كه دلشان بيشتر با سياست‌هاي ارشاد است، ريشه اختلاف را در تحريم جشنواره «سينما حقيقت» در سال گذشته مي‌دانند و براساس منطق خود به معاونت سينمايي حق مي‌دهند با صنوف به طور عام و با مستندسازان به صورت خاص، مشكل داشته باشد. اين عده كه به خوبي از نتايج ناديده گرفتن اين جشنواره از سوي مستندسازان و به تبع آن تماشاگران آگاهند، اعتقاد دارند دولت حق دارد دل‌چركين باشد و پاسخ آن ضربه مهم و جدي را بدهد. حتي يكي مي‌گفت مثل اين است كه شما مشت‌ زده باشيد و توقع دوستي و مهرباني هم داشته باشيد. در حالي كه اصلا اين طور نيست؛ چراكه آن تحريم سال قبل از جمع شدن اقدام‌هاي فردي شكل گرفته بود و گذشته از بحث درستي يا نادرستي آن، هيچ ربطي به انجمن مستندسازان و يك صنف به‌خصوص نداشت كه حالا بخواهد از سوي يك مركز دولتي به آن پاسخ داده شود. ضمن اينكه به سياق جمله‌اي كه حالا ديگر كليشه‌اي به نظر مي‌رسد و هر رئيس‌جمهور جديدي به زبان مي‌آورد، مي‌توان بر اين باور نادرست خط كشيد. هر رئيس دولتي در همان نخستين نطق خود تاكيد مي‌كند كه فقط رئيس‌جمهور كساني نيست كه به او راي داده‌اند، بلكه آماده خدمت به همه است. اين واژه «همه»، تاكيدش و اصلا معنايش متوجه همان كساني است كه مخالف بوده‌اند. 

پس اگر اين اعتقاد ريشه در واقعيت داشته باشد و مديران سينمايي معتقد به پاسخ اين‌چنيني باشند، نوع نگاهشان از پايه و اساس اشتباه است. البته به عنوان يك شهروند بسيار خوشبينم كه اين‌گونه نيست و گمان نمي‌كنم اين طرز فكر طرفداران زيادي ميان مديران داشته باشد.

***
سرانجام چند هفته پيش، بعد از آن وعده عملي نشده ابتداي دي‌ماه سال قبل، مديران مركز گسترش به گفت‌وگو با هيات‌مديره انجمن مستندسازان نشستند. بنابر سنت ايراني ديد و بازديد، اين نشست را مي‌توان بازديد مديران مركز دانست؛ چراكه اين بار آنها به خانه سينما آمدند و ملاقات در دفتر انجمن برگزار شد. 

اين جلسه را مي‌توان نقطه عطف مهمي در مراوده مديران جديد مركز با انجمن مستندسازان دانست؛ جلسه‌اي كه طرفين با صراحت كامل حرف‌هاي خود را رو به يكديگر گفتند و تمام تلاش بر اين بود كه آنچه مشكل واقعي است و آنچه سوءتفاهم، همه و همه مورد بحث قرار گيرد. اين نشست مفصل چندساعته اگرچه گاهي از سر صراحت به تندي هم كشيد، خوبي‌اش در دو چيز بود؛ يكي اينكه آخرش به تفاهم و تعامل و تبادل و اين‌گونه امور رسيد و ديگر اينكه چيزي در دل طرفين نماند و هر چه بود به زبان آمد. حاصل اين ديدار كه البته بخشي از آن به رايزني‌هاي چند روز قبل برمي‌گشت، دو گام مثبت و دو پيش قدمي ارزشمند مركز گسترش بود؛ يكي مشاركت مالي در كارگاه آموزشي «از ايده تا متن» كه توسط انجمن برگزار مي‌شد و ديگر اختصاص بودجه‌اي براي ساخت فيلم بعدي محمدرضا مقدسيان. وعده تهيه‌كنندگي فيلم جديد اين مستندساز باسابقه در جلسه بزرگداشت او كه توسط انجمن و سايت «و مستند» برگزار مي‌شد اعلام شد، آن هم توسط خود مدير مركز كه در مراسم حضور يافته بود. 

اين قدم‌هاي رو به پيش و اين آغاز تفاهم و تبادل در هر كجا كه ريشه داشته باشد ارزشمند است و شايسته توجه؛ حتي اگر نوعي انجام‌وظيفه تلقي شود و بنا بر نظري، تنها بخش كوچكي باشد از كارهايي كه مركز بايد انجام دهد. ولي بي‌تعارف و با درنظر داشتن شرايط موجود و تغييرات رخ داده در فضاي كشور نبايد به اين‌گونه «بايد»‌ها – كه مي‌دانيم فقط روي كاغذ است – دل خوش كرد. از اين‌روست كه اين اقدام مركز‌ درخور توجه است. 

در جايي از فيلم مستندي كه مهرداد شيخان درباره نصرت كريمي ساخته، اين هنرمند بزرگ به نكته مهمي اشاره مي‌كند؛ به تفاوت دو مقوله كه اغلب در جامعه ما اشتباه گرفته مي‌شوند: سازش و سازگاري. سازگاري، وفق پيداكردن با شرايط است و با آنچه موجود است؛ بي‌آنكه بخواهي پا روي اعتقادات بگذاري و خودت را عوض كني، ولي سازش اصلا با ناديده گرفتن اعتقاد عجين است و گريزي از آن نيست. 

آنچه بايد در رابطه ميان انجمن مستندسازان سينماي ايران و مركز گسترش سينماي مستند مورد توجه قرار گيرد، تكيه بر مقوله «سازگاري» است. هر دو طرف از تفاوت مواضع يكديگر باخبرند و قرار هم نيست بيهوده از يكدلي و يكرنگي صحبت شود. اين سو نظري وجود دارد و آن طرف هم طرز فكري كه اتفاقا، خيلي هم به يكديگر نزديك نيست . حالا اگر در مساله‌اي مشترك و حتي در جايي كه تعارضي نيست بتوان همكاري كرد و به تبادل رسيد، چرا كه نه؟ 

اين اتفاق مثبت از آن چيزهايي ست كه بايد به آن دل خوش داشت؛ چراكه پاي منافع يك صنف و كليت سينماي مستند ايران در ميان است، نه مديران مركز و هيات مديره انجمن. ولي به همان شرط «سازگاري»، كه اگر بنا به «سازش» باشد، نه دوامي در آن هست و نه ارزشي.تكليف امر بي‌دوام و بي‌ارزش هم پيشاپيش معين است.