حمزه کرمی، يكي از متهمان و زندانيان "جريان فتنه" ، سوم شهريورماه نامه اي به حجت الاسلام و المسلمين محسنبي اژه اي، دادستان كل كشور، نوشته و در آن مدعي شده است كه بازجويان اش در بند 240 اوين با او رفتارهاي غير انساني و غير اخلاقي داشته و وي را با كتك و شكنجه مجبور به اعترافات ناروا كرده اند.

به گزارش برخي سايت هاي خارجي ، کرمی در این نامه به فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف به رابطه با نوامیس و خویشاوندان برخي از چهره هاي سياسي اشاره می کند.

کرمی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ۱۶ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده بود که دادگاه تجدید‌نظر، پنج سال از این حکم را کاهش داد.

اين فعال رسانه اي و سياسي طرفدار موسوي و هاشمي، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴، فرماندار ورامین و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بوده است. وی در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، مسئول ستاد مطبوعات هاشمی رفسنجانی بود و در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مدیریت وب‌سایت جمهوریت را بر عهده داشت. 

به ادعاي كرمي، از جمله فشارهای روحی عليه وي، تهدید به اعدام به خاطر همكاري با هاشمي رفسنجاني بوده است.

كرمي در اين نامه براي دادستان كل كشور  نوشته است كه بازجويانش به او گفته اند اگر روز دادگاه، متن مورد نظر آن ها را نخواند، زني در جلسه علنی دادگاه بلند خواهد شد و علیه او در دادگاه در مورد روابط نامشروع اش افشاگری خواهد کرد. 

وي گفته است كه  به خاطر حفظ آبروی خانوادگی اش، متن مورد نظر بازجوها را در دادگاه خوانده كه بلافاصله از تلویزیون پخش شده است. 

كرمي آز آقاي محسني اژه اي خواسته است تا دستور دهد گروه حقيقت ياب ، ادعاهاي وي را مورد بررسي قرار دهد و با متخلفان برخورد قضايي صورت گيرد.

پيش از اين دادگاه جنابت كاران كهريزك برگزار شده و قرار است به پرونده جنايت كاران كوي دانشگاه نيز رسيدگي شود. مقام معظم رهبري در ديدار هفته جاري با دانشجويان، از روند كند اين بررسي اظهار نارضايتي فرمودند.