مديركل دفتر سياسي وزارت كشور با اشاره به درخواست مجوز برگزاري تجمع از سوي برخي شخصيهاي سياسي گفت: با توجه به حقوق مردم و نياز كشور به آرامش و آسايش شهروندان، ضمن توصيه همه به رعايت قانون و حقوق مردم اعلام ميكنيم حتي براي ساير گروهها نيز مجوزي صادر نشده است.
محمود عباس زادهمشكيني گفت: كما اين كه در يك ماه گذشته مكررا طي مصاحبههاي متعدد اعلام شده است طبق تصريح قانون، برگزاري راهپيمايي و اجتماعات از حقوق گروههاي قانوني داراي مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب است و طبق تصريح ماده 30 الي 34 آييننامه اجرايي قانوني مصوب 1361 ابلاغ شده توسط نخست وزير وقت، تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام آن هم كتبا و حضورا توسط نماينده رسمي حزب متقاضي مجوز به صورت حضوري به وزارت كشور تسليم و تعهدات لازم از جمله تعهد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در امنيت و همچنين طرح و شيوه انتظامات داخلي تجمع ارايه شود. در ايام گذشته يادداشتي نه با امضا نماينده يك گروه سياسي بلكه با امضا دو نفر از كانديداهاي رياست جمهوري دوره دهم كه با اقبال اكثريت راي دهندگان مردم ايران مواجه نشدهانداز جايگاه شخصيت حقيقي به وزارت كشور ارسال شده است.
وي افزود: طي اين يادداشت متقاضيان درخواست مجوز برگزاري" مراسم ياد بود" براي جان باختگان حوادث بعد از انتخابات نمودهاند كه در اين خصوص گفتني است طبق عرف ملت ايران مجلس ترحيم توسط بستگان متوفي در مساجد محل و منطقه برگزار ميشود و برگزار كنندگان مراسم يادبود پس از هماهنگي با هيات امناي مساجد به اين امر همت ميگمارند؛ بنابراين سابقه نداشته است كسي براي برگزاري مجلس ترحيم از وزارت كشور مجوز تقاضا كند، مگر اين كه متقاضاي مقاصد خاص سياسي ديگري به جز ترحيم و يادبود را دنبال كند.
وي در عين حال اظهار كرد: البته با توجه به مكاتبات و شكايات تسليمي به نهادهاي قانوني توسط اوليا محترم جان باختگان حوادث اخير و مطالبات شكل گرفته در افكار عمومي كه لازمه آن پاسخگويي عاملان و محركان و دعوتكنندگان به رفتارها و تجمعات غيرقانوني، قانونشكنان و تجهيزكنندگان اغتشاشگران و معترضين به جان و مال مردم و اموال عمومي در برابر ملت و قانون است، مقاصد و انگيزه برخي از فرافكنيها و رفتارهاي پيشدستانه براي مردم ايران قابل درك است.
مديركل دفتر سياسي وزارت كشور خاطرنشان كرد: بديهي است با توجه به حقوق مردم و نياز كشور به آرامش و آسايش شهروندان، ضمن توصيه همه به رعايت قانون و حقوق مردم اعلام ميكنيم حتي به ساير گروههايي ـ كه در روزهاي گذشته متقابلا براي اعتراض به شيطنتهاي رسانههاي وابسته به سازمانهاي جاسوسي نظام سلطه و دشمنان ملت ايران كه بعد از انتخابات حماسي 22 خرداد به دنبال ايجادترديد و خدشه در سرمايه اعتمادملي بوده و تلاش ميكردند شيريني حماسه مشاركت چهل ميليوني را در كام ملت ايران تلخ كنند و همچنين در اعتراض به قانونگريزي برخي از جريان و كساني كه اخلاق شكست را رعايت نكرده و در مقابل راي اكثريت تمكين نميكنند، متقاضي مجوز براي برگزاري تجمع بودند ـ مجوزي صادر نشده است.
وي تاكيد كرد: به طور روشن در اين ايام براي هيچكس و هيچ گروهي از جريانات مختلف سياسي كشور مجوزي صادر نشده است.
