سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين كه كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد در فاصله‌ي 15 تا 21 تيرماه، استعفاي خود را اعلام كنند، يادآور شد كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداها، احزاب را ملاك قرار نمي‌دهد بلكه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد را مدنظر قرار مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، دكتر كدخدايي در نشست خبري روز شنبه درباره‌ي آغاز زمان استعفاي افرادي كه قصد كانديداتوري در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را دارند، اظهار داشت: به صورت رسمي هيچ اقدامي انجام نداديم اما كانديداهاي انتخابات مجلس از پانزدهم تا 21 تيرماه مي‌توانند به مدت يك هفته استعفايشان را اعلام كنند و در اين مدت تمام افرادي كه مشمول حكم قانوني هستند اگر قصد ورود به اين انتخابات را دارند استعفايشان را بايد اعلام كنند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد عدم ردصلاحيت كانديداهاي حزبي گفت: رويه‌ي شوراي نگهبان اين‌گونه بوده كه تنها مواردي كه در قانون انتخابات مجلس وجود دارد، محروميت كساني است كه عضويت در احزاب غيرقانوني دارند. در بررسي صلاحيت‌ها شوراي نگهبان احزاب را ملاك قرار نمي‌دهد بلكه ويژگي‌هاي شخصيتي را مدنظر قرار مي‌دهد زيرا نظام ما نظام حزبي نيست.

كدخدايي درباره آغاز كار هيأت نظارت و اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گفت: با توجه به اين‌كه انتخابات در 24 اسفندماه برگزار مي‌شود، هيأت نظارت و اجرايي فعاليت‌شان را از اواخر شهريور و اوايل مهرماه آغاز خواهند كرد.

وي در پاسخ به برگزاري شمارش آراي انتخابات به صورت رايانه‌يي گفت: حرف مرد يكي است، هرگاه وزارت كشور بتواند اطمينان كافي از نظر امنيت را بدهد ما آماده هستيم.

به گزارش ايسنا،‌ كدخدايي با تأكيد بر اين‌كه با اصل انتخابات رايانه‌اي كاملا موافق هستيم، افزود: براي لازم‌الاجرا كردن اين موضوع وزارت كشور بايد اطمينان لازم را از جهت امنيت آراء و آمار در رايانه‌ها بدهد. بعد از بررسي كارشناسانه نظراتمان را اعلام خواهيم كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان با تأكيد بر اين‌كه وزارت كشور هيچ موضوع رسمي در اين خصوص به ما اعلام نكرده است، افزود: صرفا بحث‌هاي كارشناسانه انجام شده كه ما همكاري لازم را داشته‌ايم.

كدخدايي درباره‌ي اعلام نتايج نهايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: نتيجه‌ي نهايي انتخابات عمدتا يك يا دو ماه بعد از برگزاري طول مي‌كشد زيرا در برخي موارد اعلام تخلف مي‌شود كه بايد موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد اما آمار رايانه‌اي را مي‌توانيم بيست و پنجم اسفندماه داشته باشيم.

وي همچنين درباره بررسي شوراي سياست‌گذاري و نظارت بر آثار و انديشه‌هاي احمدي‌نژاد، گفت: اين تصميمات اجرايي به شوراي نگهبان ارجاع نمي‌شود.

كدخدايي در ادامه با اشاره به اين‌كه طرح يك فوريتي اصلاح نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي، بصري اقدامات غيرمجاز مي‌كنند در مجلس تصويب شده و اصلاحات زيادي انجام و مجازات خوبي در نظر گرفته شده، اظهار داشت: اشكالات شكلي و جزئي در اين لايحه وجود دارد كه اميدواريم با هم‌فكري با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين اشكالات برطرف و مراتب نهايي و طرح لازم‌الاجرا شود.

وي گفت: گسترش توليد و توزيع سي‌ دي‌هاي غيرمجاز كه حريم خصوصي افراد را نقض مي‌كند به عنوان اقدام غيراخلاقي در جهان شيوع پيدا كرده و كيان افراد را در حال متلاشي كردن است كه با تصويب اين طرح با توليد و توزيع‌كننده‌هاي سي دي غيرمجاز و نوارهاي مبتذل برخورد خواهيم داشت.

كدخدايي با بيان اين‌كه قوانيني براي برخورد با اين گونه توليد و توزيع‌كنندگان داشتيم، افزود: در سال‌هاي اخير هجوم توليد سي دي و نوارهاي غيراخلاقي سبب شده بود برخي از مجريان قانون در محاكم اعلام كنند قوانين موجود كافي نيست. به همين لحاظ لايحه‌اي در دولت و طرحي در مجلس در اين خصوص در دست رسيدگي قرار گرفت.

وي با بيان اين‌كه طرح يك فوريتي اصلاح نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري اقدامات غيرمجاز مي‌كنند، شامل نوارها و سي‌دي‌هاي غيراخلاقي و سي دي و نوارهاي غيرمجاز و بدون مجوز مي‌شود، افزود: مجلس در دو هفته‌ي گذشته اين طرح را به تصويب رساند و اقدام خوب مجلس شوراي اسلامي تصويب اين مصوبه بود، اقدامي كه دولت، مجلس و قوه‌ي قضاييه از آن حمايت مي‌كند.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه اين طرح در دو جلسه در اين شورا مورد بحث قرار گرفت، افزود: تاكنون موفق نشديم پاسخ نهايي را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كنيم. برخي مجازات‌ها در اين طرح نوعا مجازات مناسبي با جرايم مطرح شده در مصوبه نيست. اين‌گونه جرايم مجازات بسيار سنگين‌تري داشته و حريم خصوصي در شرع و قوانين موضوعه احترامش واجب است و هيچ‌كس حق ندارد اين حريم را نقض كند و لازمه‌ي اين كار برخورد شديد و عالمانه است.

وي با بيان اين‌كه مجازات تعييني براي اين‌گونه جرايم در شرع مقدس شديدتر است، گفت: مجلس با اصلاح اين‌گونه اشكالات شكلي مي‌تواند مقدمه‌ي لازم‌الاجرا شدن را فراهم كند تا جامعه عاري از اين مشكلات اخلاقي را شاهد باشيم.

كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري، گفت: لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري كه فصل 15 آن مربوط به هم‌تراز كردن پرداخت‌هاست دو بار در شوراي نگهبان مورد ايراد واقع شده و براي مجلس ارسال شده و خبر جديدي از آن نداريم كه به مجمع رفته يا نه، زيرا رسما اعلام نشده است.

وي گفت: 14 فصل لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري مربوط به تغيير ساختار اداري و سياسي كشور است.

سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص استفاده از كارشناسان در بررسي اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: كارشناسان در جلسات شوراي نگهبان حضور پيدا مي‌كنند و در رابطه با اصل 44 قانون اساسي اگر لازم به استماع نظر كارشناسان باشد از آنان استفاده خواهيم كرد.

وي درباره‌ي لايحه‌ي اصلاح تبصره‌ي (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، اظهار داشت: افزايش حقوق مستمري‌بگيران در اين لايحه به ميزان 360 تا 100 درصد اصلاح شده است.

وي گفت: افزايش ناشي از اجراي اين قانون صرفا شامل مستمري‌بگيراني مي‌شود كه كمتر از 300 ميليون ريال دريافتي دارند.