فرارو- در جریان واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران که از آن با عنوان برگترین معامله تاریخ بورس ایران یاد می شود اتفاقاتی رخ داد که پس از انجام نیم ساعته این معامله حواشی آن بر متن غلبه پیدا کند و تیتر اصلی صفحات اقتصادی بیشتر روزنامه های کشور را از آن خود کند.

به گزارش فرارو، اگر این معامله به صورت عادی انجام می پذیرفت طبیعی بود که روزنامه نویسان اقتصادی از تبعات این اقدام مفید بر اقتصاد ایران بنویسند اما روند حوادث به گونه ای بود که بسیاری بر این عقیده اند که در جریان این معامله نه تنها بخش خصوصی وارد میدان نشده که در حقیقت سهام مخابرات "از این جیب به آن جیب شده است".

شرکت مخابرات ایران از آن دست شرکت هایی است که قرار بود در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود. زمانی که این خبر منتشر شد نظر قاطبه کارشناسان اقتصادی بر این بود که این فرآیند می تواند کمک بزرگی به کاهش سلطه دولت در امور اقتصادی کند اما پس از انجام این معامله کسی اینگونه فکر نمی کند.

کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" موفق شد در رقابتی چهل دقیقه ای با گروه "مهر اقتصاد ایرانیان" و تنها با سه ریال بیتشر از رقم پیشنهادی این شرکت برنده معامله بلوک مدیریتی مخابرات ایران شد و پنجاه درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را از آن خود کند. پیشینه این شرکت و نحوه برنده شدن آن اما سبب شده است تا کمتر کسی بر این عقیده باشد که مدیریت مخابرات ایران به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.

کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که گفته می شود از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است.دو شرکت از مجموع این شرکت ها در سالهای 1385 و 1386 تاسیس شده اند و سابقه چندانی ندارند و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نیز در سال 1383 فعالیت خود را شروع کرده است.

رقیب توسعه اعتماد مبین نیز در وابستگی دست کمی از آن ندارد. گفته می شود "مهر اقتصاد ایرانیان" یکی از شرکت های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است که صاحب آن نیروی مقاومت بسیج است.

تنها شرکت خصوصی که آمادگی خود را برای حضور در این معامله اعلام کرده بود گروه "پیشگامان کویر یزد" است که تنها چند ساعت پیش از انجام این معامله به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود.

هرچند سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که پیشگامان کویر یزد از خرید انصراف داده اما این گروه در پاسخ اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده "به دلیل عدم صلاحیت امنیتی نمی توانیم در معامله شرکت کنیم و درخواست خروج از معامله را به ما دادند".

برخی اظهار نظرات اما سبب شده است که مسائل پشت پرده سیاسی نیز وارد مسئله شوند. مدیر عامل شرکت پیشگامان کویر یزد طی مصاحبه ای با "سرمایه" مطرح می کند که شایعه تأمین نقدینگی این شرکت از کانال اصلاح‌طلبان و حضور كنسرسيوم اعتماد مبين که این روزها موتور محرکه بازار سهام شده است و معلوم نیست که چه زمانی حباب ایجاد شده از اقداماتش منجر به فاجعه شود، سبب شده است "توسعه اعتماد مبین" با هماهنگی‌های قبلی پیروز این میدان نبرد اقتصادی شود!

حسن خوشخو، کارشناس مسائل اقتصادی در سرمقاله روزنامه سرمایه می نویسد: «واگذاری بلوک 50 درصدی به علاوه یک سهم مخابرات (شرکتی که به لحاظ مقیاس و موضوع فعالیت منحصربه فرد است) می توانست تجربه ماندگاری در راستای اهداف خصوصی سازی بر جای گذارد اما کنار زدن یک رقیب چند ساعت قبل از عرضه با بر هم زدن فضای رقابتی این موضوع را خاطرنشان کرد که دست اندرکاران درصدد رقم زدن نتیجه خرید به نفع یک خریدار بودند.ضمن اینکه خرید بیش از نیمی از مخابرات توسط شبه دولتی ها مانع از تحقق اهداف خصوصی سازی می شود. این در حالی است که بلوک مدیریتی مخابرات به ارزش تقریبی هشت میلیارد دلار به خودی خود مانعی برای حضور بخش های خصوصی واقعی که از توان مالی کمتری برخوردارند، بود.»

روزنامه فرهنگ آشتی نیز در گزارش خود از این ماجرا می نویسد:« نباید فراموش کرد که مشخصه سیاسی مخابرات به واسطه ارتباطات در هر زمانی راه نفوذ و دخالت نهادهای دولتی و امنیتی-سیاسی را برای دخالت در امور مدیریتی هموار می‌کند همانطور که طی سه ماه گذشته به واسطه اعتراضات صورت پذیرفته نسبت به انتخابات و به دنبال آن قطع تماس‌ها و پیامک‌ها زیان‌های جدی‌ای را به این شرکت وارد کرد. پس مي‌توان با یک حساب سر انگشتی به این نتیجه رسید که دولت نو محافظه‌کار دهم با چه توجیهی اقدام به واگذاری سهام بلوکی این شرکت کرده است و برنده نهایی این واگذاری کیست!»

فرهنگ آشتی ادامه می دهد:« واگذاری سهام این شرکت برای چندمین بار ثابت مي‌کند که حوزه اقتصاد و سیاست در ایران تفکیک ناپذیرند و قرار نیست که اجرای اصل به اصطلاح 44 به حفظ منافع بخش خصوصی که در تلاش رهایی از دست دولت است منجرشود و در همین راستا دولت قطورتر و قطورتر شود.»

شرکت مخابرات ایران یکی از شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی است، که پیش از این پنج درصد از سهام آن سال گذشته در بورس عرضه شده و پنج درصد به کارکنان و 20 درصد از سهام آن نیز از طریق سهام عدالت واگذار شده است. با وگذاری پنجاه درصد از سهام، میزان سهام واگذار شده مخابرات به 80 درصد خواهد رسید و بنابر قانون، بقیه 20 درصد سهام مخابرات در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

به هر تقدیر کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" باید 20 درصد از قیمت سهام یعنی یک هزار و 560 میلیارد تومان را به صورت نقدی به حساب خزانه داری دولت واریز کند و بقیه را نیز در 16 قسط و هر شش ماه یک بار بپردازد.

از آنجا که پرداخت چنین مبلغ هنگفتی از عهده کمتر خریداری ساخته است، به عقیده برخی کارشناسان تامین چنین پول هنگفتی جز از طریق شرکت های دولتی یا شبه دولتی امکان پذیر نیست و روند برگزاری معامله و حذف تنها نماینده واقعی بخش خصوصی سبب شد تا نتوان نام بزرگ ترین واگذاری به بخش خصوصی را روی معامله انجام شده روز گذشته در تالار بورس گذارد. چراکه بخش خصوصی در این رقابت جایی نداشت و مخابرات جیب به جیب شد.