داخلی  »  خبر  »  اقتصادی

روند كاهشي قيمت آزاد خودرو در هفته‌هاي اخير كه پس از جهش قيمتي برخي خودروها در يك سال ماقبل رخ داده است، در حالي انتظار براي ارزاني بيشتر در اين بازار را دامن زده است كه از ديد عرضه‌كنندگان اين كالا در كشور امكان عملي تداوم اين كاهش قيمت به دليل ثبات چندين ساله قيمت به‌رغم افزايش هزينه‌هاي توليد (ناشي از تورم) وجود ندارد. 

در اين ميان به نظر مي‌رسد فشار براي كاهش قيمت كالاهاي وارداتي شامل خودرو نيز مي‌شود و اين فشار در سال آينده نيز تداوم خواهد داشت. اما در بين همه اين عوامل آنچه تعيين‌كننده خواهد بود، نرخ تورم و نرخ ارز در سال آينده خواهد بود كه سمت و سوي آينده قيمت‌ها را تعيين خواهد كرد. به نظر مي‌رسد حالت ثبات قيمت محتمل‌ترين حالتي است كه در بازار خودروي سال آينده حاكم باشد، اما در صورت تشديد كسري ارزي ناشي از سقوط بيشتر نفت، صعود كالاهاي وارداتي كه بخش قابل‌توجهي از قطعات خودرو را نيز شامل مي‌شود،بعيد به نظر نمي‌رسد كه تاثير خاص خود را بر بازار خودرو خواهد داشت.

سمت‌وسوي بازار خودرو در سال آينده
اينكه سال آينده بازار خودروي كشور در كدام يك از سه مسير گراني، ‌ثبات يا ارزاني قرار خواهد گرفت، پرسشي است كه اين روزها ذهن بسياري از متقاضيان و اهالي صنعت را به خود مشغول كرده است.
هر چند در اين بين اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي دست‌اندركاران و كارشناسان صنعت خودرو بيان مي‌شود، اما به واقع نمي‌توان بر هيچ‌يك از اظهارنظرهاي مذكور چندان تكيه كرد، چرا كه بازار خودرو ايران به خودي خود در مقايسه با آنچه كه در بازارهاي جهاني رخ داده، روندي عجيب داشته و گاهي مسيري خلاف پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته را در پيش مي‌گيرد. 

اين در شرايطي است كه گمانه‌زني‌ها در زمينه آينده اين بازار در سال آينده نسبت به سال‌هاي گذشته پيچيده و غيرقابل پيش‌بيني‌ شده و هر كارشناس و غيركارشناسي از ديدگاه خود به اين داستان مي‌نگرد. به نحوي كه بسياري از متقاضيان خودرو بدون در نظر گرفتن آثار تورمي طرح تحول اقتصادي بر بدنه توليد و صنعت داخل و تنها به اميد رسيدن توفان ناشي از بحران اقتصادي جهان و كاهش قيمت‌ها به صنعت و بازار خودرو ايران مدت‌ها است كه دست از خريد كشيده و منتظرند تا قيمت‌ها به شكلي شديدتر و بيش از كاهش فعلي، نزول كند.
 
اين انتظار مشتريان ايراني در حالي گريبان خودروسازان داخلي را گرفته كه آنها نيز معتقدند نه‌تنها آثار بحران اقتصادي جهان در حدي كه انتظار آن مي‌رود به بازار ايران نخواهد رسيد و ارزاني از اين بابت در كار نيست، بلكه در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي كه حذف يارانه‌هاي انرژي و گراني سوخت را در پي دارد، در بهترين حالت قيمت‌ها در بازار خودرو ثابت مي‌ماند و حتي گراني و بازگشت دلال‌ها و واسطه‌ها كه همواره شكاف نرخ كارخانه و بازار خودروها را سبب مي‌شوند نيز دور از ذهن نيست. 

اين موضوع را مسوولان ارشد دو خودروساز بزرگ كشور نيز بارها مورد تاييد قرار داده و در پاسخ به متقاضيان در انتظار ارزاني، هشدار گراني را داده‌اند. در اين اوضاع كارشناسان نيز نظرات مختلفي دارند كه غالب نظرات به سمت گراني يا حداقل ثبات قيمت‌ها در بازار خودرو طي سال آينده مي‌چرخد. 

برخي كارشناسان معتقدند اين بازار بدون اجراي طرح تحول نيز نه‌تنها ارزان نمي‌شود كه گراني آن نيز محتمل به نظر مي‌رسد، چرا كه هزينه‌هاي توليد در كشور سال به سال افزايش مي‌يابد و اين جز گراني، نتيجه و سرنوشت ديگري ندارد حال اگر در اثر طرح تحول اقتصادي يارانه‌هاي انرژي نيز حذف شود صنعت خودروسازي كشور تنها مزيت توليدي خود يعني انرژي ارزان را نيز از دست مي‌دهد.
 
از سوي ديگر خودروسازها به گفته مسوولان ارشد اين شركت‌ها طي چند سال گذشته با وجود افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت مواد اوليه، اجازه افزايش قيمت توليدات خود را نداشته و اين موضوع ضررده شدن محصولات توليدي را نيز سبب شده است. به نحوي كه اگر در اثر بحران اقتصادي، كاهش قيمتي هم به ايران برسد، جداي از ناچيز و كم اثر بودن آن، صرف ضررهاي قبلي خواهد شد و به نحوي اين بحران فرصتي براي جبران زيان‌هاي خودروسازان داخلي به حساب مي‌آيد. 

آينده بازار شفاف نيست
مدير فروش سايپا هرچند معتقد است كه با وجود محصولي مانند پرايد، اين شركت هيچ نگراني از بابت اتفاقات سال آينده بازار خودرو كشور ندارد اما در عين حال مي‌گويد: سرنوشت بازار خودرو در سال آينده تابع پارامترهاي مختلفي است و موضوع به قدري پيچيده به نظر مي‌رسد كه نمي‌توان با قطع و يقين درباره آن صحبت كرد. 

فرزاد نشان با بيان اينكه آينده بازار شفاف نيست مي‌افزايد: مشتريان منتظرند تا آثار بحران اقتصادي دنيا نيز به ما رسيده و كاهش نرخ مواد اوليه در قيمت تمام شده خودروهاي داخلي تاثير بگذارد، در حالي كه قطعا چنين نخواهد شد چرا كه اين موضوع تنها يك جنبه موضوع است و ساير عوامل تاثيرگذار، اين جنبه را خنثي خواهند كرد. 

وي يكي از اين عوامل را روند تغييرات نرخ دلار و يورو دانسته و تاكيد مي‌كند: به هر حال خودروسازان ايراني به واسطه آنكه از خارجي‌ها قطعه مي‌خرند، همواره در كش و قوس تغييرات ارز قرار داشته و هزينه‌هاي آنها متغير است كه البته طي چند سال گذشته تحولات ارز به سمت صعود قيمت‌ها حركت كرده است. 

مدير فروش سايپا در زمينه تاثير طرح تحول اقتصادي بر قيمت خودروهاي داخلي نيز مي‌گويد: قطعا اگر تصميم خاص و تسهيلات ويژه‌اي براي صنعت خودرو در صورت اجراي طرح لحاظ نشود، هزينه‌هاي توليد ما بالا رفته و قيمت‌ها نيز متاثر از آن افزايش خواهد يافت. 

گراني نباشد، ارزاني هم نيست
مدير بازاريابي ايران‌خودرو نيز درباره آينده بازار خودرو كشور مي‌گويد: نبايد انتظار ارزاني را با توجه به اتفاقات احتمالي طي سال آتي داشت.
 
حسين هاشمي با بيان اينكه ثبات قيمت‌ها در بازار خودرو نهايت اتفاق ممكن به حساب مي‌آيد، تاكيد مي‌كند: اگر خودروسازان قيمت‌ها را كنترل كرده و در اين زمينه مديريت شود، نهايت امر اين است كه بازار در مسير گراني قرار نگيرد و الا اينكه گفته مي‌شود آثار بحران اقتصادي جهان و كاهش نرخ مواد اوليه، ارزاني را به بازار خودرو ايران تقديم مي‌كند، پيش‌بيني غيرقابل تحققي است.
 
وي مي‌افزايد: اين‌گونه نيست كه مثلا پژو در اين بحران، قطعات را ارزان تراز قبل تحويل ما دهد، بلكه به خاطر حفظ بازار، تيراژ خود را پايين آورده و به جاي ارزان فروختن، كمتر مي‌فروشد كه اين كم‌فروشي، خود گراني را نيز حاصل خواهد كرد.
 
وي مي‌افزايد: همين حالا پژو قيمت قطعات ارسالي را افزايش داده است، بنابراين بحران تاثيري بر كاهش قيمت لحاظ‌شده خودروهاي داخلي نخواهد گذاشت. هاشمي تاكيد مي‌كند: جداي از اين موارد اگر سال آينده، طرح‌تحول اقتصادي نيز اجرا شود، قطعا به واسطه افزايش هزينه‌هاي انرژي، هزينه توليد ما نيز بالا خواهد رفت. 

هزينه‌هاي توليد بالا است
اينكه هزينه‌هاي توليد در ايران بالاتر از نرخ جهاني بوده و هر سال نيز با توجه به تورم افزايش مي‌يابد، موضوعي است كه خودروسازها آن را يكي از پارامترهاي گراني خودرو طي سال آينده عنوان مي‌كنند. 

به اعتقاد آنها، همين كه سالانه 20درصد به دستمزد نيروي انساني در صنعت اضافه مي‌شود، خود تاثيري غيرقابل‌اغماض بر افزايش هزينه‌هاي توليد گذاشته و گراني را پديد مي‌آورد. از سوي ديگر خودروسازان داخلي به‌خصوص ايران‌خودرو يكي از منابع اصلي مالي آنها وام بانكي به حساب مي‌آيد و در اين بين با توجه به بدهي‌هاي معوقه خودروسازان به بانك‌ها و همچنين نرخ بهره بالاي وام‌هاي داده‌شده، باز هم هزينه‌هاي توليد اگر رو به صعود نرود، كاهش هم نخواهد يافت. 

مدير بازاريابي ايران‌خودرو در اين زمينه مي‌گويد: وقتي سالانه نرخ دستمزد در كشور 20درصد بالا مي‌رود يعني هزينه قطعات داخلي خودروساز نيز افزايش مي‌يابد و اين موضوع گراني خودرو را پديد مي‌آورد از سوي ديگر نرخ بهره هم كه معمولا در حال صعود است، بنابراين با توجه به آثار تورمي مذكور چطور مي‌توان انتظار كاهش قيمت خودرو را داشت؟ 

هاشمي مي‌افزايد: به دليل همين نرخ بهره بالا، ما قصد داريم سال آينده به جاي وام گرفتن از بانك، از مشتريان وام بگيريم به‌نحوي كه مدت‌زمان تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده را بيشتر كرده و به جاي آنكه بهره 19درصدي بدهيم، به مردم سود 15درصدي خواهيم بود. هاشمي همچنين به احتمال بازگشت دوباره واسطه‌ها به بازار خودرو اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: با توجه به احتمال گراني خودرو طي سال آتي و افزايش شكاف نرخ كارخانه و بازار خودروها، احتمالا باز هم كسب‌و‌كار دلالي راه افتاده و قيمت‌ها در بازار صعود مي‌كند. 

احتمال گراني دوگانه‌سوزها
يكي از اتفاقات احتمالي سال آينده، افزايش نرخ بنزين در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي است، موضوعي كه به گفته كارشناسان در رفتار مصرفي مشتريان تاثيري به‌سزا خواهد داشت و الگوهاي مصرف را تغيير خواهد داد. مدير پروژه خودروهاي دوگانه‌سوز سايپا در اين زمينه مي‌گويد: قيمت بنزين در هر حال جابه‌جايي تقاضا را سبب مي‌شود، به نحوي كه ممكن است برخي خودروها مشتري بيشتري در بازار پيدا كنند و برخي نيز مشتريان خود را از دست بدهند. 

مجيد فهميه اميري با بيان اينكه در بحث عرضه‌و‌تقاضا، 3 محور دولت، خودروساز و مشتري تعيين‌كننده است مي‌افزايد: اگر قيمت بنزين افزايش يابد و از آن سو زيرساخت‌هاي استفاده از گاز نيز توسعه پيدا كند قطعا تمايل مشتريان براي استفاده از خودروهاي دوگانه‌سوز بيشتر شده و تقاضا براي اين نوع محصولات بالا مي‌رود. به نحوي كه ممكن است طي مدتي كوتاه گراني دوگانه‌سوزها را تجربه كنيم. 

اظهارات اميري در حالي است كه پرايد و پژو 206 نيز به دليل مصرف سوخت نسبتا پايين در صورت افزايش نرخ بنزين طي سال آتي احتمال دارد با تقاضاي بيشتري مواجه و گران شوند. 

تغيير در الگوي مصرف
اما سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي نيز در مورد آينده بازار خودرو در صورت اجراي طرح‌تحول اقتصادي مي‌گويد: ممكن است تقاضا براي خودرو متوقف شود اما قطعا كم نخواهد شد.
 
وي با بيان اينكه در دنيا اگر قيمت سوخت چند برابر نيز شود؛ تنها الگوي مصرف فرق خواهد كرد، مي‌افزايد: اگر سال آينده قيمت بنزين بالا رود به دليل سياست‌هاي پولي دولت، بازار خودرو نيز حالتي انقباضي به خود خواهد گرفت و با توجه به برنامه خودروسازان براي افزايش تيراژ، عرضه و تقاضا در حالتي متعادل به هم مي‌رسد. وي افزايش قيمت يورو و دلار را خطري بزرگ براي خودروسازان دانسته و مي‌گويد: اگر نرخ اين دو واحد پولي در برابر ريال زياد شود 20 تا 25درصد بر هزينه‌هاي توليد خودرو اضافه خواهد شد. 

ليلاز همچنين درباره اثر طرح‌تحول بر بدنه صنعت خودرو كشور تاكيد مي‌كند: در كل نمي‌توان اين تاثير را بيش از 2 يا 3درصد دانست و خودروسازان داخلي با توجه به منابع مالي غيرمولدي كه دارند، اثرات بيش از اين را نيز در خود هضم كرده و كنترل مي‌كنند كه با اين وجود نبايد انتظار تحولي جدي را در بازار خودرو به عنوان مرحله بعد از توليد داشت.

مرجع : دنیای اقتصاد