داخلی  »  خبر  »  سياسی

اگر مردم درمورد انجام فعاليت هاي اجتماعي خود احساس ناامني كنند، ممكن است به مرور زمان خاستگاه هاي خود را در معارضين نظام پيدا كنند. بنابر‌اين مي‌توان گفت نارضايتي از اوضاع اجتماعي مي‌تواند افراد را به عنوان ناقل نارضايتي درجامعه درآورده و باعث سوق دادن آن‌ها به بيگانگان و مخالفان نظام شود.

ب) تهديدهاي نرم خارجي:
1 - تهديدهاي فرهنگي:
باندهاي بين المللي زر و زور كه براي تسلط به منافع ملت ها، سازمان نظامي ناتو را تشكيل داده بودند، اكنون براي نابودي هويت ملي جوامع بشري و تحقق بيشتر اهدافشان درپي تشكيل ناتوي فرهنگي هستند تا با استفاده از امكانات زنجيره اي متنوع و بسيار گسترده رسانه اي، سررشته تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها و ملت ها را به دست بگيرند كه بايد هوشيارانه اين مساله را زيرنظر داشت». (مقام معظم رهبري، 8 آبان 1385) . همان گونه كه در فرمايشات مقام معظم رهبري مشهود است حمله به فرهنگ جامعه مي تواند يكي از تهديدهاي نرم جدي محسوب شود. فرهنگ به مرور زمان مي تواند بسياري از جنبه هاي ديگر را كه نشات گرفته از خرده فرهنگ هاي اجتماعي است، تحت تأثير قرار دهد. بنابراين يكي از مهم ترين تهديدات نرم خارجي تهاجم فرهنگي است. يكي از مهم ترين دلايل گسترش تهاجم فرهنگي نيز تبليغات خارجي است.

كشوري كه مي‌خواهد رفتار مردم كشور ديگر را به وسيله تبليغات در جهت منافع خود و برعليه نگرش ها و سياست هاي دولت خودي هدايت كند، به وسايل مختلفي همچون راديو، تلويزيون و... و بهره گيري از شيوه هاي مختلف روانشناختي متوسل مي‌شود. با پيشرفت ارتباطات و نيز با ورود توده‌هاي متوسط شهروندان به دنياي سياست، بعد رواني سياست خارجي و نفوذ در افكار عمومي و امكان تحريك گروه‌هايي از مردم يك كشور اهميت زيادي يافته است .

2 - اقدام پنهان :
اقدام پنهان به فعاليت‌هاي كشورها جهت نفوذ در امور سياسي، اقتصادي يا نظامي ساير كشورها اطلاق مي شود.اقدام پنهان به دولت محدود نمي شود، بنابراين مي تواند به عنوان تلاشي از يك دولت يا گروهي براي نفوذ در امور دولت يا سرزمين ديگري توصيف شود، بدون اين كه به طور رسمي حضور خود را آشكار نمايد.

اقدام پنهان همان طور كه از نام آن پيداست ، ساز و كاري غيرمحسوس و پنهان براي تاثيرگذاري بر سياست هاي طرف مقابل است. در واقع اين نوع از اقدامات در كنار ديپلماسي (به عنوان اقدامي آشكار در راهبرد سياست خارجي)، به عنوان مؤلفه ياري رساننده به اعمال سياست ها در قبال ساير كشورها همواره مطرح بوده است. جاسوسي (جمع آوري اطلاعات به صورت پنهاني)، همواره به عنوان يكي از منبع هاي اصلي جهت دستيابي به اطلاعات موردنياز در راستاي انجام اقدام پنهان محسوب مي شود.

نفوذ در سياست هاي كشورها (مخصوصا در ابعاد خارجي كه بيشتر مدنظر اقدام پنهان است) از طرف بيگانگان باعث سوق پيدا كردن منافع به سمت آن‌ها و كاهش اعتماد در بين مردم نسبت به سياست‌هاي حكومت و در نهايت احساس ناامني در توده افراد جامعه مي شود.

3 - تهديدهاي ناشي از فعاليت هاي سازمان هاي اطلاعاتي:
سازمان هاي اطلاعاتي با برخورداري از ابزارهاي مناسب و نيروي انساني متخصص مي‌توانند به دست‌يابي حكومت‌ها به اهداف پنهانشان كمك شاياني نمايند. گاهي اوقات منافع يك كشور اقتضاء مي‌كند كه حكومت كشور ديگر تضعيف شده و يا گاهي از اوقات از بين برود. مبارزه هاي آشكار و پنهان آمريكا با ايران در منطقه، نمونه بارزي از اين گونه رفتارها است. آمريكا تاكنون با انجام پروژه هاي مختلف پنهاني (كودتاي نوژه و اخيرا پروژه انقلاب مخملي و...) تلاش نموده بزرگترين سد راه خود در راستاي تحقق سياست هايش در خاورميانه را از سر راه خود بردارد. با نگاهي اجمالي به حوادث پنهاني كه تاكنون از سوي كشورهاي غربي و كشورهاي منطقه براي ايران به وجود آمده، همواره ردپاي سازمان هاي اطلاعاتي به نوعي در آن ها مشهود بوده است. در اين قسمت به چند مورد از تهديدات سازمان هاي اطلاعاتي بيگانه در قبال امنيت نرم در ج.ا.ا به صورت مختصر اشاره مي كنيم.

الف- جاسوسي:
جاسوسي به خودي خود تهديد محسوب نمي شود ولي از آن جايي كه اطلاعات مورد نياز براي ساير اقدامات منافي امنيت را تأمين مي كند، به عنوان تهديدي براي امنيت ملي است.

جاسوسي داراي اهداف مختلفي است. اين اهداف ممكن است در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، نظامي، فناوري و زيست محيطي باشد. فعاليت هاي جاسوسي در نهايت مي تواند به ايجاد ناامني در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و فناوري اثرگذار باشد كه اين امر باعث از بين رفتن امنيت نرم در سطح جامعه و حكومت خواهد شد.

ب- براندازي:
براندازي عبارت است از تغيير نظام سياسي حاكم بر يك كشور، ايجاد تغيير و تحول اساسي در باورهاي اصلي يك نظام، كه گاهي از طريق اعمال رفتار خشونت آميز از قبيل كودتا و ترور، تحميل جنگ و نظاير آن با حذف حاكمان از صحنه سياسي يك كشور صورت مي گيرد و گاهي نيز تغيير نظام سياسي يك كشور از طريق مسالمت آميز و با اجراي برنامه‌اي حساب‌شده و درازمدت براي نفوذ در اركان سياسي يك نظام قابل اجراست. نتيجه هر دو اقدام به تغيير نظام سياسي و نهايتاً براندازي منجر مي شود. (اداره سياسي سپاه، 1381:45)

براندازي شيوه هاي متنوعي دارد. همان گونه كه گفته شد تعدادي از آن‌ها به تغيير نظام سياسي يك كشور از طريق مسالمت آميز و اجراي برنامه هاي مدون بر پايه اقدامات نرم دلالت دارد. از جمله اين شيوه ها مي توان به كودتاهاي سفيد و خزنده، براندازي نرم، انقلاب‌هاي مخملي، براندازي پارلمانتاريستي و... اشاره كرد.

يكي از بارزترين روش هاي براندازي كه مستقيما با امنيت نرم در تقابل است، براندازي نرم است. براندازي نرم عبارت است از: اغواء، غافلگيري، كنترل اراده، تحريف و سازماندهي عمومي مردم در راستاي تغيير ساختار و رفتار حاكميت مبتني بر قدرت نرم (ارتباطات و تبليغات) در فرآيند تدريجي نمادين و غيرخشونت آميز.

اين نوع از براندازي،چندي است توسط كشورهاي استعمارگر به خصوص آمريكا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براندازي نرم با استفاده از الگوهايي چون وقوع انقلاب هاي مخملين (براساس تفكر جهش به سوي دموكراسي و با تكيه بر نخبه گرايي)، ايجاد تغييرات سياسي، فعال‌سازي جنبش‌هاي اجتماعي و... صورت مي‌پذيرد. در براندازي نرم افراد و گروه‌ها با استفاده از روش‌هاي مختلف اعتراضي مانند بيانيه‌هاي رسمي، اقدامات دسته جمعي نمادين، ايجاد فشار بر دولت، راهپيمايي مردمي و... حكومت را تحت فشار گذاشته و در صدد سرنگوني آن برمي آيند.

در ادامه اين مقاله شاخصهاي مهم امنيت نرم در ابعاد برون مرزي وبين‌المللي را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم .

شاخصهاي امنيت نرم در ديپلماسي دفاعي :
شاخصهاي متعددي را مي‌توان براي تبيين امنيت نرم در ديپلماسي دفاعي بين‌الملل برشمرد كه به مهمترين آنها در اين مقاله اشاره خواهد شد :

1- توسعه توان بازدارندگي در بعد نرم افزاري و سخت افزاري :
اصول و مباني وضع شده در ديپلماسي امنيتي كشور ميتواند توان دفاعي كشورمان را هم در بعد نرم افزاري و هم در بعد سخت افزاري ارتقا بخشد . اين اصول و مباني بايد با توجه به شرايط فعلي كشور و بررسي تمامي ملاحظات امنيتي ، سياسي و نظامي با داشتن استراتژي مدون و آينده نگر تدوين شود تا در ابتداي كار مسير درستي انتخاب شود تا تلاشهاي صورت گرفته براي دستيابي به اهداف تايين شده ببار بنشيند . بالا بردن توان بازدارندگي كشور در همه ابعاد نيازمند وضع برخي اصول مي‌باشد كه به اختصار به آنها اشاره مي‌شود:

1-1 - ايجاد امنيت نرم در ديپلماسي دفاعي از منظر بازدارندگي
بالا بردن ريسك هر گونه حمله نظامي به ايرا، هدفمند‌سازي مذاكرات دفاعي در راستاي تنش‌زايي در منطقه، ايجاد منافع مشترك دفاعي با كشورهاي همسايه ،تغيير ذهنيت تهديد،زا بودن فعاليتهاي هسته‌اي و موشكي ايران ،بي‌اثر كردن تحريم هاي آمريكا عليه افراد و تشكيلات نظامي در كشور و .... مواردي از اين‌دست ميتواند مسيري مشخص در ايجاد امنيت بازدارنده ، نرم و پايدار براي كشور مفيد واقع شود . چرا كه هر يك از اين مباني نيازمند كاركارشناسي اصولي و دقيق است و در قالب يك سياست كلي و همه جانبه قابل دستيابي مي‌باشد . به عنوان مثال براي دستيابي به هدف نخست (بالا بردن ريسك هر گونه حمله نظامي به ايران)بايد عزمي ملي و جهادي فراگير در تمام نهادهاي نظامي كشور از جمله وزارت دفاع ، ارتش ، سپاه پاسداران و ديگر ارگانها مرتبط صورت پذيرد تا ايران به لحاظ دستيابي به فناوريهاي ساخت تجهيزات و تسليحات نظامي به جايي برسد كه كشورهاي همسايه و حتي كشورهاي غربي ريسك حمله نظامي به ايران را آنقدر بالا بدانند كه فكر تعدي و تجاوز نظامي را از سر بيرون كرده و به فكر تعامل با كشورمان باشند .

همچنين به منظور برگذاري مذاكرات دفاعي براي تنش‌زايي هرچه بيشتردر منطقه، دستگاههاي امنيتي و ديپلماسي سنتي كشور بايد درراستاي سياستهاي موجود در برنامه پنجم و سند چشم‌انداز، مذاكراتي استراتژيك و برنامه‌ريزي شده‌اي را با كشورهاي منطقه و به خصوص كشورهاي همسايه صورت دهد . در انجام اين مهم ايجاد منافع دفاعي مشترك در منطقه با ساير كشورها نقش مهم و اساسي را بازي خواهد كرد .

سالهاست كه كشورهاي غربي بويژه آمريكا تلاشهاي فراواني را به منظور القاي خطرناك بودن فعاليتهاي موشكي و هسته‌اي ايران براي كشورهاي جهان و بخصوص كشورهاي منطقه را در دستور كار قرار داده كه همين امر سبب شده است كشورهاي همسايه عموماً از موضع منفعلانه و با بي‌اعتمادي با ايران برخورد داشته باشند كه همين امر مانع توسعه امنيت نرم در منطقه خواهد شد ، لذا ايران بايد تمام تلاش خود را براي از بين بردن و يا تعديل اين ذهنيت براي كشورهاي منطقه و ساير كشورهاي جهان صرف كند .

2-1- ايجاد امنيت سخت در ديپلماسي دفاعي از منظر بازدارندگي
حضور فعال در نمايشگاههاي تجهيزات نظامي ،عقد قراردادهاي تسليحاتي با كشورهاي ديگر بخصوص كشورهاي منطقه براي تامين بخشي از نيازهاي دفاعي، استقرار سامانه هاي موشكي مشترك با كشورهاي همسايه، جذب سرمايه گذاري خارجي براي توسعه صنايع دفاعي و .......

پر واضح است كه انجام هر يك از موارد اشاره شده در بالا مي‌تواند تاثير بسزايي در بازدارندگي كشورهاي ديگر از رويارويي نظامي با ايران داشته باشد . اگر دستگاه ديپلماسي كشور بتواند برنامه ريزي شده و براي دستيابي به اهداف مشخصي درنمايشگاههاي دستاوردهاي نظامي حضور داشته باشد، مي‌تواند به دستاوردهاي مهمي دست يابد از جمله : قدرت نمايي در عرصه بين المللي از توان دفاعي كشور ، ايجاد مراودات تسليحاتي و عقد قراردادهاي مهم نظامي كه خود اين امر مي‌تواند تاثير مطلوبي بر روند اعتماد سازي بين كشورها داشته باشد .

با توجه به اينكه آمريكا در چند سال گذشته اقدام به استقرار سامانه‌هاي موشكي مختلف با كاركردهاي متفاوت در منطقه نموده و سعي دارد حلقه محاصره ايران را تنگ‌تر و تنگ‌تر نمايد ، مسئولان امنيتي كشور نيز بايد با اتخاذ تدابير مناسب سعي در جلب نظر كشورهاي همسايه براي استقرار سامانه‌هاي موشكي نموده و همچنين با برپايي مانورهاي نظامي مشترك با اين كشورها به نوعي كشورهاي منطقه را با خود همراه سازد ،و امنيت پايدار و مناسبي در منطقه و كشورمان ايجاد كند . در واقع بخش زيادي از امنيت كشور منوط به ثبات امنيتي در كل منطقه است .

2 - منطقه گرايي و تعامل راهبردي با همسايگان :
هدف اصلي ديپلماسي دفاعي در ايجاد همگرايي در منطقه كاهش هرچه بيشتر احتمال تهديد توسط كشورهاي منطقه است و براي دستيابي به اين هدف مهم و استراتژيك بايد دستگاههاي ذيربط در حوزه هاي دفاعي ، پارلماني ، فرهنگي و ديپلماسي سنتي فعاليتهاي ويژه اي را با نگاه ميان مدت و بلند مدت دنبال نمايند .

در حوزه ديپلماسي پارلماني ، مجلس شوراي اسلامي بايد با ايجاد كارگروههاي مشترك در سطح منطقه و برقراري مراودات پارلماني ، رابطه خود را با كشورهاي منطقه مستحكم كرده و در راستاي سياستهاي امنيتي و در چهارچوب وظايف محوله در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه به حفظ و نگهداري ارتباطات ايجاد شده پايبند باشد . امروزه تعاملات پارلماني به عنوان يك راهبرد استراتژيك علاوه بر آنكه در ارتقاي سطح قانون‌گذاري در كشورها بوسيله آشنايي با تجربيات كشورهاي ديگر نقش مهمي را ايفا مي‌كند بلكه به عنوان يك ابزار مناسب براي ارتقاي روابط في‌مابين و افزايش سطح اعتماد و درنهايت حفظ امنيت عمومي به كار مي‌رود .

همچنين در حوزه هاي ديپلماسي دفاعي ، نهادهايي همچون ارتش، سپاه پاسداران و وزارت دفاع با شركت در نمايشگاه هاي متعدد و ارسال و دريافت تكنولوژي ساخت تجهيزات نظامي، و انجام مراودات نظامي في مابين سعي در ايجاد يك چتر امن در منطقه و ايجاد فضاي قابل اعتماد براي طرفين داشته باشند . انجام اين مراودات در سطح مطلوب سبب همگرايي در منطقه شده و كشورهاي همسايه را برآن مي‌دارد تا براي حفظ امنيت در كشورشان و درمنطقه در صدد برقراري تعامل با كشورمان باشند و خود را بي‌نياز از كشورهاي مثل آمريكا ، انگليس ، فرانسه و ديگر متحدانشان بدانند كه همين موضوع مي‌تواند به عنوان يك دستاورد مهم براي كشورمان تلقي شود .

در عرصه ديپلماسي سنتي نيز وزارت امور خارجه بايد همچون گذشته با دقت نظر و هوشياري كامل تمام تحركات سياسي منطقه را رصد كرده و سعي در ايجاد ارتباطات پايدار ودر سطح مناسب با كشورهاي منطقه داشته باشد. در صورت موفقيت در اين بخش كشور توانسته است با صرف كمترين هزينه و صرفا با انجام برخي مراودات ديپلماتيك صلح را منطقه نهادينه كند . البته همانطور كه ذكر شد دستيابي به اين مهم در سايه تيزبيني و هوشياري دستگاه ديپلماسي امكان پذير خواهد بود .

مدتهاست كشورهاي استعمارگر با سرمايه‌گذاري در اين بخش و صرفاً با حربه ديپلماسي معادلات حاكم بر منطقه را به نفع خويش تغيير داده و با ايجاد و دامن زدن به اختلافات مذهبي و مرزي فضاي امنيتي حاكم بر منطقه را تغييير داده واز اين رهگذر حضور خود را براي حفظ امنيت در منطقه توجيه نموده و منافع فراواني را از ايجاد اين اختلافات بدست آورده‌اند .

در ديپلماسي فرهنگي هم نهادهايي همچون صداوسيما ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي بايد سعي در تقويت همگرايي در منطقه در راستاي اجراي سياستهاي برنامه پنجم داشته باشند .و با تكيه بر اشتراكات تاريخي و فرهنگي موجود بين ملل منطقه و ايجاد همگرايي ، نقش خود را در تامين امنيت كشور ايفا نمايند .

لازم به ذكر است كه رويكرد لازم براي دستيابي به اين اولويت‌هاي دفاعي بايد رويكرد "همزيستي" يا "همكاري – تعامل " باشد واز رويكردهاي ديگر كه در جهان سياست وجود دارد وبيشتر توسط كشورهاي خودكامه و زورگو مورد استفاده قرار مي‌گيرد صرف نظر شود . چرا كه اين رويكرد بهترين وسيله براي ايجاد امنيت نرم و پايدار در دنياست .

3- ممانعت از بروز آسيب ناشي از تبليغات نظامي بيگانه :
يكي از اهداف مهم و كليدي كه دشمنان كشورمان از جمله آمريكا و اسرائيل در دهه گذشته در منطقه دنبال مي‌كنند ايجاد رعب و هراس ميان كشورهاي همسايه ايران و حتي كشورهاي ديگر جهان از تحركات ايران است ، بطوريكه با انجام تبليغات سوء بر عليه دستاوردهاي نظامي وهسته اي ايران و القاي پتانسيل تهديد توسط ايران در ذهن اين كشورها ، مانع از برقراري يك ارتباط مناسب منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي ميان كشورمان با ديگر كشورها مي‌شوند و در موارد فراواني ازاين تبليغات سوء و القاي ترس كاذب منافع مالي هنگفتي را بدست آورده‌اند. بطوريكه آمريكا در پنج سال گذشته ميلياردها دلار از فروش انواع جنگنده ، موشكها و تسليحات سبك و سنگين نظامي به كشورهاي همسايه ايران در راستاي پروژه ايران هراسي به جيب زده است . دشمان با انجام اين مهم خود را به لايه هاي امنيتي – دفاعي خاورميانه و حوزه خليج فارس نزديك كرده و نقش مداخله جويانه خود را در زمينه‌هاي مختلف ايفا مي‌كنند .

مسئولين امنيتي ايران و ساير كشورهاي منطقه به اين امر واقف اند كه تا زماني كه كشتي هاي نظامي آمريكا و متحدانش در آبهاي خليج فارس و درياي عمان قدرت‌نمايي كنند و پايگاههاي نظاميشان در سطح منطقه گسترده باشد ، خاور ميانه روي ثبات ، آرامش و صلح واقعي را نخواهد ديد . از اين رو ايران بايد در تلاشي مضاعف ، از تاثير منفي حاصل از تبليغات دشمن در منطقه بكاهد و در پيشبرد اهداف خود جلوي بازيهاي رسانه‌اي و تبليغاتي دشمن باستد .

در اينجا به تعدادي از عمليات رواني و جنگ رسانه‌اي كه توسط دشمن عليه كشورمان صورت گرفته است اشاره مي‌شود :

• القاي ارتباط ايران با گروه هاي سازمان يافته تروريستي
• نزديك بودن آستانه توليد بمب اتمي در ايران
• ارتقاء قريب الوقوع توان موشكي ايران در ساخت موشكهاي قاره پيما
• معرفي سپاه پاسداران به عنوان يك تشكيلات تروريستي بين المللي
• دخالت ايران در كشورهاي منطقه و همكاري سپاه قدس با تشكيلاتي همچون جيش المهدي( مقتدا صدر) وحزب الله لبنان
• پروژه شيعه هراسي و تهديد جغرافياي سياسي هلال شيعه براي كشورهاي منطقه

4- ايجاد ظرفيت در عرصه اقتصاد دفاعي
در صورت تدوين و اتخاذ يك ديپلماسي دفاعي كارآمد و بهينه مي‌توانيم مزيتهاي متعددي را در زمينه اقتصاد نظامي فراهم كنيم ، كه به اختصار به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود .

1-4 - حضور دائم و فعال در نمايشگاههاي دفاعي بين المللي وبستر سازي لازم :
يكي از مهمترين وظايف ديپلماتهاي نظامي كشور حضور موثر در كنفرانسها و نمايشگاههاي نظامي بين المللي براي معرفي دستاوردهاي دفاعي كشور ونيز آگاهي از دستاوردهاي ساير كشورهاست . اين حضور مي‌تواند زمينه‌اي براي دستيابي به فرصت‌هاي مناسب براي بازاريابي تجهيزات نظامي متعارف كشور كه توسط متخصصين و دانشمندان نظامي كشور طراحي و توليد گشته اند ، باشد .

همچنين شكست تحريم كشورهاي استعمارگر در انظار عمومي جهان مي‌تواند از ديگر دستاوردهاي اين حضور باشد . در صورت حضور فعال نمايندگان ايران در اين عرصه جلوه خودباوري و ترقي در نزد جامعه دروني و جامعه جهاني ظهور بروز خواهد كرد و تحريم هايي كه در ساليان متمادي و به ناحق عليه كشورمان اتخاذ مي‌شود به چالش كشيده خواهد شد . چرا كه يكي از مهمترين اهداف كشورهاي تحريم كننده ، فلج كردن اقتصاد دفاعي كشور و منزوي كردن ايران در عرصه نظامي و دفاعي است . از طرفي اين حضور در مجامع نظامي بين المللي و فروش دستاوردهاي نظامي هم مي‌تواند انگيزه مناسبي براي نخبگان و دانشمندان اين عرصه باشد و هم منافع اقتصادي مطلوبي براي كشور به همراه خواهد داشت .

2-4- كاهش هر چه بيشتر بار دفاعي كشور:
با ايجاد ظرفيتهاي مناسب در حوزه اقتصاد دفاعي و ايجاد ارتباط نظامي با كشورهاي مختلف علاوه بر پيشگيري از بروز تقابلات نظامي، تنش زايي در منطقه و كاهش رقابت تسليحاتي به صورت غير مستقيم ، بار دفاعي كشور نيز كاسته خواهد شد.

ديپلماتهاي نظامي بايد نقش خود را در جذب سرمايه گذاري خارجي و كاهش هزينه هاي اجراي طرحهاي بزرگ نظامي به‌خوبي ايفا كنند، كه اين امر هم به اعتماد سازي دفاعي ميان كشورها كمك شاياني خواهد كرد، و هم به پيشرفت سريعتر در عرصه توليد تجهيزات نظامي خواهد انجاميد. چرا كه متوليان حوزه نظامي در كشور نيز براي هزينه كردن از بودجه سرانه كشور براي مسائل نظامي دچار تنگناها و محدوديتهايي هستند كه همين امر مي‌تواند سبب كاهش سرعت پيشرفت در حوزه نظامي شود.

3-4- ايجاد تنوع در تامين سامانه هاي دفاعي:
تنوع بخشي در تامين سامانه هاي دفاعي مورد نياز كشور يك امر ضروري و استراتژيك است چرا كه در صورت نبود اين تنوع خطرات زيادي ممكن است گريبانگير كشور شود. به عنوان مثال تاخير چهارساله روسيه براي تحويل سامانه دفاع موشكي S – 300 و درنهايت انصراف از تحويل آن به بهانه تبعيت از مفاد قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل، مصداقي بارز از ضرورت تنوع دهي به بازارهاي تسليحاتي است. در واقع مسئولين امنيتي بايد متحدين خود را در منطقه و جهان گسترش داده و همواره گزينه‌هاي مختلفي را براي عقد قرارداد و تامين نيازهاي دفاعي خود درنظر داشته باشد.

5- ارتقاي مديريت دانش دفاعي:
ديپلماتهاي دفاعي كشور بايد با انعقاد توافقنامه هاي پژوهشي– دفاعي و ايجاد ظرفيتهاي مطالعاتي با ديگر كشورها هم مديريت دانش دفاعي خود را افزايش دهند و هم توليدات صنايع دفاعي را با كيفيت كنند . ايجاد اين ظرفيت از مباني مهم توسعه امنيت نرم مي‌باشد.

ارتقاي مديريت دانش فني داراي پارامترهاي مختلفي همچون مهارت، دانش، ايجاد آرمانهاي مشترك، ساختار مناسب، آموزش منابع انساني و طراحي الگوي مناسب مي‌باشد. اين ارتقاي كيفي در سطح مديريت تاثير بسزايي در آينده دفاعي كشور خواهد داشت. كشورهاي مختلف به لحاظ موقعيتهايي كه در آن قرار داشته‌اند و همچنين بدليل شرايط متفاوت جهرافيايي، اقليمي، ژئوپولتيكي و سياسي داراي تجارب مختلف و ارزنده‌اي در عرصه دانش دفاعي دارند، و ايجاد زمينه‌اي بمنظور استفاده از اين تجارب و دانش موجود مي‌تواند به عنوان يك راهبرد استراتژيك مورد توجه قرار گيرد.

نتيجه گيري:
يكي از مزاياي مديريت دفاعي راهبردي، شناسايي و بكارگيري مناسب ابزار و روشهاي اقناعي در مذاكرات ديپلماتيك دفاعي است كه به عنوان يكي از روشهاي توسعه امنيت نرم در عرصه برون مرزي محسوب مي‌شود. به ويژه اينكه كشورهايي مانن ايران اگر از قدرت اقناعي لازم و موثر برخوردار باشند، امكان نقش موازنه دهنده منطقه اي براي مقابله با رويكرد تحاجمي آمريكا ار دارند. در اين راستا از منظر مطالعات نرم، مهمترين رسالت ديپلماتهاي دفاعي را مي‌توان در چهار سطح داخلي، دوجانبه اي، منطقه اي و فرامنطقه اي مورد كنكاش قرار داد.

- مسعود امجدی پور، كارشناس ارشد مديريت بازرگاني بين‌الملل و مسئول اطلاع رساني كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.