رشد نقدينگي (جهش نقدينگي) از رقم 68 هزار ميليارد تومان در ابتداي سال 1384 به رقم 153 هزار ميليارد تومان در ديماه سال 1386 رسيد.
بيش از دو برابر شدن نقدينگي در طي دو سال براساس اشتباه بزرگي است كه دولتمردان با هدف مهار تورم، اقدام به افزايش واردات و كنترل دستوري كالاها و خدمات انجام دادهاند و اصرار بر تداوم اين رويه ركود اقتصادي را به دنبال داشته است. عوامل ديگري نظير عدم مديريت صحيح برنامههاي اقتصادي و ضعف در تيم اقتصادي دولت، درك نادرست از تعاملات اقتصادي با جهان خارج، واردات بيرويه كالاهاي مصرفي و ركود بيسابقه در توليد، نقصان بهرهوري و اشتغال، عدم اعتقاد به برنامهريزي خصوصاً قانون برنامه چهارم توسعه، تورم لجام گسيختهاي را به مردم ايران تحميل كرده است.
هريك از اين عوامل ميتواند دولت و كشوري را در لبه پرتگاه سقوط قرار دهد. درمقابل اين بحرانها تاكنون دو عامل، يكي افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و درآمد ناشي از فروش نفت و ديگري صبوري و تحمل مردم ، در ثبات نسبي كشور نقش مؤثر و به سزايي داشتهاند.
در مورد افزايش قيمت نفت و درآمد حاصل از آن و همچنين نرخ تورم و افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت (جدول شماره 1) مقايسه سالهاي اوليه رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي و جناب آقاي احمدينژاد ميتواند شاخص خوبي بر اين مدعي باشد.
جدول شماره 1
مقايسه متوسط قيمت هر بشكه نفت و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و نرخ تورم و افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت
سال | متوسط قیمت هر بشکه نفت (دلار) | درآمدحاصل از فروش نفت (میلیارد دلار) | نرخ تورم | افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت |
1376 | 96/15 | 47/15 | 3/17 | 29/14 |
1377 | 5/10 | 933/9 | 1/18 | 50/12 |
1378 | 76/19 | 019/17 | 1/20 | 11/11 |
1384 | 35/51 | 820/53 | 1/12 | 57/8 |
1385 | 52/57 | 458/62 | 6/13 | 68/13 |
1386 | 00/75 | 80/77 | 4/18 | 09/5 |
و اما ضريب حقوق كاركنان دولت:
در ماده 33 قانون استخدام كشوري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد، تغيير ضريب را براي تصويب مجلس شوراي اسلامي به دولت پيشنهاد كند. در سال 1370 پس از تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و در اجراي تبصره 4 ماده (1)اين قانون دولت مكلف گرديد تغيير ضريب حقوق كاركنان دولت را هر ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مورد تصويب قرار دهد و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمريبگيران را نيز افزايش دهد.
در بند (ز) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه ، دولت مكلف گرديد حقوق كليه كاركنان را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود به طوري كه دريافت سالانه حقوقبگير و افزايش آن كمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل گرديد ، تفاوت آن را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد.
در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
در جدول شماره 2 و نمودار پيوست (جدول مقايسه نرخ تورم با افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت و...) با توجه به قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت و بند (ز) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و با در نظر گرفتن شاخص هزينه زندگي (نرخ تورم) ، ضريب حقوق كاركنان دولت ميبايستي 11/1867 تعيين ميگرديد در صورتيكه ضريب حقوق در اين سال (1386) 454 ميباشد.
اين موضوع براي جامعه كارمندي يك فاجعه است، بايد پرسيد چه كسي مسئول اين بيعدالتي و نابساماني است؟ چه مرجعي از حقوق اين قشر زحمتكش كه در عزا و عروسي ذبح ميشوند حمايت ميكند، سازمان امور اداري و استخدامي منحله و يا سازمان مديريت و برنامهريزي منحله و يا اتحاديهها و سنديكاهاي كارمندي؟!
جدول شماره 2
مقايسه نرخ تورم با افزايش ضريب حقوق كاركنان در نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و بند (ز) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه
سال | نرخ تورم بر اساس شاخص بانک مرکزی | ضریب حقوق | درصد افزایش انجام شده نسبت به سال قبل | ضریب حقوقی که با توجه به نرخ تورم باید در نظر گرفته می شد |
1370 | 7/20 | 100 | 0 | 100 |
1371 | 6/24 | 100 | 0 | 40/124 |
1372 | 9/22 | 100 | 0 | 89/152 |
1373 | 2/35 | 100 | 0 | 70/260 |
1374 | 6/49 | 120 | 20 | 82/308 |
1375 | 2/23 | 140 | 67/16 | 46/380 |
1376 | 3/17 | 160 | 29/14 | 66/446 |
1377 | 1/18 | 180 | 50/12 | 06/527 |
1378 | 1/20 | 200 | 11/11 | 00/633 |
1379 | 6/12 | 230 | 00/15 | 76/712 |
1380 | 4/11 | 260 | 04/13 | 01/794 |
1381 | 8/15 | 290 | 54/11 | 67/919 |
1382 | 6/15 | 320 | 34/10 | 90/1062 |
1383 | 2/15 | 350 | 38/9 | 53/1225 |
1384 | 1/12 | 380 | 57/8 | 16/1388 |
1385 | 6/13 | 432 | 68/13 | 95/1567 |
1386 | 4/18 | 454 | 09/5 | 11/1867 |
ملاحظه جداول فوق و مقايسههاي به عمل آمده در سه سال اول رياست جمهوري آقاي خاتمي و آقاي احمدينژاد گوياي آن است كه با توجه به اينكه قيمت نفت بيش از چهار برابر افزايش يافته، حقوق كاركنان دولت در سال 1386، حدوداً "5" درصد افزايش داشته و ضريب حقوق كاركنان دولت براي سال 1387 در هالهاي از ابهام است و هنوز به تصويب نرسيده، احكام سالجاري آنها صادر نشده و حقوق فروردينماه كاركنان دولت، عليالحساب پرداخت شده است. با این حال، لازم به ذكر است حقوق كارگران در سال جاري معادل 20 درصد افزايش داده شده است.
با توجه به آمار و ارقام ، عليرغم افزايش فزاينده قيمت نفت در بازارهاي جهاني و بالا رفتن درآمدهاي ارزي دولت طي سالهاي اخير ميزان قدرت خريد كاركنان دولت به شدت كاهش يافته است. اين در حالي است كه سياست دولت ، مهرورزي و عدالتپروري ميباشد.
مطلب ديگري كه كاركنان دولت و آحاد ملت با آن دست به گريبانند و با گوشت و پوست، آنرا لمس ميكنند. تورم واقعي است كه بيش از ميزان اعلام رسمي بانك مركزي است.
