دكتر مصدق گفت كه طبق قوانين ايران، ديوان عالي كشور جاي رسيدگي به قصور نخست وزير و وزيران است. وي بركناري خود را يك كودتا با نقشه خارجي خوانده بود و گفته بود كه جز با راي عدم اعتماد پارلمان، فردي ديگر حق بركناري نخست وزير را ندارد، و در صورت وقوع چنين عملي، اين مرتكب است كه بايد به اتهام نقض قانون اساسي و ناديده گرفتن اراده مردم محاكمه و مجازات شود.