امکان گروه سوم- مسئله امکان گروه سوم توجه به زمینه های تحقق این گروه است، سوای این که چنین گروهی در عمل محقق می شود یا نه. این موضوع از جهت ظرفیتهای موجود سیاسی اهمیت دارد، چرا که شاید امری برای فضای سیاسی یک کشور ضرورت داشته باشد اما به دلیل نبود ظرفیتهای لازم، آن امر از اساس امکان تحقق نداشته باشد.

شاید صریحترین پاسخ به این موضوع از سوی اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، شنیده شد که اصل تقسیم بندی افراطی و معتل را منکر شد و گفت؛ «به عقيده ما تقسيم‌بندي افراطي و معتدل وجود ندارد و تقسيم‌بندي اصلي خودي و غيرخودي است» و برای توضیح منظور خود گفت؛ «در درون جناح‌هاي مختلف كشور سليقه‌هاي مختلف وجود دارد اما معتدل و افراطي معنا پيدا نمي‌كند. اصولگرا كسي است كه 4 اصلي را كه مقام معظم رهبري فرمودند قبول داشته باشد و به معناي كلي كسي كه ولايت را قبول دارد، اصولگراست.»
 
بادامچیان با این دیدگاه منکر امکان گروه سوم شد که به نظر وی تجربه سالهای پس از انقلاب نشانگر عدم موفقیت چنین گروهی است «زیرا در كشور یك جریان اصیل وجود دارد كه خط اصیل اسلام ناب نبوی، علوی و خط امام(ره) و ولایت است و هر روز به نام‌هایی مانند خط امام، اصولگرایی یا شورای هماهنگی نیروهای انقلاب شناخته می‌شده است».

از جمع بندی سخنان بادامچیان معلوم می شود که او از یک سو منکر این تقسیم بندی و از سوی دیگر، تنها به یک جریان سیاسی در کشور معتقد است و این جریان را با خلط بین شعار و امر عینی یکی می گیرد. او برای معرفی تک جریان اصیل مورد نظر خود نخست «شعار خط اصیل اسلام ناب نبوی، علوی و خط امام (ره) و ولایت» را ذکر می کند و سپس آن را در یک جریان خاص «اصولگرایی یا شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» منحصر کرده به گونه ای که گویا شعار «اسلام ناب نبوی، علوی و خط امام (ره) و ولایت» تنها در این جریان خلاصه می شود. 

البته چنین دیدگاهی از قائم مقام حزب موتلفه اسلامی قابل انتظار است چرا که به نوعی قائل زعامت بر اردوگاه اصولگرایی است و نمی تواند موجودیت جریانی به نام معتدل را در این اردوگاه قبول کند، اما همین دیدگاه و سخنان به روشنی مثبت افراطگرایی است که تحقق گروه سوم را حتی در همین اردوگاه ممکن می سازد.

کافی است سخنان وی با سخنان دیگر شخصیتهای مطرح اردوگاه اصولگرایی همچون علی لاریجانی، توکلی، باهنر، قالیباف و ... مقایسه شود تا معلوم گردد که دیدگاه بادامچیان در میان اصولگرایان تنها دیدگاه نیست و تا چه اندازه از دیگر دیدگاهها در این اردوگاه فاصله دارد و از این رو، افراطی است. 

علاوه بر این، بادامچیان در سخنان خود از سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب یاد کرده اما گویا وقایع همین یکی دو سال اخیر را فراموش کرده که افراطگرایی در جبهه متحد اصولگرایی برای انتخابات مجلس هشتم باعث شد تا ائتلاف فراگیر اصولگرایی شکل بگیرد و حتی موفقیت قابل توجهی را در آن انتخابات نیز به دست آورد. 

در واقع، ائتلاف فراگیر اصولگرایی جریان تا اندازه ای معتدل در اردوگاه اصولگرایی بود که با وجود موفقیت در انتخابات مجلس، نه خودآگاهی و نه اعتماد به نفس سیاسی لازم داشت تا بتواند به عنوان جریان تاثیرگذار بر فضای سیاسی بماند. اگر این ائتلاف بعد از انتخابات به انسجام می رسید، می توانست در انتخابات دهم ریاست جمهوری حضوری پررنگ داشته باشد و شاید وقایع تاسف بار پس از انتخابات نیز روی نمی داد. 

به هر حال، تجربه این ائتلاف نشان می دهد که بر خلاف سخنان بادامچیان هم تمایز بین افراطی و معتدل وجود دارد و هم زمینه هایی جدی برای شکل گیری گروه سوم به عنوان نیروی موثر سیاسی موجود است.

وقوع گروه سوم- وقوع گروه سوم به شرایطی عینی مربوط می شود که تحقق گروه سوم به عنوان جریانی موثر متکی به آنها است. شرایط عینی به معنای ساختار سیاسی و ارزشهای آن از یک سو و چگونگی مراوده گروهها و جریانهای سیاسی در این ساختار است که گروه سوم با توجه به این شرایط چگونه خواهد توانست تحقق بیابد.

عبدی در یادداشت خود با عنوان «ضرورت تقدم وحدت در روش» سعی کرده تا با ارجاع به شرایط عینی، راه حل برون رفت از وضعیت فعلی را نه در ظهور گروه سوم بلکه در فرمول دیگری بجوید. 

عبدی با اشاره به وجود اختلاف نظر بین جریانهای سیاسی در دیگر کشورها به عنوان امری طبیعی و شناخته شده، راه حل مشکلات را نه در حل این اختلاف نظرها بلکه در داشتن وحدت در روش حل اختلاف می داند و می نویسد؛ «در آنجا اگر چنانچه گروههای سیاسی در محتوای اداره کشور با یکدیگر توافق ندارند اما در شیوه چگونگی حل اختلاف اتفاق نظر دارند. آنان با ارجاع به حق رای مردم و آزادی انتخاب و نیز ارجاع به قانون و ضرورت رای وجود دستگاه قضایی مستقل و حفظ ارزش و احترام آزادی بیان می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی و در واقع با هم رقابت و نه ستیز کنند.»
 
او در پایان یادداشت خود ارجاع به رای مردم و حاکمیت قانون را به عنوان عناصر اصلی وحدت روشی نام می برد «که می توانند به عنوان یک چتر همه شهروندان را پوشش دهند».

یادداشت عبدی در نگاه نخست از چنان وجهه معقولی برخوردار است که اصل نیاز به گروه سوم را منتفی کرده و به جای آن فرمول تایید شده در دیگر کشورها را ارائه می دهد، اما در زیر این وجهه معقول یک نکته و شاید اساسی ترین نکته مغفول مانده و آن این که فرمول مورد نظر برای چه جامعه ای و چه ساختاری تجویز می شود. 

آقای عبدی در این یادداشت همانند پزشکی عمل کرده که نسخه خود را بدون بررسی شرایط بیمار و تنها از روی کتب طبی نوشته است، البته باید گفت که این شیوه نگرش عبدی در دیگر نوشته های وی نیست و نمی توان چنین قضاوتی را در مورد آنها صادق دانست.

آیا وحدت روش در دیگر کشورها را می توان برای برون رفت از وضعیت فعلی نیز تجویز کرد؟ پاسخ مسئله در این است که وحدت روش تا چه اندازه می تواند یک روش یا متد باشد و تا چه اندازه به مبانی نظری و ارزشها مرتبط است.
 
به عبارت دیگر، عناصری چون «ارجاع به رای مردم و حاکمیت قانون» در فهم جریانهای سیاسی فعلی تنها یک روش یا متد نیستند تا در برابر اختلاف نگرشها به عنوان وحدت روش مورد اتکای گروههای سیاسی باشند، بلکه همین دو عنصر از موارد به شدت اختلافی در بین جریانهای سیاسی هستند.
 
از سوی دیگر، معنا و مفهوم قانون در یک نظام ارزشی خود به خود با ارزشهای آن نظام گره خورده و نمی توان همان معنا را از آن انتظار داشت که در یک نظام دیگر با ارزشهای دیگر دارد و در نتیجه معنای «حاکمیت قانون» را نیز باید در هر نظام سیاسی بنابر مبانی و اصول ارزشی آن نظام درک کرد. بنابر این، عناصری چون ارجاع به آرای مردم یا حاکمیت قانون روشهای خنثی و بدور از ارزشهای خاص نیستند که بتوان برای هر نظام سیاسی تجویز کرد و بر تقدم آن قائل شد.

به نظر می رسد که در شرایط فعلی اگر قرار به تقدم چیزی باشد، آن در اعتدال و دوری از افراطگرایی است. این نیازی است که آقای سید محمد خاتمی در روزهای اولیه ریاست جمهوری خود مطرح کرد، اما در گنگی و ابهام اصلاح طلبی و اصلاح طلبان فروخورده شد و نتوانست مبدل به اصل موضوعی در بین جریانهای سیاسی شود. اکنون و پس از تجربه مصائب ناشی از افراطگرایی در سال گذشته، شرایطی به وجود آمده تا دو عنصر اعتدال در گفتار و کردار سیاسی مجال پیدا کنند. 

این موضوع که گروه سوم به چه صورت و با چه نام و نشانی ظهور کند موضوعی اساسی نیست، بلکه مسئله اساسی این است که در ساختاری سیاسی و ارزشهای آن چگونه می توان اصل اعتدال گفتاری و کرداری را محقق ساخت تا آن که زمینه برای دور شدن از افراطگرایی فراهم آمده و اصل همکاری سیاسی جایگزین تعارض سیاسی شود.