جمعی از کارشناسان سازمان منحل شده ی " سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"  با ارسال نامه ای سرگشاده به آقای رازینی ، رییس دیوان عدالت اداری، شکواییه های قبلی  خود علیه انحلال آن سازمان  توسط دولت نهم  را پیگیری کرده و خواستار اجتناب دیوان مذکور از سیاسی کاری شده اند.
متن نامه را که در اختیار فرارو قرار گرفته است در زیر می خوانید:

حضرت آيت ا... جناب آقاي رازيني
رياست محترم ديوان عدالت اداري

باسلام،
احتراماً اينجانبان جمعي از کارشناسان مديريت و برنامه‌ريزي طي دو شکوائيه بعنوان رياست محترم قوه قضائيه در تاريخ هاي 4/7/1386 و 15/11/1386 (تصاوير پيوست) در خصوص مصوبات شوراي عالي اداري موضوع ادغام سازمان‌هاي "امور اداري و استخدامي کشور" و "برنامه و بودجه" (مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378) و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (مصوبه شماره 5606/190 مورخ 24/4/1386) و نامه‌هاي مربوط به انحلال سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان و ادغام آنها در استانداري‌ها توسط رئيس جمهور (نامه‌هاي شماره 88428 مورخ 24/8/1385 و 15194 مورخ 5/2/1386) و مباني قانوني (قانون اساسي و قوانين عادي) ايجاد سازمان‌هاي مذکور و آثار مخرب اين ادغام‌ها و انحلال‌ها مفصلا" مطالبي را به استحضار رسانده و رونوشتي از نامه‌هاي مذکور براي حضرت‌عالي و ساير مراجع نظارتي ارسال نموديم. در خصوص موارد فوق گزارش‌هايي نيز از ساير مراجع از جمله سازمان بازرسي کل کشور به آن ديوان محترم رسيده است و تا آنجايي که ما پيگيري نموديم اکثريت قضات شريف و عاليقدر هيات عمومي ديوان نيز گزارش اين تخلف را براي طرح در هيات عمومي به شما تقديم نموده‌اند که اين شجاعت و وظيفه شناسي قضات محترم ديوان در پيشگاه مردم شريف ايران و حضرت حق بي‌پاسخ نخواهد ماند. متأسفانه بنا به دلايل سياسي که خود بيشتر آگاهيد، اين شکوائيه‌ها مسکوت گذاشته شده‌اند.

مي‌گويند واي بحال ملتي که دستگاه قضايي آن کشور به سياست آلوده شود. مطلب ديگري را نيز نقل به مضمون متذکر مي‌ شويم كه انشاءا... کشور عزيز ما به آن دچار نشود. بعد از امپراطوري بلامنازع ناپلئون در فرانسه و گسترش قدرت سياسي و نظامي وي در بخش عظيمي از اروپا، وي به مشاوران خود دستور داد وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي فرانسه را بررسي و گزارش نمايند. پس از بررسي و مطالعات همه جانبه، گزارش تقديم و نارضايتي مردم براي امپراطور بيان گرديد. ناپلئون از مشاوران خود مي‌پرسد وضعيت دادگستري چگونه است، مشاوران جواب مي‌دهند بد نيست. ناپلئون در جواب مي‌گويد پس اميدي به اصلاح وجود دارد.
حضرت آيت ا... رازيني، نگذاريد دادگستري به سياست آلوده شود و اميد به اصلاح امور در مردم از بين برود. خداوند آن روز را نياورد.

حضرت آيت ا... رازيني :
اين نامه را در حالي به حضور حضرت عالي تقديم مي‌کنيم که نتايج تأسف‌بار اين ادغام‌ها و انحلال‌ها کاملاً به منصه ظهور رسيده است و علاوه بر عدم وجود نظارت و بي‌برنامگي در بدنه دستگاه‌هاي دولتي و پايمال شدن حقوق قانوني بيش از سه ميليون نفر از کارکنان دولت، نظير عدم افزايش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم و ...، با حکمي که اخيرا جناب آقاي علي سعيدلو معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري به شماره 60593 مورخ 22/4/1287 (تصوير پيوست) بعنوان مديرکل پشتيباني و خدمات عمومي آن نهاد تهيه کرده‌اند، آخرين ضربه به نظام برنامه‌ريزي و اداري کشور وارد شده است. در بند 4 اين حکم آمده است: - «جناب آقاي دکتر عزيزي تقبل نموده‌اند که در عرض دو هفته وضعيت محل اشتغال نيروهاي مستقر در معاونت برنامه‌ريزي را که بايستي در دستگاه‌هاي ديگر خدمت کنند را اعلام نمايند.»

جناب آقاي رازيني، در کدام کشور با سرمايه انساني خود اينگونه بي‌رحمانه رفتار مي‌کنند؟ با اجراي اين حکم بيش از 1200 نفر از بهترين نيروهاي انساني سازمان‌هاي "امور اداري و استخدامي کشور" و "برنامه و بودجه" (سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور) در مشاغل مديريتي، کارشناسي- دفتري، خدماتي و شرکتي آواره خواهند شد. بخش عظيمي از اين نيروها با سرمايه دولت و بصورت بورسيه تحصيل کرده و تجربه کسب نموده‌اند. اين در حالي است که در بند «د» ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه نيز تأکيد شده است:
«در صورتيکه با اصلاح تشکيلات پست‌هاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اينگونه پست‌ها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذي ربط پايدار خواهد بود.»

رياست محترم ديوان عدالت اداري؛
ما بعنوان بخشي از جامعه علمي و کارشناسي کشور مي‌دانيم براي طرح موضوع در ديوان عدالت اداري و ابطال مصوبات خلاف قانون در هيأت عمومي، با تکميل مدارک و تقديم دادخواست امکان‌پذير است و نياز به ابطال تمبر هم ندارد، لکن به اين امر هم واقفيم که بر اساس ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي که عيناً انشاء مي‌گردد:
«ماده 40 - در صورتيکه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، مؤظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.» اين مسئوليت به دوش حضرت‌عالي قرار گرفته است.

حضرت آيت ا... رازيني رياست محترم ديوان عدالت اداري؛
ما در شکوائيه هاي مورخ 4/7/1386 و 15/11/1386 مفصلا" به استحضار رسانديم که:

1. مصوبات شوراي عالي اداري در مورد ادغام سازمان "امور اداري و استخدامي کشور" و سازمان "برنامه و بودجه" و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و نامه‌هاي رئيس جمهور در خصوص انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها (به شماره‌هاي صدرالذکر) مغايرت بين با اصول يکصد و بيست و ششم و يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه دارد.

2. مقام تصويب‌کننده مصوبات فوق خارج از وظايف و اختيارات خود اقدام به ادغام و انحلال سازمان‌هاي مذکور نموده است.

با توجه به مراتب فوق، ماموريت‌ها و مسئوليت‌هاي جناب‌عالي ناشي از ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري ايجاب مي‌نمايد دستور فرمائيد با توجه به خسارات وارده، در اسرع وقت و خارج از نوبت، موضوع‌هاي فوق در هيات عمومي ديوان مطرح گردد. در خاتمه به استحضار مي‌رساند، گزارش اكثريت قضات عضو هيأت عمومي ديوان به حضور حضرت‌عالي در راستاي مسئوليت‌هاي خطير قضايي و اجراي ماده 40 قانون ديوان بوده است كه انشاء ا... مورد توجه قرار گيرد.

با تشکر
جمعي از کارشناسان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

رونوشت:
- حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني، رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرو رونوشت‌ نامه‌هاي مورخ 4/7/1386 و 15/11/1386 براي استحضار و دستور هرگونه اقدام با توجه به نظارت عاليه حضرت‌عالي بر قواي سه گانه کشور.
- حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي فاکر، رئيس محترم کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي پيرو نامه‌هاي اخيرالذکر براي استحضار و هرگونه اقدام.
- جناب آقاي عبداللهي رياست محترم کميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات، پيرو نامه‌هاي اخيرالذکر براي استحضار و هرگونه اقدام.
- جناب آقاي دكتر توكلي، رئيس محترم مركز پژوهش‌ها و نماينده مجلس شوراي اسلامي.
- جناب آقاي دکتر عليزاده طباطبايي، وکيل محترم کارشناسان براي استحضار و پيگيريهاي لازم.
- جناب آقايان نمايندگان محترم مجلس براي استحضار و انجام وظيفه خطير نمايندگي به هر نحوي كه صلاح مي‌دانند.