بازار مسكن آن‌طور كه گزارش‌هاي رسمي توصيف مي‌كنند، به لحاظ تعداد خريدار قطعي و انجام معامله، رونق نجومي به خود گرفته است اما هنوز در اين بازار نشانه‌اي از تورم قيمتي ديده نمي‌شود. 

سامانه رهگيري معاملات مسكن وابسته به وزارت بازرگاني گزارش داد: «تعداد قراردادهاي خريد مسكن در 6 ماه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 500‌درصد رشد كرده؛ اما اين حجم نجومي معاملات به جاي تحريك قيمت‌ها، تشديد ارزاني را به همراه داشته است به‌طوري كه در همين مدت متوسط قيمت مسكن در سراسر كشور 20‌درصد كاهش پيدا كرده است.»

اين گزارش كه حجم و ارزش معاملات مسكن در 30 استان را بررسي كرده، حاكي است كه ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در سطح كشور از 641‌هزار تومان در نيمه اول سال 87 به 518‌هزار تومان در نيمه اول سال 88 رسيده است.
 
در مقابل اين كاهش قيمت، تعداد مبايعه‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌هاي املاك تنظيم و ثبت شده از 5‌هزار و 309 فقره در نيمه اول سال 87 به 32‌هزار و 614 فقره در نيمه اول سال 88 افزايش پيدا كرده است. 

تهران كمترين كاهش قيمت در استان تهران، متوسط قيمت مسكن در مهرماه 88 متر مربعي يك ميليون و 349‌هزار تومان گزارش شده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل، 5‌درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم قراردادهاي خريدوفروش در بازار مسكن تهران هم‌اكنون 539‌درصد رشد از خود نشان مي‌دهد. 

به گزارش دنياي اقتصاد، استان تهران در بين 30 استان كشور كمترين نرخ كاهش قيمت مسكن را به خود اختصاص داده است.بيشترين نرخ كاهش قيمت مسكن در اين مدت متعلق به استان ايلام با 84/73‌درصد بوده است. در اين استان قيمت هر متر مربع واحد مسكوني از يك ميليون و 248‌هزار تومان در 6 ماه اول سال گذشته به 326‌هزار تومان در نيمه اول امسال رسيده است. 

رشد قيمت مسكن در 11 استان
گزارشي كه سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور از اوضاع بازار مسكن در نيمه اول امسال منتشر كرده، از جهش خفيف و نيمه خفيف قيمت مسكن در 11 استان خبر داده است.

        

در استان‌هاي آذربايجان غربي، اصفهان، زنجان و سيستان و بلوچستان متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در نيمه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 5‌درصد، 6‌درصد، 43‌درصد و 13‌درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين در استان‌هاي قزوين، كرمان، لرستان، مازندران، مركزي، هرمزگان و كهكيلويه و بويراحمد قيمت‌ها به ترتيب 8‌درصد، 49‌درصد، 18درصد، 4‌درصد، 19‌درصد، 28‌درصد و 17‌درصد افزايش پيدا كرده است. 

يك معامله در 6 ماه 
در نيمه اول سال جاري در استان خراسان جنوبي فقط يك معامله ملكي در سامانه رهگيري ثبت شده است. اين آمار نشان مي‌دهد به احتمال خيلي زياد در خراسان جنوبي، عمده معاملات مسكن خارج از سامانه كدرهگيري انجام مي‌شود و احتمالا بنگاه‌هاي مسكن در اين منطقه از كشور هنوز به‌صورت واقعي عضو سامانه سراسري تحت كنترل دولت نشده‌اند. 

گزارش‌هاي متفاوت درباره تهران
به نظر مي‌رسد اطلاعات آماري وزارت مسكن درباره قيمت‌ها در تهران با آنچه سامانه رهگيري معاملات مسكن گزارش مي‌دهد، كاملا متفاوت و در تضاد است.

وزارت مسكن پيش‌از اين در فصلنامه تخصصي‌اش اعلام كرده بود كه هر متر مربع واحد مسكوني در تهران طي بهار و تابستان سال 87، معادل دو ‌ميليون تومان معامله شده است كه اين رقم در بهار سال جاري به يك ميليون و 500‌هزار تومان رسيد و به اين ترتيب 25‌درصد كاهش قيمت مسكن در تهران حاصل شد.

اين در حالي است كه اكنون سامانه رهگيري معاملات مسكن وابسته به وزارت بازرگاني متوسط قيمت مسكن در تهران در نيمه اول سال 87 را يك ميليون و 400‌هزار تومان به ازاي هر متر مربع اعلام كرده است.براين اساس، بين آمارهاي وزارتخانه‌هاي مسكن و بازرگاني درباره قيمت مسكن در شهر تهران حدود 600‌هزار تومان به ازاي هر متر مربع اختلاف وجود دارد.اين اختلاف بين اطلاعات مركز آمار و سامانه رهگيري نيز وجود دارد.اما آنچه در بين همه گزارش‌ها به‌رغم اختلاف‌هاي آماري قابل‌تاييد است، كاهش قيمت مسكن است.

آينده قيمت مسكن با حذف يارانه‌ها
وزير مسكن معتقد است هدفمند شدن يارانه‌ها هيچ تاثيري در بازار مسكن نخواهد گذاشت.

علي نيكزاد در اين باره گفت: يك پيش‌بيني وجود دارد مبني‌بر اينكه با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، ممكن است هزينه توليد برخي مصالح ساختماني افزايش يابد، اما براي جلوگيري از اين اتفاق، دولت راهكار انديشيده است. 

وي افزود: وزارت صنايع از محل درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها بودجه‌اي به صنايع اختصاص خواهد داد تا بخشي از هزينه‌هاي گاز و برق مصرفي در واحدهاي توليدي از اين طريق تامين و پرداخت شود.

وزير مسكن تصريح كرد: قيمت مسكن نيز به هيچ وجه بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها، افزايش نخواهد يافت، چون عاملي براي تحريك وجود ندارد.نيكزاد گفت: در راستاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي آسيب جدي نخواهيم ديد و مردم در بخش‌هاي توليدي، صنعتي و زيرساختاري از يارانه‌ها به طور مستقيم برخوردار خواهند شد.

انتشارآگهي‌ املاك در روزنامه‌ها ممنوع 
بازهم رسانه‌ها متهم به قيمت‌سازي در بازار مسكن شده‌اند. روز گذشته مصطفي قلي‌خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك اعلام كرد به دليل آنكه آگهي‌هاي خريد‌و‌فروش املاك در رسانه‌ها موجبات افزايش قيمت مسكن را فراهم مي‌كند، جلوي انتشار چنين آگهي‌هايي را مي‌گيريم.

اين چندمين‌بار است كه رسانه‌ها و مطالب آنها به دليل آنچه «تحريك بازار» ناميده مي‌شود، مورد اتهام قرار مي‌گيرند. البته مشخص نيست رئيس اتحاديه مشاوران املاك چگونه و با چه قدرتي تلاش دارد تا در امور عادي مربوط به رسانه‌ها دخالت كرده و جلوي جريان آزاد اطلاعات را بگيرد. پيش از اين چندين‌بار در دولت نهم، وزير پيشين اطلاعات، رئيس‌جمهور و برخي ديگر از مقامات دولتي، رسانه‌ها را عامل نابساماني قيمت مسكن و افزايش قيمت آن در سال‌هاي 85 و 86 عنوان كرده بودند. شايد تبعات اتهام‌زني‌هاي گذشته موجب شده ‌تا رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز به خود اجازه ‌دهد در امور رسانه‌اي وارد شود.
 
اگرچه تهديد به ممنوع شدن انتشار آگهي‌هاي املاك در روزنامه‌ها در نگاه اول موضوعي غيرعملي به نظر برسد‌ اما شايد با اين توجيه كه تداوم روند فعلي به افزايش قيمت‌ها دامن مي‌زند، اتحاديه مشاوران املاك بتوانند دولت را مجاب به صدور بخشنامه‌اي در اين زمينه به رسانه‌ها كنند تا اين اتفاق واقعي و اجرايي شود. البته چنين تصميمي داراي سابقه گذشته نيز هست. 

وزارت ارشاد دولت نهم در كشاكش افزايش قيمت مسكن در بازار طي سال‌هاي 85 و 86 كه دليل آن سياست‌هاي انبساطي دولت و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مالي اقتصاد عنوان مي‌شود، طي نامه‌اي ارسالي به رسانه‌ها، عنوان كرد كه نبايد قيمت املاك در اخبار انتشاري و آگهي‌هاي خريد و فروش روزنامه‌ها درج شود كه براي مدتي اين اقدام اجرايي شد. 

در همين حال قلي‌خسروي در پاسخ به اين سؤال كه بر چه مبنايي قرار است از درج آگهي خريد و فروش املاك در رسانه‌ها جلوگيري شود، گفته است: «فايل‌ياب‌ها آگهي‌هاي موجود در روزنامه‌ها را جمع‌آوري كرده و به مشاوران املاك مي‌فروشند و به‌دليل عدم‌كارشناسي، باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شوند.» البته وي توضيح نداد كه چرا به‌دليل عدم‌كارشناس بودن مشاوران املاك كه به ضعف اتحاديه مشاوران املاك در اعطاي مجوز فعاليت به واحدهاي داراي كارشناس بازار برمي‌گردد، قرار است رسانه‌ها جريمه و دچار مشكل شوند.

برخورد با مشاوران املاك بدون پروانه
رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك همچنين گفت: تمامي مشاوران املاكي كه بدون پروانه فعاليت مي‌كنند تا اواسط آذرماه بايد اقدام به دريافت جواز كنند در غير اين‌صورت با آنها قاطعانه برخورد مي‌كنيم تا ديگر داراي مشاوران املاك بدون جواز در جامعه نباشيم.
اين در حالي است كه اين چندمين بار است اتحاديه مشاوران املاك زماني را براي اخذ مجوز فعاليت واحدهاي بدون پروانه كسب اعلام مي‌كند اما همچنان اين زمان تمديد مي‌شود. رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران بر استفاده از پتانسيل‌ زنان جامعه در بخش مشاوران املاك نيز تاكيد كرده و بيان مي‌كند كه بيش از 400 خانم داراي پروانه فعاليت مشاور املاك هستند و خانم‌ها مسئوليت‌پذيري‌شان بيشتر و تخلف‌شان كمتر است.


ذائقه تهرانی‌ها: آپارتمان یا خانه شخصی؟
نزدیک به 3 هفته است که مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران در رابطه با وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار رضایت مي‌کنند، چراکه در بازار تحولی جهت رونق خرید و فروش واحدهای مسکونی ایجاد شده است‌. این مساله باعث شده تا میزان پرس وجو و حجم معاملات مسکن افزایش پیدا کند‌.

ستون نبض بازار امروز وضعیت حاکم بر بازار خانه‌های شخصی (غیرآپارتمانی) را مورد بررسی قرار داده است البته ملک‌هایی که قابل سکونت هستند و کلنگی محسوب نمي‌شوند‌. 

برخی از بنگاهداران در رابطه با وضعیت فعلی بازار این نوع املاک از پیدایش رونق و عده ای دیگر تداوم رکود را برای بازار مسکن محدوده فعالیت خود اعلام کردند‌.

طلا گران شد، شاید مسکن‌...
یکی از مشاوران املاک واقع در پیروزی در مورد بازار خرید و فروش ملک‌های شخصی گفت‌: «در منطقه فعالیت ما این روزها ملک‌هایی که از متراژ کوچکی برخوردار هستند، سریع فروخته مي‌شوند و این توان مالی خریداران را نشان مي‌دهد‌. مدت کوتاهی است که استقبال بیشتری از بازار صورت مي‌گیرد، زیرا گران شدن طلا که نوعی سرمایه حساب مي‌شود، مردم را به این فکر انداخته که مسکن هم به دلیل اینکه به عنوان سرمایه دیگری شناخته مي‌شود حتما گران خواهد شد‌. 

قیمت‌های پیشنهادی هر مترمربع ملک مسکونی شخصی در خیابان سرآسیاب بین یک میلیون تا یک میلیون و 500‌هزار تومان تعیین شده است‌. این قیمت نسبت به اوایل سال با 10‌درصد افت همراه بوده است»‌.

بحث اجرای یارانه‌ها‌، خریداران را هراسان کرده است
در منطقه عباس آباد دو هفته ای است که بازار مسکن در همه قسمت‌ها بهبود داشته است، زیرا بنگاهدار فعالی در این منطقه اظهار کرد‌: «بحث اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها جو بازار را کمي‌آشفته کرده است، به همین دلیل خریداران از ترس اینکه قیمت مسکن در آینده افزایش پیدا کند به بازار رو آورده اند و همین امر ممکن است جهش قیمت در آینده بازار مسکن را تضمین کند‌. 

ملک‌هایی که هنوز سن بنای کلنگی را به خود نگرفته باشند، در عباس آباد بیشتر برای سکونت خریداری مي‌شوند‌. قیمت‌های پیشنهادی ملک‌های مسکونی در این محدوده در حال حاضر از 2میلیون و 400‌هزار تا 3‌میلیون تومان اعلام شده است در حالی‌که این قیمت در ابتدای سال متری 200‌هزار تومان گران‌تر بوده است‌.

مالکان قیمت‌های بالا پیشنهاد مي‌کنند
در برخی از محله‌های شهر زیبا به دلیل اینکه شرایط محیطی مناسبی برای سکونت ساکنان طراحی نشده‌، ارزش واحدها و همین طور ملک‌های مسکونی کمتر از محله‌های دیگر است، اما مالکان به این مساله توجه ندارند و قیمت‌های بالا پیشنهاد مي‌کنند، به همین علت خریداران میل زیادی برای خرید ملک‌های مسکونی ندارند و از طرف دیگر خریدارانی که این ملک‌ها را خریداری مي‌کنند 50‌درصد قصد سکونت و 50‌درصد مابقی تصمیم ساخت و ساز دارند‌.
در حال حاضر قیمت‌های پیشنهادی هر مترمربع ملک مسکونی شخصی بین یک‌میلیون و 300 تا یک میلیون و 500‌هزار تومان است که برخی از فروشندگان قیمت‌های بسیار بالاتری تعیین مي‌کنند که شاید به مرز 2میلیون و 200‌هزار تومان هم برسد‌.

خریداران رغبتی به خرید ملک ندارند
در منطقه دولت بازار خرید و فروش ملک‌های کلنگی بی رونق است، چراکه دیگر خریداران مثل گذشته هیچ رغبتی به خرید این نوع ملک‌ها ندارند و بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی آپارتمانی تمایل دارند‌ و اکثر خریداران ملک‌های کلنگی سازنده‌ها هستند.
قیمت ملک‌های مسکونی در خيابان دولت و حکمت نسبت به ابتدای سال 30‌درصد کاهش داشته است و قیمت پیشنهادی هر مترمربع به‌طور متوسط 5‌میلیون و 500‌هزارتومان از سوی مالکان تعیین شده است‌.

اتفاق بزرگ در بازار مسكن
مشاوران املاك از يك اتفاق بزرگ در بازار مسكن خبر مي‌دهند و آن كاهش سن خريداران مسكن است. به گفته تعداد زيادي از فعالان صنف بنگاه‌هاي مسكن، در حال حاضر از هر 5 نفر متقاضي خريد، 3 نفر از گروه‌هاي سني 20 تا 30 سال هستند كه ديگر قصد خريد از «بازار اجاره»‌ را ندارند، بلكه تصميم گرفته‌اند در شرايط كنوني از «بازار فروش» خريد كنند.

يكسال كاهش مداوم قيمت مسكن شيوه معاملات و خريد در بازار مسكن را دستخوش تغيير كرده است؛ به‌طوري‌كه از يك‌سو سطح توقع طرف تقاضا افزايش پيدا كرده و از سوي ديگر، طرف فروش سعي مي‌كند براي جلب رضايت مشتري تا حد ممكن شرايط معامله را به سود او تغيير دهد.

شايد همين تغييرات و مراعات‌ها باعث شده جوانان پاي ثابت مراجعه به بنگاه‌هاي مسكن شوند.در اين ميان گروهي از مشاوران املاك با بيان اينكه در دوره‌هاي طبيعي ركود و رونق مسكن اختلال به‌وجود آمده، افزايش ميل به خريد مسكن را ناشي از اين اختلال مي‌دانند. به اعتقاد اين گروه، ركود مسكن بايد از نيمه‌هاي امسال به پايان مي‌رسيد، اما هنوز نشانه‌هاي كاهش يا ثبات قيمت‌ها وجود دارد.اما علت‌ تغيير در شيوه معاملات مسكن هرچه كه باشد، هم‌اكنون باعث شده خطاي معاملاتي در اين بازار به دليل رضايت نسبي از خريد‌ها، كاهش پيدا كند. 

پرس و جو
شاخص‌ترين رفتاري كه به‌تازگي خريدار مسكن قبل‌از انجام معامله بروز مي‌دهد، «پرس و جو» است.حساسيت طرف تقاضا به قيمت افزايش پيدا كرده است و جو حاكم بر بازار مسكن به گونه‌اي است كه خريدار، اجازه خطا و ضرر از انجام معامله را به خود نمي‌دهد.مشاوران املاك در اين باره مي‌گويند: «افرادي كه در قالب خريدار به بنگاه مراجعه مي‌كنند فقط پرسشگر هستند. اين افراد اطلاعاتشان درباره منطقه مورد نظر بعضا از يك مشاور با تجربه كامل‌تر است و علت مراجعه آنها به بنگاه‌هاي مسكن صرفا تلاش براي دستيابي به قيمت پايين‌تر است.» 

خريد با اطلاعات كامل
متقاضيان خريد مسكن، به دليل آنكه از كاهش قيمت مسكن رضايت دارند، مدام بازار را رصد مي‌كنند و در منطقه‌اي كه به دنبال ملك هستند، از حدود قيمت در واحد‌هاي با متراژ مختلف باخبرند. اين باعث مي‌شود افراد در هنگام مراجعه به يك بنگاه مسكن، بعد از پيشنهاد مشاور براي بازديد از يك ملك و اطلاع از قيمت پيشنهادي آن، چندين مثال مشابه را براي مشاور املاك طرح كنند تا مشاور متقاعد به تخفيف بيشتر در قيمت پيشنهادي شود. 

مشاوران املاك درباره اين رفتار جديد متقاضيان خريد مي‌گويند افراد از حدود قيمت مسكن اطلاع دقيق دارند و روند كاهش قيمت‌ها را از نزديك تعقيب مي‌كنند و در موقعي كه از ملكي بازديد مي‌كنند، سعي مي‌كنند با آوردن مثال‌هاي مختلف، از فروشنده تخفيف بگيرند.
كاهش بيشتر قيمت ممكن است؟ 

طرف تقاضا در بازار مسكن، به همان اندازه كه براي خريد عجله مي‌كند، نسبت به خريد آني نيز با ترديد روبه‌رو است. 

مشاوران املاك مي‌گويند نوعي شك و ترديد در گروه تقاضا حكمفرماني مي‌كندو از اين نگران است كه مبادا بعد از صاحب‌خانه شدن، باز هم قيمت مسكن كاهش پيدا كند و او با ضرر احتمالي ناشي از افت ارزش ملك روبه‌رو شود. 

اين شك باعث شده افراد بعد از هر مراجعه به بنگاه مسكن درباره امكان كاهش بيشتر قيمت مسكن پرسش كنند.پرسشي كه بعضا پاسخ‌هاي درستي از جانب مشاوران املاك به آن داده نمي‌شود. مشاوران املاك كه اغلب از اينكه قيمت‌ها پايين آمده رضايت ندارند، به مشتري‌ها مي‌گويند بازار بيش‌از اين ارزان نخواهد شد و بهتر است هرچه سريع‌تر خريد كنند. 

جوانان پاي ثابت بازار مسكن
آنچه در مبايعه‌نامه‌ها ثبت مي‌شود از كاهش سن خريداران حكايت دارد. مشاوران املاك در اين‌باره مي‌گويند در گذشته عمده زوج‌هاي جوان از بازار اجاره مسكن خريد مي‌كردند و بسياري از مستاجران را جوانان تشكيل مي‌دادند؛ اما حالا از هر 5 نفر خريدار مسكن، حداقل 3 نفر جوان هستند. كاهش قيمت مسكن، سطح ارزش املاك را به قدرت خريد زوج‌هاي جوان نزديك كرده است. 

امنيت معامله اهميت پيدا كرده
در ماه‌هاي اخير همان‌طور كه كنترل‌هاي دولت در بازار مسكن براي جلوگيري از كلاهبرداري‌هاي رايج در اين بازار افزايش پيدا كرده، اهميت امنيت معامله براي خريداران نيز از توجه خاصي برخوردار شده است.راه‌اندازي سامانه كدرهگيري و تاكيد اتحاديه مشاوران املاك بر صدور كدرهگيري براي هر معامله، باعث شده مراجعه به بنگاه‌هاي مسكن فاقد كدرهگيري كاهش پيدا كند. اين موضوع از تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي زيرزميني در كوچه و خيابان‌هاي شهر، قابل اثبات است. 

مردم براي كسب اطمينان از معامله‌اي كه مي‌خواهند انجام دهند، به بنگاه‌هاي داراي مجوز رسمي از اتحاديه مراجعه مي‌كنند؛ چون مي‌دانند اگر كدرهگيري براي ملك خريداري شده صادر نشود، به تبع سندي براي آن ملك در محضر خانه‌ها، صادر نخواهد شد. 

ترديد بين فروشنده‌ها
واسطه‌هاي خريد و فروش در بازار مسكن مي‌گويند آنقدر كه رفتار خريداران تغيير پيدا كرده، رفتار فروشنده‌ها تغييري نكرده است؛ اما برخي از فروشنده‌هاي تازه‌كار از اينكه ملكشان را در شرايط ارزاني واگذار كنند بيم دارند. همچنين دلالان مسكن كه مدام ملك خريد و فروش مي‌كنند در اين شرايط كار را تعليق كرده‌اند.در بنگاه‌هاي مسكن منصرف‌شدن از فروش ملك و تصميم مجدد به واگذاري آن به رفتار عادي اكثر فروشنده‌ها از نگاه مشاوران املاك تبديل شده است. 

مشاوره جهت‌دار به فروشنده
مشاوران صادق در بازار مسكن معتقدند برخي تحركات از جانب گروهي از بنگاه‌هاي مسكن باعث شده فروشنده‌ها قيمت پيشنهادي را بالاتر از عرف منطقه تعيين كنند. اين باعث مي‌شود ملك با قحطي مشتري روبه‌رو شود؛ چون خريدار به خوبي از قيمت واقعي با خبر است. اين اتفاق بيشتر براي آن دسته از فروشنده‌هايي اتفاق مي‌افتد كه از حدود قيمت مسكن در محله اطلاع ندارند و همه كارها را به بنگاه مسكن سپرده‌اند. 

توازن به نفع خريدار
براساس آمارهاي موجود، حجم تقاضا در بازار مسكن به مراتب بيشتر از حجم عرضه است؛ اما ركود مسكن، حجم تقاضا را به‌صورت كاذب پايين آورده است.هم‌اكنون در بازار مسكن تعداد خريداران كمتر از فروشنده‌ها شده است و اين توازن قدرت چانه‌زني خريداران را افزايش داده است. 

مسكن در مرزداران باز هم ارزان شد 
در محدوده مرزداران قیمت واحدهای مسکونی مانند اکثر مناطق دیگر نسبت به اوایل سال اندكي ثابت و در برخي محله‌ها با کاهش قیمت همراه بوده است.

تعدادی از بنگاهداران واقع در مرزداران اظهار می‌کنند که قیمت واحدهای مسکونی در مقایسه با اول سال متری 150هزار تومان كاهش داشته است و این كاهش قیمت از نظر بنگاهداران منطقی است. 

در مرزداران گفته مي‌شود تعداد واحدهاي نوساز فروش نرفته زياد شده و به همين خاطر سازنده‌ها تصميم گرفته‌اند براي جلوگيري از رسوب بيش‌از اندازه واحدها، قيمت پيشنهادي را باز هم كاهش دهند. 

در حال حاضر قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز در مرزداران بین 2میلیون و 100هزار تا 2میلیون و 400هزار تومان از سوی مالکان تعیین شده است. 

از سوي ديگر شنیده‌ها از مناطق غرب تهران بیانگر بهبودی خرید و فروش واحدهای مسکونی در محدوده شهرک غرب است؛ چراکه برخی از مشاوران املاک این منطقه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد خبر از رونق و رشد معاملات ملکی مي‌دهند و این خبر ناشی از رشد تعداد معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی طی دو هفته گذشته است. تعدادی دیگر از بنگاهداران در رابطه با قیمت‌های فعلی در بازار مسکن این‌طور اظهار مي‌کنند که مراجعه بیشتر خریداران باعث شده تا قیمت‌ها در بازار بیش از گذشته ثبات پیدا کنند و فروشندگان ملک به روی قیمت‌های پیشنهادی خود پافشاری بیشتری داشته باشند.