فرارو- وزارت مسکن میگوید افزایش اجارهبهای مسکن 10 تا 20 درصد نیست، جزئی است، آن هم به دلیل «فصل نقل و انتقالات» است. برخی رکود بازار خرید و فروش مسکن را دلیل افزایش اجارهبها میدانند و معتقدند رد پای دولت در این افزایش به چشم میخورد. این افزایش به هر حال در عوامل متعددی ریشه دارد.
به گزارش فرارو؛ حال اجارهبهای مسکن در تهران خوب نیست. در روزهای فصل گرم، نرخها در این بازار گرم شده اند. بر خلاف آرامشی که بر قیمت مسکن حاکم است برخی روزنامهها خبر از رشد تا 20 درصد اجاره بها در قیاس با سال گذشته داده اند.
در روزهای آخر خردادماه، روزنامه جام جم در گزارشی میدانی از وضعیت اجارهبها خبر از افزایش آن داد و از خلاف وعدع مسئولین گفت که کاهش نرخ مسکن کمکی به کاهش اجارهبها نکرد. این روزنامه نوشته بود که مالکین میل بیشتری به رهن گرفتن به جای اجاره گرفتن دارند، هر چند جایگزینی رهن و اجاره به معنای افزایش اجاره نیست، اما نمیتوان از افزایش اجارهها، در کنار ثابت ماندن رهنها چشم پوشید.
جواب میدهیم، پس هستیم
وزارت مسکن البته این گزارش را بیپاسخ نگذاشت و هفت روز بعد جوابیه این وزارتخانه در روزنامه چاپ شد که «قيمت واقعي اجاره بهاي مسكن نه تنها افزايش نداشته بلكه با كاهش نيز مواجه شده است.» وزارت مسکن به روش استقرایی خبرنگار انتقاد کرده و گفته بود مطابق مطالعات نظری هرگاه نقیمت مسکن کاهش بیابد، قیمت اجارهبها نیز کاهش مییابد.
البته وزارت مسکن «افزایش جزئی» قیمت اجارهبها را با توجه به فرا رسیدن تابستان و «آغاز فصل نقل و انتقالات» محتمل دانسته بود. روزنامه جام جم نیز پاسخ داده بود که کاهش نرخ اجارهبها پس از پایان فصل نقل و انتقالات چه سودی به حال مردم دارد؟
تورم روی مسکن یا مسکن روی تورم؛ مسئله این است!
در بخشی از جوابیه وزارت مسکن آمده بود که: «اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت املاک نیز نشاندهنده ثبات هم در قیمت مسکن و هم در اجارهبهای مسکن در ماههای اخیر است. از سوی دیگر آخرین اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که رشد شاخص اجاره مسکن در ماههای اخیر به طور محسوسی کمتر از رشد شاخص کل (تورم عمومی) است. به زبان دیگر قیمت واقعی اجاره بهای مسکن نه تنها افزایش نداشته بلکه با کاهش نیز مواجه بوده است.»
استدلال وزارت مسکن ساده است: چون نرخ رشد اجارهبهای مسکن از نرخ رشد سطح عمومی قیمتها کمتر است، پس قیمت اجارهبها افزایش که نیافته کمتر هم شده است! البته در کنار این استدلال مشعشع نباید از خاطر برد که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش عنوان نموده بود: «نرخ تورم متاثر از اجاره بهای مسکن است و قیمت اجاره بهای مسکن یکی از عمده ترین کالاهایی است که نقش تعیین کننده ای در تعیین نرخ تورم دارد.» آنگونه که بهمنی عنوان نموده، نرخ اجارهبها تاثیری 28.60 درصدی در نرخ تورم دارد. یعنی چیزی بیش از یکچهارم نرخ تورم.
بازار مسکن و دولت: دیالکتیک عشق و نفرت
میگویند بازاریها از دخالت دولت بدشان میآید. کمی که گذشت مصطفیقلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به خبر افزایش اجارهبها واکنش نشان داد: «قیمت ملک حتی یک ریال هم افزایش پیدا نکرده است، اجارهبها نیز تابعی از قیمت ملک است و در نتیجه با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، میزان اجاره بها نیز تغییر چندانی نکرده است».
نماینده بازار هم بر سبیل انکار و تردید دولتیها رفت و با تکیه بر تمدید قراردادهای اجاره اظهار داشت که عدهای از سودجویان به دنبال تغییر وضعیت بازار بوده و قصد افزایش اجاره بها را دارند. اما این نماینده بازار انگار از مداخله دولت در این مسئله بدش نمیآید: «در جلسه هیات دولت پیشنهاد کردیم دولت در هر منطقه تعدادی خانه اجارهای را در اختیار گیرد و صنعت اجاره را فعال کند، چراکه این امر باعث کنترل و تنظیم بازار میشود.»
امّا برخی تحلیلگران رد پای دولت را در افزایش اجارهبهای مسکن میبینند. «کمال اطهاری»، کارشناس مسکن در اینباره به دنیایاقتصاد گفت: «هماکنون دولت به عنوان سیاستگذار اصلی در بخش مسکن، به شکل کاملا واضح و روشنی از رکود استقبال میکند تا در پس آن، قیمتها تحت کنترل باشد. اما یکی از تبعات منفی رکود، افزایش نرخ اجاره برای جبران سود سرمایه مالکان است.»
وی افزود: «مالکان خانههای اجارهای زمانیکه روند کاهش قیمت مسکن را احساس میکنند، اجارهبها را افزایش میدهند و از آنجا که تقاضا در این بازار بیشاز عرضه است، مستاجران مجبور به قبول خواسته ریالی مالکان میشوند.»
سایهی اژدهایی ندیده به نام هدفمندسازی
نمیتوان از نقش عامل روانی در افزایش قیمت اجارهبهای مسکن غافل بود. یکی از دلایلی که منجر به افزایش نرخ اجارهبها میشود در این است که بسیاری از مردم از ترس تبعات و عواقب هدفمندسازی یارانهها اقدام به تمدید زودهنگام قراردادهای اجاره کرده اند و همین امر باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن شده است.
خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این مورد میگوید: «مستاجران به دور از عجله، سر موعد مقرر نسبت به تمدید یا تعویض اجارهنامه اقدام کنند. اجرای این قانون در زودهنگام هیچ تاثیر تورمی بر بازار اجاره مسکن نخواهد گذاشت.»
به فکر افزایش تقاضا باشید...
به نظر میرسد برای کنترل اجارهبها در فصلی تابستان کمی دیر شده است. به هر حال هرچه نباشد به قول وزارت مسکن «فصل نقل و انتقال» است. امّا آمارها نشان میدهد طی چهارسال آینده، هر سال به طور متوسط 800هزار ازدواج جدید صورت خواهد گرفت و بیش از نیمی از این ازدواجها نیازمند مسکن اجارهای خواهند بود. در سال گذشته 550هزار واحد مسکونی جدید برای اجاره عرضه شده اند. نزدیکی این دو نرخ میتواند دردسرهایی را به وجود بیاورد و عدم توازن عرضه و تقاضا به افزایش قیمتها بیانجامد.
)
