دايره المعارف فلسفي استنفورد: موريس کرانستون به درستي خاطرنشان مي‌کند که «بنا به تعريف، ليبرال کسي است که آزادي را باور دارد» (کرانستون، 459). ليبرال‌ها به دو شيوه آزادي را يک ارزش سياسي مقدم محسوب مي‌کنند.‌شيوه نخست اينکه، ليبرال‌هاعمدتا براين باورند که انسان‌ها به شكل طبيعي در «حالت آزادي کامل براي سامان دادن امورشان … چنان که مناسب مي‌دانند… بدون نياز يا وابستگي به خواست هر انسان ديگر» هستند (جان‌لاک، 1960 [1689]: 287). جان استوارت ميل نيز اين‌گونه استدلال مي‌کند که «رنج نفي آزادي بر دوش منکران آن است؛ کساني که خواهان نهادن هرگونه قيود يا موانع هستند… فرض پيشيني به نفع آزادي است…» 

(ميل، 1991[1859]: 472). اين ديدگاه را مي‌توانيم اصل بنيادين ليبراليسم بناميم (گاوس، 1996: 162-166): آزادي يک هنجار اساسي است و به همين دليل است كه وظيفه دفاع از تحديد آزادي، بر دوش محدودکنندگان آن است. از اين اصل نتيجه مي‌شود که هژموني سياسي و قانون بايد براي تحديدآزادي شهروندان توجيه‌هايي داشته باشند. بنابراين، پرسش اصلي نظريه سياسي ليبرال اين است که آيا هژموني سياسي مي‌تواند موجه باشد و اگر مي‌تواند، چگونه مي‌تواند موجه باشد؟ به همين دليل است که نظريه قرارداد اجتماعي که باتامس‌هابز (1651)، جان لاک (1689)، ژان ژاک روسو (1762) و امانوئل کانت (1797) مطرح شده، عمدتاليبرال انگاشته مي‌شود، هرچند که زمينه‌هاي سياسي وپراتيك آن، گيريم‌هابز و روسو، به شكل قابل توجهي غيرليبرال بودند اما از آنجا که اين متفکران آغازرا حالتي از طبيعت مي‌دانستند که در آن آدميان آزاد و برابر بوده‌اند و بنابراين اين‌گونه استدلال مي‌کردند که هرگونه محدوديت نهادن بر آزادي و برابري مستلزم توجيه است (مثلا با قرارداد اجتماعي)، اين سنت قرارداد اجتماعي بيانگر اصل بنيادي ليبرال است. 

بنابر اصل بنيادين ليبراليسم، اعمال محدوديت ناموجه بر آزادي پذيرفتني نيست و چون‌هابز اين فرض را مي‌پذيرد، مي‌توانيم نظريه او را يک نظريه سياسي ليبرال محسوب کنيم اما ليبرال بودن‌هابز کاملا مشروط است، زيرا به نظر او مي‌توان نهادن قيدهاي سختي بر آزادي را توجيه كرد. ليبرال‌هاي نخستين مانند لاک، نه تنها مدافع اصل بنيادي ليبراليسم هستند، بلکه همچنين اذعان دارندکه محدوديت‌هاي موجه بر آزادي کاملا معتدل هستند. تنها يک دولت محدود شده را مي‌توان توجيه كرد؛ وظيفه اصلي دولت، دفاع از آزادي برابر شهروندان است. از اين رو، مطابق بااصل اول عدالت در نظريه راولز: «هر شخصي بايد حقي برابربراي بهره‌مندي از گسترده‌ترين نظام عمومي آزادي‌هاي پايه برابر دارا باشد که با نظام مشابه همگان سازگار باشد.» (راولز، 1971: 302).

ليبراليسم به مثابه يک فلسفه
اگرچه ليبراليسم، در درجه نخست، فلسفه‌اي سياسي است اما امروزه «ليبرال» براي توصيف گروه جامعي از فيلسوفان، شامل نظريه‌پردازان اخلاق، ارزش و شخصيت به کار مي‌رود (راولز، 1993).

اخلاق ليبرالي
ميل در کتاب درباب آزادي خود با پيروي از ويلهلم فون هومبولت، مبناي اولويت آزادي را بسط فرديت و شکوفايي قابليت‌ها دانست:
فرديت و‌ترقي يک چيز‌ند... و تنها شکوفايي فردي است که انسان مترقي ايجاد مي‌کند (يا مي‌تواند ايجاد کند)... در مورد وضعيت امور بشر چه خيري بالاتر از امري که آنان را به بهترين چيزي که مي‌توانند باشند، رهنمون شود؟ يا چه شري بدتر از آنچه که آنان را از اين‌ترقي محروم کند؟ (ميل، 1991 [1859]: 71) 

اين تنها نظريه‌اي سياسي نيست، يک نظريه قائم به ذات، کمالگرا و اخلاقي در مورد خيراست و با اين ديدگاه، کار خير ايجاد پيشرفت است و تنها رژيمي که از آزادي گسترده تک‌تک افراد پاسداري مي‌كند مي‌تواند اين مهم را به انجام رساند. اين ايده‌ال اخلاقي از کمال انساني و پيشرفت تا پايان قرن نوزدهم و اغلب قرن بيستم، حاكميت داشت: نه فقط ميل بلکه گرين، لابهاوس، بوزانکت، جان ديويي و حتي جان راولز نيز طرفدار روايت‌هايي از اين اخلاق کمالگرا و اين مدعا بوده‌اند که زيربناي رژيم حقوقي ليبرال است (گاوس 1983a) و اين ديدگاه براي مدافعان خودمداري ليبرال که پيش‌تر ذکر شد و نيز نظريه پردازان «فضيلت ليبرالي» مانند ويليام گالستون (1980) بنيادي است. در اين رويکرد، حيات خير ضرورتا حياتي است که آزادانه انتخاب شده باشد. چه‌بسا اخلاق ليبرال غالب در قرن اخير اين بوده که شخص بتواند به‌عنوان بخشي از برنامه زندگاني خود، توانايي‌هاي يگانه‌اش را توسعه بخشد. 

ممکن است اين ادعا در مورد توافق ليبرال‌ها بر سر کمالگرايي شگفت‌آور كند زيرا تا پيش از انتشار نظريه عدالت راولز، معمولا تصور مي‌شد که مجادله اخلاقي عمده ميان ليبرال‌ها ناشي از تقسيم بندي ميان نظريه پردازان فايده گرايي و نظريه پردازان حقوق باشد البته اين تقسيم‌بندي واقعيت دارد و دست‌کم در 20 سال اخير به جدال غالب بين ليبرال‌ها بدل شده است اما جالب اينجاست که حتي گاهي کساني هم که در دو جبهه مخالف اين شکاف ظاهرا بنيادي قرار دارند، مدافع کمالگرايي اخلاقي‌اند چنان که جان استوارت ميل فايده‌گرا شارح روايت اصلي کمالگرايي اخلاقي بود، اما راولز ظاهرا ضدفايده‌گرا هم در نظريه عدالتش تاكيد مي‌کند که «انسان‌ها از پرداختن به تحقق قابليت‌هايشان (توانايي‌هاي ذاتي و اکتسابي‌شان) لذت مي‌برندو اين کاميابي، ميزان قابليت‌هاي تحقق يافته شان يا ميزان پيچيدگي آن قابليت‌ها را مي‌افزايد» (1971: 426؛ گاوس، 1981). 

اينکه مي‌گوييم کمال‌گرايي ليبرال به اخلاق شاخصه ليبرال بدل شده، تنها بدين‌معنا نيست که از اين اخلاق کمال‌گرا براي دفاع از موضع سياسي ليبرال استفاده مي‌شود. مضمون قوي‌تر کمالگرايي اين است که ليبرال‌ها مي‌انديشند که سرشت خير اخلاقي متکي بر جست‌وجوي فرديت و ارزش شکوفايي انساني است. در پرتو اين ديدگاه، دشوار مي‌‌نمايد که فايده‌گرايي واجد اخلاقي ليبرال باشد. مسلما انگاره «فايده‌گرايي ليبرال» ضدونقيض نيست اما اين‌ترکيب اصلا زياده گويي هم نيست جالب است که جاناتان رايلي در تلاش براي ارائه دفاع صريحي از فايده‌گرايي ليبرال، از کارکردي براي رفاه اجتماعي دفاع مي‌کند که گستره اولويت‌هارا به اولويت «اخلاقا پذيرفتي» يا «ايده‌ال» محدود مي‌کند و اين مفاهيم نيز به نوبه خود بازتاب شخصيت ايده‌الي مي‌شوند که ميل (1988: 83-92) مطرح مي‌کند. به اين‌ترتيب رايلي با بهره‌گيري از کمال گرايي ميل، فايده گرايي را ليبراليزه مي‌کند. پس مي‌توان با مفروضات کافي درباره انگيزه‌ها،‌ ترجيحات، فقدان معرفت و... به اخلاق فايده‌گرايي رسيد که تاييدكننده سياست ليبرال هم باشد اما اين رابطه کاملا امکاني است. 

چالش عمده‌اي که پيش روي کمالگرايي ميل به عنوان اخلاق شاخصه ليبرال نهاده مي‌شود، نه از جانب فايده‌گرايي که از جانب قراردادگرايي اخلاقي است. قراردادگرايي اخلاقي را مي‌توان به تقريب شامل دو روايت «کانتي» و «هابزي» دانست. مطابق قراردادگرايي کانتي، «جامعه متشکل از اشخاص بسيار است که هر کدام اهداف، علايق و تصورات خود را از خير دارند، پس جامعه هنگامي بهتر نظم مي‌يابد که خود اصول حاکم بر آن، هيچ تصور خاصي از خير را پيش فرض نگيرند...» (سندل، 1982: 1-7). در اين ديدگاه، احترام به اشخاص ديگر، که خواسته‌هاي ديگري دارند، مستلزم آن است که ما نظر خود را در مورد زندگي خير به آنان تحميل نکنيم. تنها اصلي که مي‌تواند نزد همگان موجه باشد، احترام به شخصيت اشخاص است. پس قراردادگرايي کانتي، ناقد گرايش نظريه جديد ليبرال (راولز، 1971؛ رايمان، 1990) است که قرارداد اجتماعي را از رويکردي به دولت، به توجيهي کلي براي اخلاقيات يا دست کم اخلاقيات اجتماعي، بدل مي‌کند. ايده اصلي «قراردادگرايي کانتي» اين است که افراد نه تنها به‌دنبال سود خود هستند بلکه متعهد يا مايل به توجيه عمومي مدعاهايشان در مورد ديگران نيز هستند (رايمان، 1990؛ گاوس، 1990؛ اسکانلون، 1982). لذا يک نظام اخلاقي که بتواند مورد توافق افراد عاقل باشد، اخلاقياتي است که توجيه عمومي يافته باشند. 

برخلاف رويکرد کانتي، روايت‌هابزي از قراردادگرايي، تنها فرض مي‌گيرد که افراد به‌دنبال علايق خود هستند و به درستي مي‌گويد که توانايي هر فرد براي پيگيري موثر علايقش در چارچوب هنجارهايي افزوده مي‌شود که به حيات اجتماعي شکل مي‌دهند و ثمرات همکاري اجتماعي را تقسيم مي‌کنند (گوتيه، 1986؛ کاوکا، 1986). پس در اين ديدگاه ‌هابزي، اخلاقيات چارچوب مشترکي است که علايق شخصي همگان را پيش مي‌برد. ادعاي قراردادگرايي‌هابزي بر اينکه فهم شاخص ليبرالي از اخلاقيات است، از اهميت آزادي فردي و مالکيت در چنين چارچوب مشترکي ناشي مي‌شود. چنين محاجه مي‌شود که: تنها نظامي از هنجارها مي‌تواند مورد توافق عامل‌هاي پيگير علايق خود باشد که به هر فرد آن قدر آزادي اعطا کند که فرد بتواند علايق شخصي مناسب خود را پي گيرد. مشکل مضمن قراردادگرايي‌هابزي اين است که ظاهرا در آن سوءاستفاده عقلاني است: اگر همگان (يا تعداد کافي) قرارداد را رعايت کنند و بدين‌ترتيب نظم اجتماعي حاصل شود، نامعقول نمي‌نمايد که فرد هر وقت سودش اقتضا کند غيراخلاقي عمل کند و قرارداد را زير پا بگذارد. اين همان استدلال «شياد» ‌هابز است و از زمان‌هابز گرفته (1948[1651]: 94ff) تا گوتيه (1986: 160ff)‌هابزي‌ها به‌دنبال پاسخ دادن به آن بوده‌اند.

نظريه‌هاي ارزش ليبرالي
اگر درست بودن را به خوب بودن تعبير کنيم، مي‌توانيم سه نامزد اصلي براي نظريه ارزش ليبرالي تشخيص دهيم؛ نخستين نظريه که پيش‌تر مطرح شد کمال گرايي جان استوارت ميل است. از آنجا که کمال گرايي نظريه‌اي درباره کنش صحيح است – اينکه درستي مشتمل بر چيزي است که ميل «فايده به وسيع‌ترين معناي کلمه» مي‌خواند يعني شکوفايي انساني (1991[1859]: 15)، مي‌توان کمالگرايي را رويکردي به اخلاقيات دانست. با اين حال، آشکار است که اين رويکرد نظريه‌اي در باب ارزش يا خير را نيز پيش‌فرض مي‌گيرد: غايت ارزش انساني شکوفايي شخصيت يا داشتن يک زندگاني خودمدار است. رقيب اين نظريه عينيت گراي ارزش، دو رويکرد ليبرال ديگر هستند: پلوراليسم (تکثرگرايي) و سوبژکتيويسم (ذهنيت گرايي). 

آيزايا برلين در دفاع مشهورش از آزادي منفي تاكيد مي‌کند که ارزش‌ها يا اهداف، متکثرند و به هيچ‌وجه نمي‌توان يک درجه بندي موجه غيرشخصي از اين اهداف ارائه داد به علاوه برلين مي‌گويد که پيگيري يکي از اهداف ضرورتا منجر به عدم تحقق ديگر اهداف مي‌شود. به اين‌ترتيب اهداف تصادم پيدا مي‌کنند يا به بيان رايج اقتصادي، پيگيري يک هدف ضرورتا به بهاي هزينه کردن فرصت پيگيري ديگر اهدافي است که توافقي بر سر کم ارزش‌تر بودن‌شان نيست. پس هيچ شيوه غيرشخصي موجهي براي درجه‌بندي اهداف وجود ندارد و هيچ راهي نيست که بتوان به همه اهداف دست يافت. نتيجه اينکه هر شخصي بايد خود را وقف اهدافي کند که بهاي آنها را با چشمپوشي از ديگر اهداف مي‌پردازد. به اين‌ترتيب در نظر تکثرگرا، خودمداري، کمال يا شکوفايي ضرورتا در مرتبه‌اي بالاتر از لذت‌گرايي، حفاظت از محيط‌زيست يا برابري اقتصادي قرار نمي‌گيرد. همگي اين اهداف براي جلب نظر ما با هم رقابت مي‌کنند اما از آنجا که با هم ناسازگارند، هيچ گزينشي را نمي‌توان براي همگان درست انگاشت.
پلوراليست ذهنيت‌گرا نيست؛ اينکه ارزش‌ها بسيار، رقيب و ناسازگارند به منزله وابستگي‌شان به تجربه سوبژکتيو نيست اما اين ادعا از ديرباز بخشي از سنت ليبرال بوده که ارزش‌هاي شخص مبتني بر تجربه اوست که از شخصي به شخص ديگر فرق مي‌کند. در نظر‌هابز، اميال خود شخص است که برايش ارزشمندند (1948 [1651]: 48). لاک هم يک «نظريه ذوقي ارزش» پيش مي‌نهد (گاوس، 1986): ذهن هم مانند ذائقه سليقه‌هاي گوناگون دارد؛ تلاش براي خشنود کردن همگان با ثروت يا افتخار همان‌قدر عبث است که تلاش براي ارضاي ذائقه همگان با پنير يا خرچنگ که گرچه نزد برخي بسيار مطبوع و لذيذ‌ند، براي ديگران به غايت تهوع‌آور و زننده‌اند و بسياري شکم گرسنه را به چنين غذاهايي که ضيافت آراي سفره ديگران است برتري مي‌دهند. به همين سياق، در نظر من فيلسوفان قديم که بيهوده به‌دنبال اين پرسش بوده‌اند که خير غايي چيست؟ آيا ثروت است يا لذات جسمي يا فضيلت است يا تامل و اين تحقيق همان‌قدر بخردانه باشد که مي‌پرسيدند بهترين طعم کدام است؟ آيا در سيب است، در سرب است يا در گردو و بر اين پايه فرقه‌هايي درست کنند زيرا... طعم‌هاي مطلوب بستگي به خود چيزها ندارند، بلکه مطلوبيت‌شان در اين يا آن غذاي خاص است که در آن تنوع بسيار است... (1975 [1706]: 269). 

کمالگرا، تکثرگرا و ذهنيت‌گرا در يک نکته کليدي اتفاق نظر دارند؛ اينکه سرشت ارزش چنان است که مردم شيوه‌هاي زندگي گوناگوني را پي مي‌گيرند. براي کمال گرا، علت اين گوناگوني اين است که هر فردي قابليت‌هاي يکه‌اي دارد که ارزش او در شکوفايي آنهاست براي تکثرگرا، علت تفاوت شيوه‌هاي زندگي اين است که ارزش‌ها بسيار و ناسازگارند و هيچ حياتي نمي‌تواند واجد همگي ارزش‌ها باشد يا از ميان آنها دست به گزينشي مقبول همگان بزند و به نظر ذهنيت‌گرا، علت تفاوت در اين است که ارزش‌هاي ما ناشي از ميل‌ها يا سليقه‌هايمان است که از فردي به فردي ديگر فرق مي‌کنند. پس هر سه اين ديدگاه‌ها مدافع اين ايده اصلي ليبرال هستند که مردم بخردانه شيوه‌هاي زيست بسيار گوناگوني را پي مي‌گيرند اما اين فهم‌ها از خير به خودي خود برسازنده يک اخلاق ليبرالي تمام عيار نيستند، زيرا براي پيوند دادن نظريه ارزش ليبرالي با هنجار تساوي آزادي، برهاني ديگر لازم مي‌آيد. مسلما در نظر برلين چنين برهاني بسيار سرراست است؛ چندگانگي ذاتي اهداف نشانگر اهميت سياسي آزادي است (کوسيس: 1980). برلين استدلال مي‌کند که بزرگ‌ترين ايده‌ال بشري، تضمين ميزاني از آزادي منفي براي همگان است چراکه اصل «اهداف آدميان بسيارند» را به رسميت مي‌شناسد و هيچ کس نمي‌تواند گزينشي کند که مقبول همگان باشد(1969: 171) اما چنين مي‌نمايد که به آساني نتوان تساوي آزادي و حقوق افراد را از تکثر اهداف مردمان نتيجه گرفت، در اينجاست که ذهنيت گرايان و تکثرگرايان غالبا به روايت‌هايي از قراردادگرايي اخلاقي متوسل مي‌شوند. منظور آن کساني را هم که تاكيد مي‌کنند ليبراليسم در غايت خود يک نظريه نهيليستي است، مي‌توان چنين تعبير کرد که اين نتيجه‌گيري موفقيت‌آميز نيست. به نظر اينان، ليبرال‌ها در نظريه‌هاي ذهنيت گرا يا تکثرگرا گير کرده‌اند يعني نمي‌توانند برابري حقوق و آزادي‌ها را نتيجه بگيرند.

متافيزيک ليبراليسم
مايکل سندل در کتابش با عنوان ليبراليسم و حدود عدالت «ليبرال‌هاي کانتي» را به‌طور اعم و راولز را به‌طور اخص، متهم مي‌کند که در تصورشان از شخص، خود[نفس] به گونه‌اي مقدم بر اهداف يا تعلقات، قائم به ذات است.‌در رويکردي که با عنوان‌« نقد اجتماع گرا به ليبراليسم» شناخته مي‌شود، تاكيد مي‌شود که اين تفکيک درست نيست – مردم « مشتمل بر اهداف و ارزش‌هايشان هستند، و نمي‌توان آنان را از اهداف و تعهدات خاص اجتماعي‌شان منفک کرد تا در چشم‌اندازي «گسسته» به داوري درباب عدالت بپردازند. اگرچه محل‌ترديد است که ليبرال‌ها حقيقتا متعهد به کليت چنان تصوري باشند، اما مسلم است که آنان قويا معتقدند که از نظر هستي شناختي، اشخاص منفرد مقدم بر گروه‌ها و روابط اجتماعي هستند بنابراين اشخاص و هويت‌هاي شخصي هستنده‌هايي متمايزند و ذات شخص بودن، دارا بودن قابليت گزينش ميان شيوه‌هاي آلترناتيو زيستن است. 

يک مساله هميشگي در نظريه ليبرال اين بوده که اين فردگرايي بنيادي تا چه حد مي‌تواند با سرشت اجتماعي بشر‌ترکيب شود، و اهميت محيط اجتماعي شخص در تشکيل شخصيت او تا چه حد است. استنلي بن از جمله کساني است که تاكيد دارند تعهد ليبرال‌ها به اشخاص به عنوان انتخابگران به هيچ وجه در تعارض با پذيرش اهميت ميراث اجتماعي نيست. او تاكيد مي‌کند که فرد ليبرال از ناکجاآباد به nomos‌اش نمي‌نگرد که آن را از سر تفنن و تصادف برگزيند و nomoi فرهنگش، سنتش را کنار نهد و دچار سردرگمي شود. دليل فرد براي ارزشمند دانستن و پرداختن به يک فعاليت، براي پذيرش اصول و استانداردهايي که عملکرد شخص را مقيد مي‌کنند، بايد برمبناي تصور فرد از جهان ساخته شده باشد، تصوري که فرد بايد از اطرافيانش دريافت کرده باشد به‌عنوان منابعي مفهومي که توسط خرده‌فرهنگ‌هايي ايجاد شده که با هم‌ترکيب مي‌شوند تا شخص را آني سازند که هست يا موادي براي تشکيل هويت شخص فراهم کنند (1988: 220-221). 

محاجه شده که فرانسويان، برخلاف سنت ليبرال انگليسي، اين تاثيرات اجتماع بر افراد و حيات‌شان را جدي‌تر گرفته‌اند (سيدنتاپ، 1979). ويل کيمليکا (1989) به‌طور عام‌تري محاجه کرده که ليبراليسم مي‌تواند به «عضويت فرهنگي» و طرق وابستگي هويت‌هاي فردي به آن معنا بخشد اما همچنان آشکار نيست که فردگرايي ذاتي ليبراليسم تا چه حد درک اجتماع گرا از هويت فردي را که در آن هويت فرد بستگي به هويت گروه دارد، بپذيرد (گاوس، 1983). به رغم اينکه مسلما ليبرال مي‌تواند بپذيرد که ما هم موجوداتي فردي هستيم و هم اجتماعي،‌ ترديد است که ليبرال‌ها بتوانند شخصيت‌هاي فرديت يافته را صرفا محصول اجتماعي يک فرهنگ خاص، فرهنگ غربي، بدانند.به قول جان چاپمن (1977)، قسم تفرد ذاتي شخصيت، مولفه اصلي تصور ليبرال از سرشت بشري است. نگراني تي.اچ.گرين يا برنارد بوزانکت در مورد اينکه نظريه نوهگلي شخص با سياست ليبرال نمي‌خواند از همين بابت است. مطابق ايداليسم مطلق بوزانکت، اشخاص منفرد کمتر واقعيت دارند چراکه کمتر از کليت جامعه کامل و منسجم هستند (گاوس، 1994‌‌b) به علاوه، بوزانکت تاكيد مي‌کند که «در يک تجربه اجتماعي بسيار دشوار بتوان تفاوتي اصولي ميان وحدت آنچه که ذهني يکه مي‌خوانيم و همه «اذهان» يافت» (1923: 166).

بازگشت به ليبراليسم صرفا سياسي
ليبرال‌هاي برجسته اخيرا از درک ليبراليسم به عنوان يک فلسفه جامع دست کشيده‌ و کوشيده‌اند که به ريشه‌هاي ليبراليسم بازگردند. ليبراليسم به‌عنوان يک آموزه صرفا سياسي که به درستي با عنوان «ليبراليسم سياسي» توصيف شده و تاكيد دارد که ليبراليسم به عنوان يک فلسفه جامع شامل يک نظريه اخلاق، يک معرفت شناسي يا متافيزيک از شخص و جامعه – صرفا قسم ديگري از آموزه‌هاي«فرقه گرا» در جامعه‌اي مملو از چنين فرقه‌هايي است. در نظر جان راولز (1993:‌‌5‌ff )، سرآمد مدافعان اين ديدگاه، اين «ليبراليسم فرقه‌گرا» معروض انتقادات بخردانه‌اي است بنابراين به‌طور بايسته واجد توجيه عمومي نيست.
 
اگر قرار باشد ليبراليسم براي استدلال‌هاي حيطه عمومي در جامعه‌هاي غربي متکثر ما باشد، بايد به يک هسته اصول سياسي بسنده کند؛ اصولي که در ميان شهروندان عاقل بر سر آنها توافق نظر وجود داشته باشد. در حقيقت انگاره راولز که يک درک صرفا سياسي از ليبراليسم را پيش مي‌نهد، کم‌توقع‌تر از نظريه‌هاي سياسي سنت ليبراليسم مي‌نمايد که در بالا به آنها اشاره شد، زيرا راولز عمدتا به اصولي قانوني بسنده مي‌کند که متضمن آزادي‌هاي مدني پايه و فرآيند دموکراتيک باشند. 

به دلايل کافي مي‌توان‌ترديد داشت که ليبراليسم واقعا بتواند خود را از تعهدات بحث‌برانگيز متافيزيکي (همپتون، 1989) يا معرفت شناختي (راز 1990؛ گاوس، 1996) برهاند. چنان که در بالا اشاره شد، به نظر مي‌رسد که راولز گرايش خود را براي صرفا سياسي كردن ليبراليسم برمبناي موجه كردن عمومي اصول ليبراليسم قرار مي‌دهد، درحالي که مي‌کوشد تصويري سياسي و غيرمعرفت شناختي از توجيه به‌دست دهد (1993: 44) و البته اين بدان خاطر است که نظريه‌هاي معرفت شناختي مجادله برانگيزند. پس چنين مي‌نمايد که ما به سمت اين ايده رانده مي‌شويم که يک شهروند مي‌تواند در عين تخطي از استانداردهاي معرفت‌شناختي‌اش براي استدلال خوب، مدعايي را «به نحو سياسي توجيه» کند اما اين مطلب اصلا مسلم نيست که شخص بتواند ادعايش را از نظر سياسي نزد ديگران توجيه کند درحالي که مي‌داند که استدلالش بستگي به چيزي دارد که از چشم‌انداز معرفت شناختي خودش استدلالي ضعيف است (گاوس: 131‌ ff).ليبراليسم در وهله نخست و مهم‌تر از هر چيز، يک نظريه سياسي است در حالي که مي‌توان ترديد داشت که صرفا نظريه‌اي سياسي باشد. اگرچه لازم نيست که يک ليبرال همه مولفه‌هاي يک فلسفه ليبرال گسترده‌تر را بپذيرد، لازم نيست که هر ليبرالي داراي يک انگاره ليبرال از درستي اخلاقي، تصوري ليبرال از ارزش، يک معرفت‌شناسي ليبرال و يک متافيزيک ليبرال در باب شخص باشد. دشوار بتوان گفت که يک نظريه سياسي ليبرال مي‌تواند از همه اين الزامات فلسفي بپرهيزد. مسلم است که هيچ اصل ضروري‌اي نيست که بگويد يک فلسفه سياسي چگونه به باقي فلسفه پيوند مي‌خورد اما هيچ فلسفه سياسي هم يک حيطه سراسر خودمدار نيست و سرشت «جامع» نظريه‌هاي ليبرال به همين خاطر است.