قطعنامه جدید ده صفحه ای 1929 که پیش نویس آن یک روز پس از توافق تهران بین اعضای شورای امنیت توزیع شد، با 12 رای موافق و 2 رای مخالف ترکیه و برزیل و 1 رای ممتنع لبنان به تصویب شورای امنیت رسید و به این وسیله دور جدیدی از تحریمها علیه ایران آغاز شد. 

به نظر می رسد که با تصویب این قطعنامه آمریکا توانسته باشد به هدف خود برای تشدید تحریمها علیه ایران رسیده باشد. باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، بعد از تصویب 1929 گفت؛ «این قطعنامه سختترین تحریمهایی است که تا کنون در برابر حکومت ایران وضع شده است». 

سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیز گفت؛ «اقدامات جدی و الزام آوری در این قطعنامه به عمل آمده و ما از محتوای آن خوشنود هستیم. این قطعنامه قوی و فراگیر است و فشار شدیدی را بر علیه ایران وارد می کند». با وجود چنین سخنانی از مقامات آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانه ای چند هفته اخیر پیرامون شدت تحریمهای این قطعنامه، دیدگاه دیگری آن را بی تاثیر می داند.

هنری کسینجر از سیاستمداران کهنه کار آمریکایی دو روز پس از توزیع پیش نویس این قطعنامه در شورای امنیت و طی مصاحبه ای با نشریه واشینگتن تایمز گفت که این تحریمها می تواند ایرانیان را «اذیت» کند، اما بعید است که ایران را مجبور به دست برداشتن از برنامه غنی سازیش کند و در نهایت، تلاشهای دولت آمریکا را «اتلاف وقت» خواند. 

در واقع، مسئله مورد توجه امثال کسینجر در میزان تاثیر تحریمها است چرا که سه دور تحریم قبلی نتوانسته مانع فعالیت هسته ای ایران شود. با توجه به این امر، آیا دور چهارم تحریمها می تواند به این هدف برسد و باعث شود تا ایران از فعالیتهای خود صرف نظر کند یا آن که به سرنوشت سه دور تحریم قبلی دچار خواهد شد؟

برای پاسخ دادن به این مسئله لازم است تا قطعنامه 1929 بر سه محور ارزیابی شود که عبارتند از؛ الف- تحریمها، ب- میزان فشار تحریمها، ج- زمینه های دیگر.

الف- تحریمها. در بندهای قطعنامه 1929 تحریمهایی وضع شده که با تامل در آنها معلوم می شود تا اندازه زیادی تکرار تحریمها در سه دور قبل هستند، به نحوی که گویا این قطعنامه بیشتر تاییدی است بر تحریمهای قبلی. 

برای مثال، در این قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران در هشت مورد از سلاحهای سنگین (تانک، خودروهای زرهی، توپخانه با کالیبر بالا، جتهای جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی، ناو، موشک و سیستم های موشکی) ذکر شده که تحریم این اقلام پیش از این و در بندهای 5 و 6 از قطعنامه 1747 نیز ذکر شده بود و تنها تفاوت در ذکر تانک و برخی تفاوتهای جزیی دیگر از قبیل ممنوعیت خرید لوازم یدکی در قطعنامه 1929 است. تحریم امور بانکی و بیمه ای و بازرسی کشتی ها از دیگر مواردی است که در بندهای 10 و 11 قطعنامه 1803 نیز ذکر شده بود که با ذکر جزییات بیشتر در 1929 باز تکرار شده است. به طور خلاصه می توان گفت که تقریبا تمامی تحریمهای 1929 همان تحریمهای پیشین هستند که سعی شده با ذکر برخی جزییات بیشتر در این قطعنامه راهکارهای جدیدی برای آنها پیش بینی شود.

گذشته از این موضوع، قطعنامه 1929 تشکیل تیم تحقیقاتی را مطرح کرده که در زیر نظر کمیته مذکور در بند 18 قطعنامه 1737 به رعایت موارد تحریمی رسیدگی می کند. وظایف این تیم عبارتند از؛ الف- کمک به کمیته در اجرای تعهداتش، ب- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات ارائه شده از سوی کشورها در مورد رعایت یا عدم رعایت تحریمها، ج- ارائه توصیه های لازم به شورای امنیت، کمیته یا هر کشوری برای تصحیح رعایت تحریمها، د- ارائه گزارش موقتی به شورا در مورد فعالیتهایش در طی 90 روز کاری و گزارش نهایی 30 روز مانده به اتمام وظایفش. تعیین تیم تحقیقاتی در این قطعنامه نسبت به قطعنامه های پیشین امر جدیدی است که در واقع بازوی اجرایی کمیته نظارت بر تحریمهای شورای امنیت عمل می کند.

ج- میزان فشار تحریمها. به نظر می رسد که وضع تحریمها در 1929 میزان فشار این قطعنامه را مشخص نمی کند چرا که تقریبا تمامی آنها تکرار تحریمهای پیشین هستند. آنچه که در این میان تعیین کننده است شکل بیان این تحریمها در 1929 است که از یک سو با ذکر جزئیات بیشتر انجام شده و از سوی دیگر، تیم تحقیقاتی خاصی برای نظارت بر رعایت تحریمها در نظر گرفته شده است. برای مثال، کنترل کشتیرانی از ایران یا به مقصد این کشور و بازرسی محموله ها در بنادر و دریاها جزییات بیشتر و روشنتری را نسبت بند 11 از قطعنامه 1803 بیان کرده که همین امر می تواند راهی برای نظارت دقیقتر بر رعایت تحریمها باشد.

با وجود آن که این دو عامل برای تشدید فشارها در 1929 در نظر گرفته شده اما به نظر می رسد که غیر الزامی بودن برخی از بندهای این قطعنامه همانند؛ فعالیتهای مالی، بانکی و بیمه ای و همچنین بازرسی کشتی ها می تواند از شدت فشار تحریمها بکاهد. 

از سوی دیگر، تحریم تسلیحاتی سلاحهای سنگین نیز نمی تواند چنان فشاری بر ایران وارد کند چرا که یا برخی از اقلام ذکر شده همانند؛ تانک، خودروهای زرهی یا سیستمهای موشکی در ایران تولید می شوند یا آن که ایران چنان نیاز شدیدی به آنها ندارد که تحریم مربوط به آنها بتواند تاثیری بر فعالیتهای هسته ای ایران بگذارد. علاوه بر این، تحریم تسلحیات موشکی نیز پیش از این وجود داشت اما گسترش فعالیت موشکی ایران در سالهای اخیر نشان داد که این تحریمها چندان تاثیری بر توان نظامی ایران نداشته اند.

ج- زمینه های دیگر. با توجه به عدم کارآیی تحریمهای قبلی و تداوم آن تحریمها در 1929 می توان انتظار داشت که پیش بینی کسینجر در بی تاثیر بودن 1929 سخنی درست باشد، اما آیا زمینه های دیگر نیست که بنابر آنها 1929 موثر واقع شود؟ در اینجا دو موضوع بازرسی کشتی ها در دریا و ممنوعیت فروش 8 قلم سلاح سنگین قابل توجه هستند. باید توجه داشت که نفس این دو موضوع به آن صورت که در 1929 ذکر شده تاثیر چندانی بر توان اقتصادی و نظامی ایران ندارند، اما بنابر شرایط نامتعارف به شدت تاثیرگذار خواهند بود. شرایط نامتعارف در مورد این دو موضوع به معنای محاصره دریایی برای بازرسی کشتی ها و وضعیت جنگی محتمل از سوی اسرائیل یا آمریکا و یا هر کشور دیگری با ایران است.

به یاد داشته باشیم که محاصره دریایی مبتنی بر قطعنامه 598 شورای امنیت به شدت بر توان اقتصادی ایران تاثیرگذار بود و توانست روند جنگ تحمیلی را تغییر داده و بعد از یک سال ایران را مجبور به پذیرش قطعنامه و آتش بس کند. هر چند که بازرسی کشتی ها در 1929 به معنای دقیق محاصره دریایی نیست، اما در صورت استفاده گسترده از این امر توسط کشورهای غربی یا کشورهای همسو با آنها در عمل همان نقش را بازی خواهد کرد. به عبارت دیگر، هر چند که بازرسی کشتی ها و بنادر در 1929 برای کشورها الزام آور نیست، اما می تواند اهرم فشاری در دست آمریکا و هم پیمانانش باشد تا در اقیانوسها و دریاهای آزاد بر علیه ایران به کار برند و با توجه نقش حمل و نقل دریایی برای اقتصاد ایران، تاثیر این امر بر توان اقتصادی ایران بسیار شدید خواهد بود.

تحریم تسلیحاتی ایران در شرایط صلح تاثیر مستقیمی بر توان نظامی ایران ندارد، اما با توجه به احتمال درگیری نظامی و حتی حمله احتمالی آمریکا به ایران، این مقوله اهمیت چشمگیری خواهد داشت. 

در واقع، تحریم اقلام تسلیحاتی ذکر شده در قطعنامه های 1747 و 1929 امر عجیبی به نظر می رسند، زیرا این تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بوده و ربطی به توان موشکی بالیستیک یا اتهام کشورهای غربی در مورد بعد نظامی فعالیتهای هسته ای ایران ندارند تا مشمول تحریم شوند. 

تحریم این اقلام نشان از قصد آمریکا و کشورهای غربی بر کاهش توان نظامی متعارف ایران دارد. به عبارت دیگر، تکرار این مقوله در 1929 بیانگر آن است که آمریکا ضعف تسلحیات متعارف ایران را دنبال می کند تا از آن در موقع انتخاب گزینه نظامی بر علیه ایران استفاده کند و گرنه با فعالیتهای هسته ای ایران بی ارتباط است تا مشمول تحریم شود. در صورت حمله نظامی به ایران، آمریکا با استناد به این بند 1929 می تواند از حمایت نظامی دیگر کشورها به ایران حتی برای تهیه لوازم یدکی نیز جلوگیری کند و در این وضعیت است که 1929 برگی برنده و قابل اطمینان برای آمریکا خواهد بود.

با نگاهی کلی به قطعنامه 1929 معلوم می شود که برخلاف تبلیغات گسترده مقامات غربی و رسانه های آنان، این قطعنامه گامی فراتر از قطعنامه های پیشین برنخواهد برداشت و همچنان تردید در تاثیرگذار بودن تحریمهای مذکور در این قطعنامه وجود دارد. البته نباید در این موضوع خوشبین بود و لازم است به زمینه هایی نیز توجه شود که بنابر آنها، 1929 برای کشورهای غربی و به خصوص آمریکا کارآیی بالایی داشته و برگ برنده آنها در کشمکش هسته ای با ایران است.