تحلیل "بیزینس میدل ایست" از پیامدهای برکناری مظاهری
ايران: شكاف خطرناك
14 مهر 1387 ساعت 12:06
به گزارش سرویس بین الملل فرارو، نشریه معتبر "بیزینس میدل ایست" (تجارت خاورمیانه ) در گزارشی به تاثیر برکناری طهماسب مظاهری و سیاست های منبسط پولی محمود احمدی نژاد بر اقتصاد ایران پرداخته است.
این گزارش را بخوانید:
طهماسب مظاهري رييس كل مستعفي بانك مركزي ايران جايگاه خود را در قبرستان شخصيت هاي اقتصادي ارشد كه در دو سال گذشته بر سر مخالفت با سياست هاي اقتصادي و عاميانه رييس جمهور محمود احمدي نژاد سمت خود را ترك گفته اند، اشغال كرده است.
استعفاي وي در نتيجه مناقشه فزاينده او با رييس جمهور و وزير كار وي محمد جهرمي صورت گرفت. مناقشه بر سر همان مسئله اي بود كه موجب استعفاي ماسلف وي ابراهيم شيباني در 12 ماه قبل و بركناري وزير اقتصاد داوود دانش جعفري در آوريل سال جاري گرديد: يعني خودداري آقاي احمدي نژاد از كنار گذاشتن سياست پولي منبسط خود مبني بر كاهش نرخ بهره و توزيع وام هاي كم بهره در ميان مشاغل كوچك يا وجود تورم فزاينده كه در حال حاضر در سطح 28 درصد قرار دارد.
محمود بهمني كارمند سابق بانك ملي و دبير كل بانك مركزي جانشين آقاي مظاهري خواهد شد كه تا حدودي به خاطر انتظار از انعطاف پذيري وي به اين سمت برگزيده شده بود. گفته مي شود وي به همان اندازه نسبت به سياست اقتصادي رييس جمهور بدبين است ولي از نفوذ سياسي لازم براي مخالفت علني برخوردار نيست با وجودي كه بانك مركزي از استقلال سياسي اسمي برخوردار مي باشد.
تخلف از اين اختيار بسيار آشكار بوده است: در ماه مي گذشته زماني كه آقاي احمدي نژاد به طور ناگهاني دستور داد نرخ بهره از 14 درصد در بانك هاي دولتي به 12 درصد كاهش يابد و در بخش خصوصي به 28 درصد افزايش يابد، در بازارهاي مالي وحشت ايجاد شد. آقاي مظاهري قبل از كناره گيري از سمت خود، تصويب دستور رييس جمهور مبني بر كاهش بيشتر نرخ بهره تا 10 درصد را به تأخير انداخت و در همين حال سعي داشت رشد اعتبار را كه به رشد تورم كمك كرده است، مهار كند.
خط مشي رييس جمهور بر افزايش توليد ناخالص داخلي و مهار بيكاري قبل از كاهش تورم تمركز دارد.
در اين نگرش خطر تضعيف اهداف مردمي آن وجود دارد زيرا افزايش قيمت ها عاملي اقتصادي است كه توسط مردم عادي ايران حتي در زماني كه با يارانه هاي پر هزينه و گسترده اي همراه است، بسيار مورد توجه و مورد انتقاد قرار مي گيرد.
زمان اوج جدال با رييس كل بانك مركزي، راه را براي آقاي احمدي نژاد باز مي كند تا به توزيع درآمدهاي نفتي بي سابقه در ميان حاميان بالقوه خود در شرايطي بپردازد كه وي خود را براي انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن آينده آماده مي كند. انتظار مي رود وي براي بار دوم رييس جمهور شود.
آقاي مظاهري و بسياري ديگر از كارشناسان اقتصادي گله دارند كه اعطاي وام هاي كم بهره به مشاغل كوچك كه مورد حمايت آقاي جهرمي به عنوان ابزاري براي ايجاد كار قرار دارد، يا مورد استفاده شركت هايي قرار گرفت كه از نظر اقتصادي كار آنها غير قابل توجيه است يا براي اهداف كاملا متقاوت و به ويژه توسط راي دهندگان يا راي دهندگاني كه بالقوه به نفع طیف خاصی رأي مي دهند، مورد استفاده قرار گرفت.
مخالفت هاي مشابهي در رابطه با طرح هاي آقاي احمدي نژاد براي جايگزين كردن يارانه ها با سيستمي از سود نقدي مستقيم صورت گرفته است.
آقاي مظاهري آخرين رويارويي را برانگيخت و آشكارا با سياست دولت كه دستور آن در همان ماه صادر شده بود مخالفت كرد و به بانك ها اجازه داد تا نرخ ها را بالاتر از نرخ تورم قرار دهند.
صندوق بين المللي پول در چهارمين مقاله سالانه خود در باره ايران كه در نيمه ماه آگوست به چاپ رسيد تخمين زده است كه قيمت نفت در صورت كمتر بودن از 75 دلار در هر بشكه به كسري حساب جاري منجر خواهد شد: همين امر در مورد چند كشور ديگر توليد كننده نفت نيز صادق است ولي به دليل دسترسي محدود ايران به بازارهاي مالي بين المللي، ناپايدار خواهد بود.
ضمنا بي ميلي شركت هاي بين المللي به سرمايه گذاري (در ايران) موجب تعليق نامحدود پروژه هاي گاز و نفت شده است كه براي رشد اقتصادي قوي و ادامه دار جمهوري اسلامي ایران حياتي است.
ايالات متحده در اوايل ماه سپتامبر سعي داشت فشار بر خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي متعدد وابسته را افزايش بخشد. ولي اين اقدامات به طور يك جانبه از تأثير كمي برخوردارند و اميد دولت آمريكا براي تضمين تحريم هاي گسترده تر سازمان ملل با بي ميلي روسيه نسبت به پيروي از آمريكا، دچار شكست شد. اما روسيه به خوبي مي تواند از مجموعه جديدي از تحريم ها به موقع خود حمايت به عمل آورد كه اين امر وظيفه رييس كل جديد بانك مركزي ايران را پيچيده تر خواهد كرد.
