ضرورت و چگونگی نظارت بر نمایندگان مجلس
سید نعمت الله عبدالرحیم زاده
3 شهريور 1389 ساعت 15:01
قرار بود تا طرح يك فوريتي مورد تایید 55 نماینده در مورد نظارت بر نمايندگان مجلس برای اخذ رای در 25 خرداد به صحن علنی مجلس آورده شود، اما یک روز بعد معلوم شد که این طرح از دستور کار مجلس خارج و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده شده است.
همان موقع، احمد توکلی به عنوان یکی از امضا کنندگان این طرح نسبت به این تصمیم اعتراض کرد و علی لاریجانی در پاسخ به وی گفت که این تصمیم به دلیل تقاضای کمیسیون اصل 90 بوده چرا که این کمیته مدت ها است که روی این موضوع کار می کند و به این دلیل؛ «دوستان امضايشان را پس گرفته اند تا ظرف چند روز آينده اين طرح آماده بررسي در صحن علني مجلس شود».
البته چند روز لاریجانی مبدل به چند ماه شد و گزارش کارشناسی کمیسیون اصل 90 به صحن علنی نیامد تا آن که حسین اسلامی، سخنگوی این کمیسیون، وعده داد طرح مذکور در یکشنبه 31 مرداد مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار می گیرد. گویا پیش بینی چند روز علی لاریجانی مبدل به چند ماه شده و هنوز هم خبری از آمدن این طرح به صحن علنی برای اخذ رای نمایندگان نیست.
ایده طرح نظارت بر نمایندگان در جلسه ای شکل گرفت که نمایندگان مجلس در روز سه شنبه 18 خرداد و به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس هشتم با رهبر انقلاب داشتند. مقام معظم رهبری در آن جلسه تاکید کردند که ساز و کارهایی باید در مجلس تهیه شود تا بر خود نظارت کند. بعد از آن جلسه، احمد توکلی و علی مطهری برای تحقق این ایده طرحی را تدوین کردند که محصول کارشان به دست کمیسیون اصل 90 و بررسی چند ماهه این کمیسیون افتاد.
در مورد چنین طرحی دو مسئله اساسی وجود دارد؛ اول: آیا نظارت بر نمایندگان مجلس امری لازم و ضروری است؟ دوم: در صورت ضرورت چنین چیزی، صورت درست انجام آن چگونه می تواند باشد؟
شاید کمتر کسی باشد که در اصل نظارت بر نمایندگان مجلس شکی داشته باشد و نظارت بر هر مقامی از اصل و اساس، مقبول و ضروری است حتی اگر آن مقام نقشی کوچک در سرنوشت مردم داشته باشد. این اصل در مورد نمایندگان مجلس به طریق اولی صادق است چرا که آنان به دلیل برخورداری از حق نظارت و پرسش از تمام وزرای دولت به طور مستقیم با قوه مجریه ارتباط مستقیم دارند و چگونگی این ارتباط نیاز به نظارت دارد.
در چنین ارتباطی امکان اعمال نفوذ و حتی برخی روابط مالی وجود دارد که باید با تدابیری تحت نظارت قرار بگیرد تا از برخی سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود. برای مثال می توان به موضوع پرداخت چک 5 میلیون تومانی در جریان استیضاح مرحوم کردان اشاره کرد که حسین شریعتمدار در یادداشت روزنامه کیهان با عنوان؛ «آنجا چه خبر است»، به آن اعتراض شدید کرد و شایعه تکرار چنین پرداختی قبل از انتخابات در خرداد ماه سال گذشته غوغایی به وجود آورد.
دلیل دیگر برای نظارت بر نمایندگان به موضوع مهم لابی گری مربوط می شود که حتی در نظامهای سیاسی کشورهای غربی نیز برای پارلمان مسائلی ایجاد کرده است.
«لابي گري شيوه اي براي اعمال نفوذ در روند تصميم گيري سياسي به نفع گروه هاي خاص فشار يا ذي نفع است . به عبارت ديگر لابي گري، عمل حمايت گري شخصي يا خصوصي با هدف اعمال نفوذ بر نهادهاي حكومتي است و لابي گر، شخصي (حقيقي يا حقوقي ) است كه در ازاي دريافت پول درصدد جلب حمايت قانونگذار يا به عبارت كلي تر سياستگذاران يا افكار عمومي بر مي آيد».
این تعریف در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان؛ «نقش لابي گري در فرايند قانونگذاري و امكان قانونمند كردن آن»، ذکر شده و در این گزارش سعی شده تا با توضیح لابی گری در کنگره آمریکا و پارلمانهای کشورهای اروپایی، روشهای کنترل لابی گری را در این کشورها تشریح کند. با وجود تصویب برخی قوانین در تعدادی از این کشورها باز لابی گری کنترل نشده است و لابی گرها همچنان با استفاده از روشهای مختلف از جمله روابط دوستانه و تطمیع مالی در تصویب لوایح و قوانین اعمال نفوذ می کنند و صاحبان سرمایه پارلمان را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود ساخته اند. عدم کنترل عملکرد نمایندگان مجلس و ارتباط آنان با صاحبان سرمایه می تواند مجلس باعث بروز پدیده لابی گری شود و عوامل خارج از مجلس بر تصمیمات آن تاثیر بگذارند. روشن است که باید به هر نحو ممکن از بروز چنین پدیده ای جلوگیری کرد و اجازه نداد تا پول و ثروت صاحبان سرمایه تاثیری بر آرای نمایندگان داشته باشد و از این رو نظارت بر نمایندگان و به خصوص تراز مالی آنان ضرورت دارد.
با وجود ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس اما به چه صورت باید انجام بگیرد؟ طرح اولیه 55 نماینده در چهار محور، هفت ماده و چندين تبصره تنظیم شده بود و گویا قرار است که شورای نگهبان حق عزل نمایندگان خاطی را داشته باشد.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که این روش برای نظارت بر نمایندگان از یک سو با حقوق شخصی آنان تعارض دارد و از سوی دیگر، نافی شخصیت حقوقی آنان و به ویژه جایگاه مجلس است.
تبصره 5 از ماده 4 این طرح نمایندگان را در استفاده دعوت هر شخص یا شرکت و موسسه دولتی و غیر دولتی و همچنین داخلی و خارجی محروم کرده و امکانات تفریحی نمایندگان و خانواده آنان را محدود به امکاناتی کرده که مجلس در اختیار آنان می گذارد. در ماده 5 دريافت هر گونه هديه نقدي يا غيرنقدي از سوی هر کس «با هر مقدار و ارزش و تحت هر عنوان» برای نمایندگان ممنوع شده است. روشن است که چنین قوانینی از جمله سخت گیریهای شدیدی است که و از مصادیق بارز تضییع حقوق اولیه و شهروندی نمایندگان و خانواده آنان است. در صورتی می توان استفاده از چنین مواردی را تخلف دانست که در رای نماینده تاثیری داشته باشد در غیر این صورت نماینده و خانواده وی باید همانند هر شهروندان دیگری از حقوق اولیه خود برخوردار باشد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار 18 خرداد به نظارت مجلس بر خود تاکید داشتند و این سخن به معنای قرار گفتن تمام ابعاد نظارت در چارچوب مجلس و نه نهادی خارج از آن است. در حقیقت، استقلال رای مجلس و پرهیز از هر گونه اعمال نظر خارج از مجلس در آراء نمایندگان اصل اساسی باری حفظ جایگاه و شان مجلس است که عزل نماینده از سوی نهاد دیگری، خواه شورای نگهبان یا قوه قضاییه، درست به معنای نقض آشکار چنین اصلی است. در اینجا اصل حفظ استقلال رای مجلس است که در صورت امکان عزل نمایندگان از سوی نهادی غیر از مجلس باعث دخالت و اعمال فشار بر نمایندگان و خدشه بر جایگاه مجلس می شود.
در واقع، نظارت و رسیدگی به عملکرد نمایندگان همان قدر که ضرورت دارد به همان اندازه نیز ضرورت دارد که به نحو کامل به وسیله خود مجلس اعمال شود. در این مورد، سوء استفاده شخصی نماینده از جایگاهش به معنای قصور وی از مقام وکالتش است که نتوانسته وظیفه نمایندگی مردم را به درستی انجام دهد و باید راهکاری در مجلس برای عزل چنین نماینده ای در نظر گرفته شود. این راهکار می تواند همانند غیبت طولانی غیر موجه نمایندگان یا بروز ناتوانی و بیماری طولانی باشد که طبق ماده 88 موجب عزل نمایندگان می شود.
با تدوین چنین راهکاری هم از یک سو هم اصل نظارت بر نمایندگان رعایت شده و هم استقلال و شان و مرتبه مجلس حفظ می شود و دیگر نهادهای نظام نخواهند توانست بر نمایندگان و انجام وظایفشان اعمال فشار کنند.
