روزنامه سرمایه: در حالي كه كاهش 12درصدي توليد خودرو در فروردين ماه امسال زنگ خطري براي خودروسازان به شمار مي آمد اما به نظر مي رسد نه تنها اين شركت ها بلكه مسوولان وزارت صنايع و معادن نيز نسبت به تبعات منفي آن توجهي نشان ندادند. 

اين در حالي است كه هم اكنون بحران بزرگي در صنعت قطعه سازي خودرو به وجود آمده وحتي بسياري از آنان را به مرز تعطيلي كشانده است. اين امر تاثير منفي بر روند توليد خودروسازان گذاشته و عدم تحقق اهداف از پيش تعيين شده آنان را به دنبال خواهد داشت. 

اين در حالي است كه پيش از اين قطعه سازان بارها به شركت هاي خودروسازي هشدار داده بودند كه در صورت مرتفع نشدن مشكلات آنان امكان تحويل به موقع قطعه به خودروسازان را نخواهند داشت. 

چه بسا ماه گذشته نيز منابع آگاه در شركت هاي خودروسازي اعلام كردند كه دليل اصلي كاهش توليد خودرو عدم تامين به موقع قطعه بوده و احتمال مي رود در ماه هاي آتي نيز اين روند ادامه داشته باشد. 

از طرفي بسياري از مراكز خدمات پس از فروش خودرو در اعتراض به عملكرد نامطلوب خودروسازان در تامين به موقع قطعات مورد نياز جهت سرويس دهي به مشتريان هشدار داده بودند. به طوري كه در همايش نمايندگي هاي خدمات پس از فروش ايران خودرو اين موضوع به چالش اصلي مديران نمايندگي ها و منوچهر منطقي تبديل شده بود. 

تعطيلي برخي از واحدهاي قطعه سازي
اما اين بحران كه در سال هاي اخير كم سابقه بوده به شدت گريبان قطعه سازان را گرفته و طبق آخرين اخبار تعداد زيادي از آنها به دليل افزايش قيمت مواد اوليه تعطيل شده اند. در چنين شرايطي خودروسازان همچنان از افزايش قيمت در قراردادهاي قطعه سازان امتناع مي كنند و اين موضوع در كنار كمبود شديد نقدينگي به بزرگ ترين نگراني قطعه سازان تبديل شده است. 

در حالي كه هم خودروسازان وهم قطعه سازان كاهش توليد خودرو و قطعه را تاييد مي كنند و آمارهاي توليد نيز حاكي از اين واقعيت است اما معاون توليد وزارت صنايع و معادن معتقد است كه توليد قطعه سازان روند عادي دارد و حتي آنها افزايش توليد و صادرات نيز داشته اند. 

بر خلاف اين اظهارات معاون وزير صنايع ومعادن وطبق آخرين اخبار تعداد زيادي از واحدهاي ياد شده به دليل عدم توانايي مقابله با بحران به وجود آمده به تعديل نيرو پرداخته اند و به شدت با كاهش توليد مواجه شده اند. بنا براين انتظار مي رود 25 درصد ارزش افزوده اي كه از صنعت خودرو در آمار هاي بخش صنعت ومعدن لحاظ مي شود با كاهش روبه رو شود.

وزارت صنايع و معادن تكذيب مي كند
اين در حالي است كه محمد جعفر دانش مارناني، معاون توليد وزارت صنايع و معادن معتقد است: «تعدادي از شركت ها كه به آنها وام نمي دهند و سهامي عام نيزهستند بهتر است از طريق پذيره نويسي بخش خصوصي به افزايش سرمايه بپردازند.» 

البته وي با اشاره به اينكه اين حرف غلط است كه بانك ها وام نمي دهند افزود: «بانك ها بايد طبق يك دستورالعمل كه توجيه فني و اقتصادي داشته باشد به ارائه وام بپردازند.» او درباره تدابير حمايت هاي وزارت صنايع و معادن براي خروج واحدهاي توليدي از بحران موجود تنها به اين نكته اشاره و اكتفا مي كند كه «ما در اين زمينه از واحدهاي صنعتي دفاع كرده ايم و با بانك ها براي ارائه تسهيلات به آنها صحبت كرده ايم كه اين امر در حال انجام است.» 

دانش مارناني درباره تعطيلي واحد هاي قطعه سازي نيز اظهار كرد: «در حال حاضر بيش از هزار قطعه ساز در كشور موجود است و ممكن است يك يا دوتاي آنها كم يا زياد شود كه امري طبيعي است.» وي در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص اينكه اگر كاهش توليد نبوده پس چطور توليد خودروهاي سواري در فروردين ماه 13 درصد كاهش داشته است؟ اظهار كرد: «كاهش توليد خودرو نداشتيم، آمارهاي ما رشد توليد را نشان مي دهد. نقدينگي قطعه سازان نيز بايد از طريق بانك ها تامين شود كه اثرات اين امر را نيز در آينده خواهيم ديد.»

شرايط كاملاً بحراني است
در همين حال محمدرضا نجفي منش دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو درباره اينكه آيا شركت هاي هلدينگ تامين قطعه ايران خودرو و سايپا تغييري در مبلغ قراردادهاي قطعه سازان ايجاد كرده اند؟ گفت: «آنها هنوز در حال بررسي شرايط هستند و اثر ملموسي از اين كار ديده نشده است. 

البته ثابت نگهداشتن قيمت خودرو به اندازه كافي به خودروسازان فشار آورده است.» نجفي منش در ادامه با اشاره به افزايش قيمت برخي اقلام خاطرنشان كرد: «پلاستيك به ازاي هر كيلو از 1900 به 2730 تومان رسيده، قيمت رنگ پودري به ازاي هر كيلو 450 تومان گران شده، لوازم يدكي مثل لاستيك ضدسوراخ 10 هزار تومان افزايش قيمت داشته، مواد مفتول فولاد نيز از كيلويي 1330 تومان به 2150 تومان رسيده و قيمت جهاني فولاد نيز به ازاي هر تن از 1250 دلار به بيش از 1870 دلار رسيده است.» 

وي با بيان اينكه «تا وقتي سياست تثبيت قيمت خودرو ادامه داشته باشد خودروساز يا قطعه ساز متضرر خواهند شد» تاكيد كرد: «در حال حاضر قطعه سازاني كه بيشترين استفاده را از مواد اوليه دارند بيشترين ضرر را متحمل شده اند. قيمت قطعات و مواد اوليه وارداتي نيز افزايش يافته و تاكنون براي خروج از اين بحران هيچ كمكي به ما نشده است.»
 
او با بيان اينكه «ايران خودرو در فروردين ماه تنها 14 هزار دستگاه خودرو توليد كرد»، گفت: «اين در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته اين گروه خودروسازي 25 هزار دستگاه توليد داشت. دليل چنين وضعي نيز اين است كه در حال حاضر قطعه سازان توان تامين آنها را ندارند بنابراين اگر مي خواهيم كه صنعت خودروسازي كشور حفظ شود بايد از طرق مختلف به اين صنعت كمك كنيم كه اين كار يا با دادن كمك دولتي يا آزادسازي قيمت خودرو امكان پذير است.» 

كاهش توليد در شركت هاي خودروسازي
طبق آخرين آمار موجود ايران خودرو در فروردين 15 هزار و 910 دستگاه خودرو سواري توليد كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته پنج هزار و 458 دستگاه كاهش (افت 25درصدي) داشته است.

همچنين گروه خودروسازي سايپا در فروردين 14 هزار و 422 دستگاه خودرو سواري توليد كرد كه در مقايسه با توليد مدت مشابه اين گروه خودروسازي در سال گذشته 636 دستگاه كاهش (افت 4درصدي) را نشان مي دهد. 

در گروه پارس خودرو نيز كه تنها خودروساز نيمه دولتي است و با افزايش توليد در فروردين ماه مواجه بوده اين گروه توانسته 9 هزار و 826 دستگاه خودروي سواري توليد كند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته توليدش را 240 دستگاه (رشد 5/2 درصدي) افزايش داده است.

چالش نقدينگي و معضلات پيش رو
در همين راستا يك عضو ديگر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو اظهار داشت: «سيستم نقدينگي گردش نامناسب پول و برقراري بازارپول و سرمايه در كنار توليد عوامل بيماري زا براي صنعت محسوب مي شود.» 

بهرام شهرياري خاطرنشان كرد: «عدم كاهش نرخ بهره بانك ها صنعت ايران بويژه قطعه سازي خودرو را از عرصه رقابت با بازار هاي جهاني جدا مي كند.» 

عضو انجمن قطعه سازان درباره استفاده از تسهيلات بانك هاي خصوصي گفت: «شيوه وام دهي اين بانك ها مانند گذشته نيست اگر چه بعضي از خودرو سازان از تسهيلات بانك هاي خصوصي استفاده مي كنند ولي اين تسهيلات نمي تواند جوابگوي همه نياز هاي صنعت قطعه سازي باشد.» 

وي ادامه داد: «امروزه تيراژ خودرو در ايران به بيش از يك ميليون دستگاه رسيده و اين در حالي است كه حجم قطعات و نقدينگي مواد اوليه خودرو بسيار بالا است بنابراين بايد يك تصميم كلان در اين زمينه گرفته شود تا اين حجم نقدينگي پول در حال گردش باشد و حل اين معضل همكاري و مشاركت همه بانك ها را مي طلبد.» عضو انجمن قطعه سازي خاطر نشان كرد: «سياست هاي اخير دولت صنعتگران را وادار به استفاده از سرمايه در حال گردش در بخش ثابت كرده و اين به ضرر قطعه سازان است.» 

شهرياري با ذكر اين مطلب كه «انجمن قطعه سازان در حال تدوين راهكارهايي براي حل اين بحران است» اظهار داشت: «يكي از اين راهكارها ارائه تسهيلات ريالي بلند مدت با نرخ بهره پايين و پرداخت وام هاي ارزي بلندمدت است.»