بالاخره پس از چند ماه گمانه زنی ها و نقل و قولهای محفلی، آقای صادق لاریجانی به حکم مقام معظم رهبری جانشین آقای شاهرودی شد تا این تنها فرزند معمم میرزا آمل هاشمی از کسوت شورای نگهبان خارج شده و بر مسند ریاست قوه قضاییه بنشیند.
آقای شاهرودی در حالی مسند خود را به جانشین اش تحویل داد که ده سال پیش از این و در زمان تحویل از صاحب مسند پیشین، آن را به ویرانه ای تشبیه کرده بود. او با اعلام قصد آبادانی این ویرانه زمام قاضی القضاتی را تحویل گرفت و در طی این ده سال توانست دادسراها را احیا کند، لایحه حقوق شهروندی و دو لایحه در مورد حمایت از خانواده و حقوق کودکان را به تصویب مجلس برساند که نور امیدی برای آبادانی این ویرانه ایجاد کرد.
همچنین، لایحه مجازات اسلامی را به مجلس اسلامی فرستاد که در آن تمهیداتی برای محدود ساختن احکام سنگسار و اعدام به عمل آمده است. البته منتقدان شاهرودی اقدامات وی را در این دوره چندان مکفی نمی دانند و انتقادات جدی بر وی وارد کرده اند، چنان که برخی از وکلا قائلند؛ لایحه حقوق شهروندی به صورت کامل اجرا نشده و در برخی موارد چشم پوشی هایی در مورد آن به عمل آمده است. یکی دیگر از انتقادات وارده بر وی عدم صلابت و قاطعیت اوست، زیرا در برخی موارد دستورات وی مبنی بر عدم حکم اعدام از سوی قضات زیر دست وی نادیده گرفته شد.
به هر حال او ده سال دوره زعامت خود را بر دستگاه قضاء گذرانده و با وجود اصلاحات وی برای آبادانی ویرانه دستگاه قضایی، نه تنها انتظارات از اصلاح اساسی حساسترین قوه از قوای سه گانه کمتر نشده، بلکه هم بیشتر شده و هم ابعادی بسیار گسترده تر یافته است. به همین دلیل، جانشین وی در برابر تورم فزاینده ای از انتظارات قرار گرفته و همه نگاهها معطوف به او و عملکردش در سالهای آینده است.
تورم فزاینده انتظارات در اولین روز ریاست صادق لاریجانی کاملا مشهود بود و به وضوح بر مراسم معارفه وی سایه انداخته بود. این موضوع را در سخنان خود لاریجانی نیز می توان دید. او در ابتدا، کار خود را با خط و نشان کشیدن آغاز کرد و گفت؛ « هیچکس نباید جرأت کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع نماید و آرامش و امنیت آنان را سلب کند. چنین کسانی باید بدانند که دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده میشوند و حق مظلومان از آنان ستانده میشود» و سپس با تحکم در لحن خود اضافه کرد؛ « بنده در همین جا اعلام میدارم که در این راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد». با وجود احسنت گویی حضار، لاریجانی به این مقدار بسنده نکرد و مانیفست خود را در چند جمله اعلام کرد؛ «استقلال قاضي حافظ سلامت و امنيت قضايي است. بايد به تمام معني در تحكيم اين استقلال بكوشيم».
موقعی سایه تورم انتظارات را بر این جلسه می توان دریافت که از خود بپرسیم؛ مگر دستگاه قضاء و قضات در طول سالیان گذشته استقلالی در خور و شایسته نداشته اند که اینک قاضی القضات جدید در نخستین روز خود با شدت و حدت تمام بر آن تاکید می کند؟ در واقع، فرض همگی در مورد قوه قضاییه استقلال این قوه از دو قوه مجریه و مقننه و همچنین استقلال قضات از هر عامل تاثیر گذار بر حکم اش است. اکنون چه شده که قاضی القضات جدید آن را سرلوحه کار خود قرار داده و با چنین حرارتی از آن سخن می گوید؟
از سخنان لاریجانی چنین برمی آید که انتظارات از این قوه تا آن حد بالا رفته که دیگر در حدود اصلاح چند لایحه و تبصره و حکم نمی گنجد، بلکه استقلال این قوه به عنوان لب الباب و هسته اصلی آن را در نظر دارد و طلب می کند.
پر واضح است که وقایع یکی دو ماه اخیر موجب ایجاد چنین انتظاراتی شده که حتی صاحب مسند جدید نیز آن را احساس کرده و در نخستین گفته های خود در کسوت جدیدش از آن سخن می گوید.
کافی است که در این مورد به نامه هایی نظر انداخته شود که در پی حوادث اخیر به هاشمی شاهرودی نوشته شدند. نامه های مصطفی محقق داماد، مهدی کروبی، موسوی، خاتمی، محسن رضایی، علی مطهری، استادان دانشگاه و دیگر نامه ها و حتی نامه آقای محمديان، رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، به هاشمی شاهرودی حکایت از یک درخواست داشتند و آن اقدام عاجل و شجاعانه وی در قبال حوادث اخیر بود.
این نامه نگاریها در کنار سنت جدید نامه نگاری موجب شد تا نگاه و انتظاری جدید از قوه قضاییه و قاضی القضات آن به وجود بیاید که دیگر در حد و اندازه انتظاراتی مانند محدودیت احکام اعدام یا حمایت از حقوق خانواده و کودک نمی گنجد، بلکه مسئولیت پذیری قاضی القضات در مسند خود و استقلال رای او را طلب می کند. این پدیده ای است که محصول حوادث اخیر و مکاتبات متعاقب آن بوده و نباید آن را دست آورد کم بهایی دانست. در حقیقت، حوادث اخیر باعث شده تا توجهات مردم ایران و جهان بیش از هر زمان دیگری به قوه قضاییه معطوف شود و این انتظار به وجود بیاید که بدون استقلال این قوه چگونه می توان انتظار عنوان "عدلیه" از آن داشت.
این پدیده به دقیقترین معنای خود گامی است به جلو و فرایندی تکاملی که می تواند در ادامه راه به استقلال قوه قضاییه برای ایجاد عدالت در جامعه بیانجامد.
در پرتو همین دست آورد است که قاضی القضات جدید خود را ملزم دانسته تا استقلال قوه قضایی را سرلوحه کار خود کند و بشارت به آن دهد. بنابر همین دست آورد، اینک می توان گفت استقلال قوه قضاییه در کانون نگاهها به این قوه قرار گرفته و دیگر نمی توان آن را در زیر لایه های کوچکتر قرار داد.
به یاد داشته باشیم که امیرالمومنین علی (ع) در زمان خلافت خود شریح قاضی را از مسند قضاوت عزل نکرد با آن که در پاره ای از موارد به قضاوت او اعتراضاتی نیز داشت اما به شهادت تاریخ، استقلال رای او را هیچگاه مورد خدشه قرار نداد. آیا قاضی القضات جدید می تواند احیا کننده ی همان استقلال رای باشد و این اصل اساسی دوره خلافت امیر المومنین را در این دوره پرفتنه برقرار کند؟ پاسخ به این پرسش چندان راحت نیست، چرا که لاریجانی با وجود «کسب مطالب گرانبها از رهگذر سالها مطالعه و تحقیق»، معلوم نیست که در عرصه عمل آن مطالعات تا چه میزان مددرسان وی خواهند بود یا حتی آن مبانی مطالعاتی بتوانند اساسی برای برآوردن انتظارات موجود باشند.
در هر صورت، صادق لاریجانی یک دهه فرصت عمل دارد، اما از هم اکنون روشن است که همه نگاهها به او دوخته شده تا معلوم شود او در طی این مدت توانسته عمارت قضا را از پای بست آباد کند یا تنها به نقش ایوان بسنده کرده است.
)
